تسنیم: از همان روزهای نخست ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تمام دستگاه های دولتی موظف شدند تا در اسرع وقت برنامههای خود را برای تحقق این سیاستها ابلاغ کنند در این میان برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی که مورد تصویب نهایی شورای اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور قرار گرفته است به شرح زیر است:
ماده 1- مبانی و مستندات
الف- ابلاغیه رهبر معظم انقلاب
بند (6): افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند (10): حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
حمایت همه جانبه هدفمنداز صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات.
- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند (19): شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ...
بند (23): شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
ب- نامه شماره 182916 مورخ 1382/12/10 معاون اول رئیسجمهور
بند «الف»: ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
بند «ب»: تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم برای صادرات غیرنفتی
بند «ج»: استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
بند «د»: ایجاد ثبات رویه و مقرراتدر مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
بند «د»: شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار
بند «ه»: شفاف سازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در آن حوزه
ماده 2- اهداف
1-کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تأمین نیازهای کالایی کشور به ویژه کالاهای اساسی
2- حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات
3- شفافسازی و سالمسازی فعالیتهای اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت
4- مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار
ماده 3- سیاستها
1-ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش
2- رشد تولید نهادهها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی
3- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار در بازارهای هدف
4-گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز
5-تشویق سرمایهگذاری خارجی در جهت توسعه صادرات
6-برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادرات، شکلدهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه
7-استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم
8-بازنگری مقررات و رویههای مرتبط با فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفافسازی و تهیه و تولید اطلاعات صحیح مرتبط و دسترسی آزاد به اطلاعات
9- اصلاح شبکههای توزیع در جهت کاهش هزینههای مبادله و قیمت نهایی مصرفکننده
10- بازطراحی شیوههای نظارت بر بازار
ماده4- برنامههای عملیاتی
1-برنامههای متناظر با سیاست «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش»
1-1-شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تأکید بر کالاهای واسطهای و سرمایهای صنعتی و معدنی
1-2-پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمانهای دوجانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقهای و فرامنطقهای برای توسعه روابط تجاری
1-3-استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایهگذاری برای افزایش تولید داخلی
2- برنامههای متناظر با سیاست "رشد تولید نهادهها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی"
1- 2- حمایت از توسعه سرمایهگذاری و ارتقاء بهرهوری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تامین نیاز کشور در حد تامین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی
2- 2- تامین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصول کالاهای اساسی
3- برنامههای متناظر با سیاست "تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف"
1- 3- ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه های دخیل در آن
2- 3- بازبینی و افزایش مشوقهای موجود توسعه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده
3- 3- حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات بخش جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم
4- 3- حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت 10 سال
5 - 3- هماهنگی و یکپارچهسازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی و حذف مقررات زائد
4- برنامههای متناظر با سیاست "گسترش خدمات تجارت خارجی و تزانزیت و زیر ساختهای مورد نیاز"
1- 4- حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاهها، شبانهروزی نمودن گمرکات صارداتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاران
2 - 4- توسعه زیرساختهای مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینالهای صادراتی کالا
3 - 4- انعقاد پیمانهای تجاری دو یا چند جانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرفهای پیمان
5- برنامههای متناظر با سیاست "تشویق سرمایهگذاری خارجی در جهت توسعه صادرات"
1- 5- شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با تاکید بر سرمایهگذاری در محصولات صادراتی
2- 5- تاکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایهگذاری خارجی به منظور صادرات
3- 5- ایجاد تسهیلات تردید برای سرمایهگذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات
4- 5- اطمینان دادن به سرمایهگذاران خارجی در مورد تامین دراز مدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن از قیمتگذاری
6- برنامههای متناظر با سیاست "برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صارداتی، شکلدهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه"
1 - 6- تعیین اهداف کمی سرمایهگذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی
2 - 6- بهرهبرداری از مزیتهای نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخل مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته
3- 6- حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیومهای بینالمللی به منظور شکلدهی به بازارهای جدید
4 - 6- پیگیری و فعال نمودن کمیسیونهای مشترک اقتصادی و کمیتههای بازرگانی با کشورهای منطقه
6- 5- افزایش میزان پوششهای بیمهای و ریسکهای صادراتی کشورهای هدف
6-6- تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه
7 - 6- توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه
7 - برنامههای متناظر با سیاست "استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم"
1- 7- بهرهگیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیتهای بینالمللی با اولویت کشورهای هدف
8- برنامههای متناظر با سیاست "بازنگری و مقررات و رویههای مرتبط با فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفافسازی و تهیه و تولید اطلاعات نظاممند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات"
1 -8- پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قرار دادن محدودههای معادن
2- 8 - مقررات زدایی، روانسازی و شفافسازی ضوابط و مقررات اولیه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذینفعان با تاکید بر رویکرد دولت الکترونیک
3 - 8 - ارائه اطلاعات عمومی صنایع، معادن، طرحهای اکتشافی، طرحهای صنعتی در درگاه الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم
8 -4- شناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاستهای لازم به منظور مدیریت تبعات انحصار و کاهش آنها
5 - 8 - بازنگری در فرآیندهای تهیه، تدوین و انشتار اطلاعات به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکای به دادهها
6 - 8 - تصمیم سازی و تصمیمگیری با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و پیش آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش
7 - 8- مشارکت در ثبات بخشی به رویهها و سیاستهای تاثیرگذار اقتصادی به مدت معین (حداقل 3 تا 5 سال)
8-8- فراگیر نمودن تجارت الکترونیکی از جمله سامانه تولید و تجارت
9- برنامههای متناظر با سیاست "اصلاح شبکههای توزیع در جهت کاهش هزینههای مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده"
9-1- پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرایندها برای ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای
2 - 9- ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا
3- 9- توسعه شیوهها ینوین تامین، توزیع، بازاریابی و فروش
4 - 9- ساماندهی صنوف فاقد پروانه
5 - 9- همکاری مستمر با تشکلهای تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینههای مبادله
6 - 9 - توسعه و بهرهبردرای از سامانه الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه
7 - 9- شناسهدار کردن کالاها جهت رهگیری، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینههای مربوطه و قیمت نهایی مصرف کننده (نظر مخالف وزارت متبوع)
8 - 9- کدگذاری کالاها مطابق استانداردها و رویههای متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت)
10- برنامههای متناظر با سیاست "بازطراحی شیوههای نظارت بر بازار"
1 - 10- یکپارچهسازی و تقویت سیستمهای هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تاکید بر استفاده از ICT , IT
2- 10- ساماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
3- 10 - ساماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاههای اقتصادی
4- 10- مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف کننده حقوق شهروندی.