طی روزهای اخیر بار دیگر خبرهایی درباره تخلف و فساد در برخی بانک‌ها مطرح شده است. ابتدا لازم به توضیح است که مفهوم تخلف و حتی فساد لزوما به معنای اختلاس و حیف و میل کلان نیست، چرا که بسیاری از ما فساد 3 هزار میلیاردی اتفاق افتاده در سال 90 را به عنوان مصداق فساد بانکی در ذهن داریم، اما فساد بانکی می‌تواند موارد کوچکتر را هم شامل شود. در این میان مروری سریع به برخی تخلفات بانکی منتشر شده در روزهای اخیر داریم و سپس نکاتی درباره این تخلفات خواهیم گفت.

 

روز یکشنبه همین هفته دادستان تهران از 2 پرونده تخلف در 2 بانک بزرگ ملی و ملت خبر داد. در توضیحات روز گذشته این 2 بانک آمده است که تضمین‌های لازم وجود دارد و مبالغ خارج شده از این 2 بانک براساس این تضمین‌ها و وثیقه‌ها بازخواهد گشت. همچنین باید به موضوع ارتباط بانک سرمایه با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد. علاوه بر این‌ها معاون نظارتی بانک مرکزی یکشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی از تذکر به 10 بانک درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب خبر داد.

 

طی روزهای اخیر نیز، خبرهایی درباره سودهای غیرواقعی منعکس شده در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها منتشر شد و حتی این گونه عنوان شد که با تذکر بانک مرکزی، برخی بانک‌ها که پیش از این برای عملکرد سال 94 خود سود شناسایی کرده بودند، مجبور به اعلام زیان شدند. چهارمین برگ از تخلفات بانکی نیز به موضوع فیش‌های نجومی بر می‌گردد. از رکورددار دریافت وام ارزان بانکی تا رکورددار دریافت حقوق ماهانه و تا ریخت و پاش‌های حیرت انگیز یک مدیر برکنار شده، همگی مواردی از عملکرد برخی مدیران بانکی در موضوع فیش‌های نجومی است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز چندروز قبل با تصریح بر این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، اظهار کرد:« در تمامی این پرونده‌ها که بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و مؤسسات پولی زمینه ساز فساد بوده یا فقدان نظارت، تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.»

 

به این ترتیب بار دیگر و مشابه سال 90، بانک‌ها تحت فشار فسادهای ریز و درشت و تخلفات خرد و کلان قرار گرفته‌اند. اگر به وضعیت نابسامان نظام بانکی از آمار معوقات 90 هزار میلیارد تومانی تا وضعیت زیان ده شدن و کاهش سود عملیاتی بانک‌ها نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که وضعیت نظام بانکی، وضعیتی خطیر است و نیاز به اصلاح در آن به شدت احساس می‌شود. در این میان دولت فعلی نیز مشابه دولت قبل وعده‌ها و حتی طرح‌هایی را برای اصلاح نظام بانکی مطرح کرده است که یکی از مهمترین آن‌ها 2 روز پیش با ابلاغ رئیس جمهور برای اجرای قانون تسعیر نرخ ارز، به تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش سرمایه این بانک‌ها و عبور مقطعی از وضعیت بحرانی منجر شد که تاثیر محسوسی در توان تسهیلات دهی این بانک‌ها ایجاد خواهد کرد، اما معضل نظام بانکی و حجم خبرهای منفی در زمینه تخلفات در آن به‌اندازه‌ای است که یک انقلاب ساختاری در آن مورد نیاز است و اقدامات معمولی و بعضا تعارف گونه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند مشکلات را رفع کند. به ویژه این که همچنان سیاست معاونت نظارتی بانک مرکزی، برخوردهای غیرشفاف و بدون اعلام عمومی با بانک‌های متخلف است.

 

(همانطور که در خبر تذکر به 10 بانک برای رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب اثری از نام این بانک ها نیست) این در حالی است که شرط برخورد با تخلف، اثرگذار بودن برخورد است و برخورد با بانک‌ها زمانی اثرگذار است که اعلام عمومی شود، نه این که محرمانه و نامشخص باقی بماند.در هر صورت نظام بانکی روز به روز نیاز به اصلاح جدی را بیشتر احساس می‌کند و اگر باز هم دولت یازدهم همانند دولت دهم در برخورد با خطاهای نظام بانکی سیاست انفعال در پیش گیرد، ممکن است، به همان سرنوشت دچار شود. سرنوشت دولتی که از برخورد با فساد گفت اما ...