ديپلماسي ايراني/ دادستان فدرال منهتن، شهردار سابق نيويورک رودي جولياني و دادستان کل سابق مايکل موکيزي را به قرارومدارهايي بالا به منظور رسيدگي به اتهامات عليه غول کسب و کار ترکي، متهم کرد.

جولياني و موکيزي براي دفاع از رضا ضراب که سال گذشته در ميامي به اتهام پولشويي براي ايران دستگير شد، اقدام کردند. آنها در تلاش براي دفاع از پرونده ضراب به جاي ديدار با دادستان به طور مستقييم با مقامات رسمي رئيس جمهور دونالد ترامپ ديدار کردند. وکيل ضراب با ارسال نامه به قاضي گفت آن چه جولياني و مکنزي به دنبال آن هستند به صراحت هيچ ارتباطي با دولت ندارد.

از زماني که ضراب بازداشت شده است پرونده او پيچيده تر و بزرگ تر مي شود. هم زمان با اين که ترکيه از مقامات دولت ترامپ مي خواهد که اتهامات را رها کنند، رشد مجموعه اي از ارتباطات کثيف، سوالاتي را درباره تضاد منافع، فساد در ترکيه و طرفداري از لابي ترکيه در بين افراد نزديک ترامپ به وجود آورده است. روز جمعه، دادستان هاي فدرال نگراني هايي تازه اي در مورد سفر اخير جولياني و مکنزي به ترکيه براي مشورت با رجب طيب اردوغان رئيس جمهور اين کشور در مورد اين پرونده، مطرح کردند.

ضراب 33 ساله، معامله گر طلا که با ستاره پاپ ترکي ازدواج کرده بود به توطئه براي دور زدن تحريم هاي آمريکا عليه ايران با استفاده از يک شبکه از شرکت هاي سوري و انجام معاملاتي براي فريب دادن بانک هاي متعدد، متهم است. دادستان ها مي گويند اسنادي هزاران صفحه اي از بانک ها، ايميل ها و تلفن ها ثابت مي کند که آنها صدها ميليون دلار براي ايران فراهم کرده اند. ضراب در اين ميان اعلام بي گناهي کرده است.

جاي تعجب ندارد که دخالت جولياني و موکيزي پرچم قرمز را بالا مي برد. جولياني يکي از ثابت قدم ترين حاميان ترامپ است که مشورت هايي به رئيس جمهور ارائه داده و به صورت غيررسمي در امنيت سايبري عمل مي کند. هر دوي اين افراد داراي شرکت هايي حقوقي هستند که در صورت اثبات اتهامات ضراب قرباني خواهند شد و دادستان ها درباره اين تضاد منافع هشدار مي دهند.

شرکت جولياني به عنوان عاملي خارجي براي ترکيه عمل کرده و فصل مشترکي با يکي ديگر از مشاوران ترامپ دارد: مايکل فلين. مشاور امنيت ملي سابق ترامپ سابقا کارهايي در سال 2016 انجام داده که دولت ترکيه از آن بهره مند شده است. در آن زمان فلين مشاور کمپين انتخاباتي ترامپ بود. هنوز نشانه اي وجود ندارد که فلين در مورد پرونده ضراب لابي گري کرده باشد.

پرونده عامل خارجي فلين نشان مي دهد که شرکت اطلاعاتي استخدام شده توسط او در کنترل يک تاجر ترکي نزديک به اردوغان بود و شواهدي از ردوپاي ضراب در پژوهش هاي اين شرکت ديده مي شود. اگر اين دسيسه ها ثابت شود به آساني تا آلوده شدن دامان دادستان گسترش پيدا خواهد کرد. ماه گذشته ترامپ پريت باهارا را اخراج کرد، وکيلي که به عنوان بخشي از پاکسازي دادستان هاي دوران اوباما، پرونده اي عليه ضراب به جريان انداخت. باهارا با وجود اين که ترامپ در طول دوران انتقال رياست جمهوري از او درخواست ماندن کرد، برکنار شد. جايگزين احتمالي باهارا پسر موکيزي، مارک موکيزي است. او مدعي اين شغل است درحالي که اين شغل او را مسئول تعقيب مردي مي کند که پدرش قصد آزاد کردن او را دارد.
براي ترکيه داستان بزرگتر از ضراب است. خواستگاه اين مساله در رسوايي فساد عظيم سال 2013 در ترکيه بازمي گردد که شامل اتهام رشوه، تقلب و قاچاق بود. ضراب و بانک دولتي ترک هالک بانک در مرکز اين طوفان هستند. خانه چندين معاون رده بالاي اردوغان مورد حمله قرار گرفت و سه پسر وزاري کابينه دولت ترکيه بازداشت شدند. اردوغان اتهامات را توطئه اي از جانب فتح الله گولن، روحاني مسلماني که در پنسيلوانيا آمريکا زندگي مي کند، دانست.

رسوايي فساد در نهايت فروکش کرد اما رقابت بين نخست وزير ترکيه و گولن بيش از پيش شدت گرفت. ترکيه پس از کودتاي نافرجام ماه جولاي گذشته که به کشته شدن بيش از 270 نفر انجاميد مصرانه به دنبال استرداد گولن از آمريکا است. گولن دخالت در کودتا را انکار مي کند و آمريکا اعلام کرده که شواهد ترکيه قانع کننده نيستند. اگرچه اتهامات ترکيه عليه ضراب در نهايت حذف شد اما بازداشت هاي بعدي در ايالات متحده نگراني در مورد فساد در ترکيه را به ارمغان آورده است. با بدتر شدن اوضاع براي اردوغان، محمت هاکان آتيا، معاون مدير عامل هالک بانک اين هفته در نيويورک به اتهام هم دستي با ضراب دستگير شد. پاسخ ترکيه قوي بود. دولت اردوغان گفته که محاکمه آتيا با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته است.

در جلسه اين هفته بين رکس تيلرسون، وزير امور خارجه ايالات متحده و مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه توضيحات ديگري ارائه شد: باهارارا، دادستان سابق منهتن از وفادارن گولن است. چاووش اوغلو گفت: او هرچه ضد ترکيه بود را لايک مي زد يا بازتوئيت مي کرد.
باهارارا در اين باره گفت که او هرگز در ترکيه نبوده و براي فهمدين درباره گولن در گوگل سرچ کرده است. هرچند اتهام گولنيست بودن از سوي دولت اردوغان تعجب آور نيست. اردوغان معمولا از گولن به عنوان يک سپر استفاده مي کند تا بر نگراني هاي پس از کودتا در برابر مخالفانش فائق آيد. دولت او پس از کودتا با استفاده از سوظن به گولن، ده ها هزار نفر را دستگير کرده است. دموکراسي و حقوق مخالفان با عنوان تلاش براي تحکيم قدرت ناديده گرفته شده است.

آيکان اردمير، يکي از اعضاي اپوزيسيون سابق پارلمان ترکيه گفت: «رهبران ترکيه مي دانند اگر پرونده ضراب به دقت مورد تحقيق قرار بگيرد با خطرات تازه اي از اتهامات فساد روبه رو خواهند شد.»

بهترين دفاع چيست؟ در برابر داستان هايي شرم آور از يک توطئه فساد جهاني، اردمير عضو ارشد بنياد دفاع از دموکراسي مستقر از واشنگتن معتقد است: «بهترين راه حل تئوري توطئه است که در خانه هم خريدار داشته باشد چيست؟ گفته شود که اين مسائل توطئه اي از جانب گولنيست ها است.»