روزنامه شرق؛ رییسجمهور ديروز در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات گفت كه «دولت در حال تدوين نظام رسانه‌اي است، همانند نظام پزشكي» و تأكيد كرد «بسیاری از تخلفات باید در همان نظام رسانه‌ای بررسی شود و جایش در دادگاه نیست».
اين سخنان شايد ناشي از نيتي خير باشد، اما مي‌تواند پيامدهاي ناگواري براي مطبوعات به وجود بياورد. سواي اينكه دولت تاكنون نتوانسته براي صداوسيما مقررات‌گذاري كند و نظام رسانه‌اي وعده‌داده‌شده هم از اين قاعده مستثنا نخواهد بود، مي‌توانيم همين فردا را فرض كنيم كه ساختاري مشابه نظام پزشكي براي رسانه‌ها – يعني در نهايت مطبوعات، خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي خبري كه دولت اقتدار اعمال نظر بر آنها را دارد- به وجود بيايد.
معناي عملي سخن ديروز رئيس‌جمهور اين خواهد بود كه از فردا، اين نظام رسانه‌اي است كه با صدور مجوز كارِ روزنامه‌نگاري تصميم مي‌گيرد چه كسي بايد روزنامه‌نگاري كند و چه كسي نبايد به اين كار مبادرت ورزد؛ همين نظام خواهد بود كه براي صدور مجوز كار، سابقه روزنامه‌نگاران را ارزيابي خواهد كرد؛ همين نظام خواهد بود كه روزنامه‌نگاران را براي خطاي حرفه‌اي تنبيه مي‌كند و يكي از تنبيه‌ها، باطل‌كردن مجوز كار روزنامه‌نگاران خواهد بود؛ تازه دولت براي همين كار هم بايد با قوه قضائيه وارد مناقشه شود. هيأت‌مديره نظام پزشكي در هر استان با رأي پزشكاني ايجاد مي‌شود كه از فيلتر هيأت عضوگيري و هيأت نظارت بر انتخابات استاني- كه نمايندگاني از دولت در آنها حضور دارند- گذشته‌اند و همان نظام‌هاي استاني در نهايت نظام پزشكي كشوري را تشكيل مي‌دهند و رئيس نظام پزشكي را به رئيس‌جمهور معرفي مي‌كنند تا او را منصوب كند.
بگذريم از اينكه رئيس‌جمهور سابق توانست از تنفيذ همين رئيس پيشنهادي هم شانه خالي كند. با این توصیف، مي‌توان از همين حالا حدس زد كه اگر ساختار نظام پزشكي براي رسانه‌ها اعمال شود، چه تصويري براي دولتي كه شعارهاي مترقي و آزادي‌خواهانه سر مي‌دهد به وجود خواهد آمد.مشكل اصلي اين است كه نظام مورد نياز رسانه‌ها را نمي‌توان با نظام پزشكي مقايسه كرد، اما سه سال است كه اين مقايسه انجام مي‌شود. ايجاد نظامي براي رسانه‌ها در اواسط سال ٩٢ از سوی وزارت ارشاد مطرح و پيش‌نويسي هم براي آن نوشته شده بود كه با مخالفت قريب‌به‌اتفاق اهالي رسانه و استادان ارتباطات روبه‌رو شد. اين مخالفت‌ها در ويژه‌نامه مفصلي در ١٤ مهر آن سال در روزنامه «شرق» مستند شده است.
نظام پزشكي يا نظام مهندسي ساختمان، سازمان‌هايي هستند كه در آنها تخصص فني مبناي كار اهالي يك صنف است اما در نظامي كه براي رسانه‌ها نياز است اصل آزادي بيان است كه زيربناي صنف قرار مي‌گيرد. تنها كسي كه پزشكي خوانده يا كسي كه مهندسي عمران يا معماري يا دروس مرتبط با ساختمان‌سازي خوانده، مي‌تواند عضو اين نظام‌ها شود، اما نمي‌توان براي نظام رسانه‌اي افراد خاصي را براي اشتغال در مطبوعات و سايت‌هاي خبري به درون صنف راه داد و مانع ورود بقيه شد. از سوي ديگر، استقلال از هر نوع اقتدار دولتي و حاكميتي جزئی از اصول مهم رسانه‌هاست كه با نظام رسانه‌اي پيشنهادي دولت، عملا از دست مي‌رود. دولت براي دفاع از نظام رسانه‌اي دلخواهش آن را با شوراهاي مطبوعاتي در كشورهاي غربي مشابه دانسته اما در همان شوراها هم استقلال و خودمختاري با وسواس دنبال شده است. در جلسات كارشناسي وقتي كه حرف از استقلال، خودمختاري يا آزادي بيان در رسانه‌ها پيش مي‌آيد، كم نيستند مديران دولتي كه مي‌گويند اين حرف‌ها شعاري، ايدئاليستي و رمانتيك است، اما اگر رسانه‌ها استقلال نداشته باشند، كاركرد اصلي خود را از دست خواهند داد و عملا تبديل به روابط‌عمومي نهادهاي دولتي يا خصوصي يا شخصيت‌ها خواهند شد. انطباق ساختار نظام پزشكي بر رسانه‌ها، هم استقلال حرفه‌اي و هم اصل آزادي بيان را از رسانه‌ها مي‌گيرد.
مطبوعات ايران تاكنون توانسته‌اند با يك سنت كارآموزي و استاد – شاگردي (كه البته همان هم رو به زوال دارد) نيرو جذب كنند و بهتر است كه دولت چنين سنتي را از بين نبرد و عرصه را به حدي براي مطبوعات تنگ نكند كه آنها مجبور شوند تنها از مجموعه‌اي از روزنامه‌نگاران «مجوزدار» و «از فيلتر ردشده» و اعضاي يك نظام بوروكراتيكِ كشوري نيرو جذب كنند. وقتي كه رئيس‌جمهور حرف از ايجاد نظامي مشابه نظام پزشكي براي رسانه‌ها مي‌زند، ناخودآگاه اين تصوير بزرگ‌تر به ذهن متبادر مي‌شود كه نكند روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري به‌قدري تحمل‌ناپذیر شده‌اند كه در دولت فعلي دو لايحه مهم تحت نام‌هاي «لايحه رسانه‌هاي همگاني» و «لايحه نظام رسانه‌اي» نوشته شده كه عملا به كنترل مديران رسانه‌اي و روزنامه‌نگاران مي‌پردازد.
آن‌هم در دوراني كه دولت كمتر توانسته رفتار رسانه‌ايِ ضلع سوم اين مثلث؛ يعني مردم را كنترل كند و از قضا، اكنون بسياري از فعاليت‌هاي رسانه‌اي كشور در دست همين مردم است، اما مسئله اينجاست كه با گرفتن استقلال و خودمختاري رسانه‌ها، ساختار رسانه‌اي رسمي كشور به‌قدري سست مي‌شود كه اغلب فعاليت‌هاي رسانه‌اي به دوش رسانه‌هاي نوين مي‌افتد؛ رسانه‌هايي كه تاكنون نتوانسته‌اند كاملا كاركردهاي رسانه‌هاي رسمي را داشته باشند. با تضعيف ساختار رسانه‌اي ايران، هواداران رسانه‌هاي آزاد، براي رهايي از چاله رسانه‌هاي سنتي، به چاه رسانه‌هاي نوين خواهند افتاد.