به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بررسی برنامه ششم توسعه روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو در کمیسیون تلفیق است، ابراز امیدواری کرد که بندها و ماده واحده های پیشنهادی این برنامه کلان که منجر به تضعیف شوراها و شهرداری ها می شود، همان طور که در کمیسیون های شوراها، عمران و برنامه و بودجه مجلس رای نیاورده، در کمیسیون تلفیق نیز از سوی نمایندگان پذیرفته نشود.

مهدی چمران با یادآوری اینکه مهم ترین مشکل کنونی شوراها با برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه، حذف مالیات بر ارزش افزوده از بودجه کلان شهرداری هاست، تصریح کرد: وقتی به این برنامه نگاه می کنیم باید بگویم که در واقع نامی از شوراها در برنامه ششم توسعه نیامده، اما در 6 مورد به شهرداری ها اشاره شده که همین 6 پیشنهاد برنامه ششم توسعه بی شک منجر به فلج شدن شوراها و شهرداری های سراسر کشور می شود.

وی با تاکید بر اینکه ارزش افزوده مهم ترین منبع درآمد پایدار شهرهاست و از همین رو چشم همه شهرداری ها به ویژه شهرداری های شهرهای کوچک به مالیات بر ارزش افزوده دوخته شده است، بیان کرد: در حال حاضر وزارت دارایی پس از اخذ این مالیات هزینه را مستقیم به شهرداری ها واریز می کند، اما در برنامه ششم توسعه روند به این صورت پیش بینی نشده و این پول ابتدا به خزانه دولتی واریز و سپس شامل قانون تخصیص می شود.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: این تخصیص بدین صورت است که پس از واریز هزینه ها به وزارت کشور، این بودجه به استانداری ها و بعد از آن به شورای برنامه ریزی استان واریز می شود تا بر اساس برنامه ریزی شورای استانی این بودجه به یکی از پروژه های شهری تخصیص یابد. همین روند تخصیص نیز بیش از یک سال زمان می برد و عملا پروژه ها از سرعت پیشرفت ساقط می شوند.

چمران با انتقاد از اینکه با تصویب این مفاد برنامه ششم توسعه دیگر از جایگاه کنونی شورا خبری نیست، در حالی که این نهاد در ابتدا جایگاه برنامه ریزی دارد، خاطرنشان کرد: با تغییر روند تخصیص بی شک شهرداری ها نیز دیگر پولی به دستشان نمی رسد و تخصیص بودجه ها به آخر سال موکول می شود.

رئیس شورای شهر تهران سرنوشت شوراها و شهرداری های کشور را گره خورده به مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: اگر این مفاد برنامه ششم توسعه تصویب شود، دیگر از شوراها چیزی باقی نمی ماند. زیرا در شرایط کنونی نیز به جای آنکه صددرصد مالیات بر ارزش افزوده حاصل از شهرها به شوراها واریز شود، از محل عوارض شهری تنها 32درصد به شهرداری ها داده می شود. از همین رو امیدواریم این برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز از سوی نمایندگان رای نیاورد.

چمران همچنین با اشاره به اینکه در قانون سال 75 شوراها بسیاری از مسائل شهرها برای شوراها در نظر گرفته شده همچون انتخاب شهردار، تنظیم برنامه بودجه شهرداری و انتخابات شورایارای ها، ادامه داد: متاسفانه در بازنگری که در سال 82 انجام و اصطلاحاتی صورت گرفت، شورای نگهبان تغییر نگرشی نسبت به شوراها انجام دادو به طوری که اعلام شد که شوراها تنها می توانند کار نظارت انجام دهند و عهده دار کار دیگری نباشند. در حالی که در فصل 7 قانون اساسی تاکید شده که شوراها ارکان تصمیم گیری در کشور هستند و در مواد اصل 102 و 103 قانون اساسی نیز تاکید شده که استانداران و فرمانداران و مسئولانی که از طرف دولت منتخب می شوند، موظفند که قوانین مصوب شوراها را اجرا کنند.

 وی با بیان اینکه هم اکنون شورا به استناد ماده 100 قانون اساسی به فعالیتش ادامه می دهد، افزود: تاکنون جلسات مختلفی با نهادهای مختلف و حتی ریاست مجلس شورای اسلامی داشتیم تا در زمینه فعالیت ها به طور هماهنگ عمل کنیم. چراکه شورا در شرایط کنونی اصل ماده 100 را مد نظر قرار داده که همه امور فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و هر آنچه که در شهر انجام می شود با نظارت شورای اسلامی شهر تهران انجام شود. در واقع شورا امروز جایگاه نظارتی دارد.

چمران ادامه داد: در حال حاضر تنها نظارت شهرداری برعهده شوراها قرار دارد و باقی فعالیت های مدیریتی شهرها در زمینه های فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و آموزشی که در قانون اساسی برای شوراها شمرده شده امروز برعهده شوراها نیست.

وی با بیان اینکه دیدگاه شورای نگهبان نسبت به شوراها نیاز به بازنگری دارد، متذکر شد: امروز شاهد هستیم که عضو شوراهای شهر از کمیسیون ماده 100 کنار گذاشته می شود همان طور که از کمیسیون ماده 5 و شوراهای برنامه ریزی استان ها کنار گذاشته شده اند. نتیجه این کنارگذاری ها نیز تشدید مشکلاتی است که در شهر تهران و سایر شهرها وجود دارد و روز به روز بیشتر نیز می شوند.

رئیس شورای شهر تهران با یادآوری اینکه یکی از مشکلات اساسی شهر تهران بافت فرسوده است زیرا گسترده ترین بافت فرسوده کشور را در تهران داریم، خاطر نشان کرد: در مجلس قبل نشست های تخصصی با نمایندگان داشتیم و تقسیم کاری انجام شد و گروه های تخصصی تشکیل دادیم تا با کمیسیون های مجلس و شورا به طور هماهنگ در جلسات مشترک مشکلات رصد و روند حل این معضلات تسهیل شود. امیدواریم بتوانیم با آغاز مجلس دهم بار دیگر شاهد احیا این کمیته ها و نشست های مشترک با بهارستانی ها باشیم.