تحکیم مبانی خانواده مورد توجه قرار گیرد

بر اساس قانون باید زوج‌ها را به تحکیم مبانی خانواده دعوت کرد. در قوانین زوج‌ها ملزم و مکلف به تحکیم خانواده و مبانی آن هستند. با این تفاسیر زوج‌ها باید در ایجاد روابط مناسب بین یکدیگر تلاش کنند. زوج‌ها براساس رسالتشان باید برای ارتقای مهربانی، دوستی، صمیمیت و تفاهم در زندگی تلاش کنند. یکی از آسیب‌های فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان ایجاد حس بدبینی، حساسیت و سوء‌برداشت در بین زوج‌ها قلمداد کرد. در اصل بروز و تشدید بدبینی و سوءبرداشت‌ها منشأ بروز اختلافات و دعواهای فراوان بین زوج‌ها می‌شود و در این وضعیت هر یک از همسران به شکل غیرقانونی و مخفیانه اقدام به رصد و کنترل فرد مقابل می‌کنند. در واقع این گونه اقدامات از سوی زوج یا زوجه مطابق با قوانین کشور نیست.

قانون درباره بررسی تلفن همراه چه می‌گوید؟

«بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم یا مجازات‌ها، هر فعل یا ترک فعل بر اساس قانون جرم تلقی می‌شود، به این ترتیب می‌توان امور مربوطه را پیگیری کرد.» در اصل مسائلی همچون بررسی کردن تلفن همراه همسر جزو مباحث اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرد نمی‌تواند بر این اساس تقاضای طلاق کند. اگر زن به هر دلیل به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق دهد، قبل از هر اقدامی باید دلیل فرد مبنی بر طلاق از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر دلایل زن برای طلاق باید از نظر دادگاه موجه باشد. برای مثال اگر یک زن فقط به دلیل بدبینی،‌ سوءبرداشت، سوءتفاهم یا توهم همسر به دادگاه مراجعه کند به نسبت دادگاه و مراجع قضائی نمی‌توانند در زمینه درخواست او اقدام‌ کنند.

تاثیرشبکه‌های اجتماعی بر روابط همسران

تاثير عضويت در شبکه‌های اجتماعی بر هويت افراد و تاثير اين گونه شبکه‌ها در ارتباط با جنس مخالف به گونه‌ای است که به سهولت روابط ميان محرم و نامحرم شکسته‌ شده و نبود حريم‌ها در اين فضا قابل مشاهده است. مساله مهم ديگر درباره فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اين است که امروزه بسياری از زوج‌های جوان در صورت نداشتن خود باوری به سراغ اينترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌روند. بايد توجه داشت که مراجعه به اين سايت‌ها رفتار خود تخريبی و خودآزاردهنده (همچون مقايسه‌های منفی) را در افراد تشديد می‌کند. در شبکه‌های اجتماعی، اين احساس به افراد دست می‌دهد که ديگران شادتر از آنها هستند و اين باعث سرخوردگی و واکنش‌های نامناسب در آنها می‌شود. بايد در نظر داشت که در شبکه‌های اجتماعی فضايی آکنده از غير واقعيت جاری است، چون افراد می‌توانند با هويت مجازی و هويت جعلی عضو شده و فعاليت کنند.

شبکه‌های اجتماعی و‌ طلاق

بر اساس قانون هر گونه درخواست طلاق نیازمند توجیه قانونی است. برحسب ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی ماده ۱۱، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق دهد، اما زن بر اساس ماده ۱۱۳۰ فقط در شرایطی می‌تواند اقدام به طلاق کند که عسر و حرج و دیگر شرایط براساس قانون برای او محقق شده باشد. در این وضعیت قانون‌گذار به تعریف حدود زوج و زوجه پرداخته است. باید بر این امر تاکید داشت که موضوعات موجود همچون فعالیت بی‌قید و بند در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش میزان طلاق در کشور داشته باشد. «قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌‌های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و متن گفت‌وگوها دستبرد می‌‌زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.» بر اساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر جرم محسوب می‌شود. تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است. در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر، وجود ندارد و فرد هک کننده مطابق قانون مجازات می‌شود. باید توجه داشت که در این زمینه کمبود قانون وجود ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از میزان بروز این نوع رفتارهای اجتماعی به مسائل اخلاقی و قانونی مربوط می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی و مشکلات ناشی از آنها

شبکه‌های اجتماعی می‌توانند محل آسیب‌ برای خانواده‌ها باشند. فعالیت زن یا شوهر در شبکه‌های اجتماعی به میزان قابل توجهی باعث بروز شک و بدبینی در همسرش می‌شود. این در حالی است که دیگر مسائل می‌تواند در بروز اختلافات زناشویی موثر باشد. در ضمن هر یک از موارد اختلاف برانگیز را می‌توان با مباحث قانونی بررسی کرد. بر اساس قانون، قانونگذار می‌تواند به بررسی دلایل اختلاف زوج‌ها بپردازد، اما به صرف فعالیت زوج یا زوجه در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان شخص را محکوم کرد. در اصل نمی‌توان فعالیت زوج‌ها را در شبکه‌های اجتماعی دلیل قانونی برای طلاق برشمرد. در واقع چنین موضوعاتی نمی‌تواند به طلاق منتهی شود، اما این مسائل بر استحکام بنیان‌های خانواده تاثیرگذار است، چون هر گونه فعالیت خارج از عرف در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موجب سلب اعتماد و ایجاد گسست در بین اعضای خانواده به ویژه زوج‌ها شود. بر اساس قانون، زن، شوهر یا فرد دیگری به هیچ عنوان اجازه بررسی، هک یا هر اقدام دیگر مبنی بر بررسی تلفن همراه فرد مقابل را ندارد. هرچند هرگونه بررسی کردن یا هک تلفن همراه، تبلت یا رایانه شخصی با هیچ یک از عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق نیست.