رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «راه اول اقتصاد ما برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست‌هایی است که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند و دولت را بیش از این تحت فشار تامین منابع قرار ندهد.»
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «دولت برای از پیش رو برداشتن مشکلات اقتصادی به درستی تورم را اولویت اول قرار داد و با آن مبارزه کرد.»
وی افزود: «اکنون مساله رکود بسیار جدی شده است و باید راهکارهای بهتری برای خروج از آن به کار بست. اما بنابر شواهد خروج کامل از رکود مسیری طولانی‌تر از کنترل تورم دارد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «از جهت دیگر، مشکل تورم یک تجربه قدیمی جهانی است و همان‌طور که می‌دانیم، سال‌های زیادی است که عمده کشورهای جهان موفق شده‌اند مساله تورم را حل کنند و به سطح قابل قبولی برسانند.»
خوانساری با بیان این‌که ما در سال‌های گذشته از معدود کشورهایی بودیم که تورم دورقمی داشتیم، عنوان کرد: «اما مشکل رکود همواره یک مساله جدی است و حتی کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد نیز هر از چندگاهی گرفتار آن می‌شوند؛ تا جایی که حتی برخی کشورها سعی می‌کنند با ایجاد چند درصد تورم قابل تحمل، از رکود خارج شوند.»
وی با ذکر مثالی، توضیح داد: «کشور ژاپن در چند سال اخیر با سیاست‌هایی که شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، در پیش گرفته، سعی کرده است تا نرخ تورم را دو درصد افزایش دهد تا سرمایه‌گذاری را تشویق و تقاضا را ترغیب کند. کشور ما نیز برای خروج کامل از تورم نیازمند راهکارهای متناسب با خود است.»
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: «در مورد رکود هر کشوری باید به نسبت مسایل اقتصاد خودش راهکارهای متفاوتی انتخاب کند. ما نمی‌توانیم مانند ژاپن سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ کنیم و خلاف آن باید کاملا از هرگونه سیاست تورم‌زا بپرهیزیم.»
خوانساری متذکر شد: «به دلیل این‌که طی سال‌های اخیر روند تورم کاهشی بوده است، نقدینگی در کشور افزایش قابل‌توجهی داشته است. این که چگونه افزایش نقدینگی و کاهش تورم را به طور همزمان در اقتصاد ایران تجربه کردیم هم خود مساله منحصربفردی است که ناشی از ترکیب نقدینگی افزایش‌یافته است.»
وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد راه اول اقتصاد ما برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست‌هایی است که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند و دولت را بیش از این تحت فشار تامین منابع قرار ندهد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «این راه همان مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد است.»
خوانساری افزود: «دولت می‌تواند با خروج از عرصه‌های اجرایی در اقتصاد که حوزه فعالیت بخش خصوصی است، فعالیت اقتصادی را ترغیب کند. همچنین با کاهش قید و بندهای نامربوط فضای کسب‌وکار را تسهیل کند تا از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کاسته شود.»
وی تصریح کرد: «دولت بدون متحمل شدن هزینه می‌تواند این اقدامات را انجام دهد و بخش خصوصی را از مراجعات مکرر به خود بی‌نیاز کند. این همان اصلاحاتی است که از دید ما دولت یازدهم می‌توانست سرعت بیشتری در آن داشته باشد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «در وهله بعدی، راهی که پیش روی دولت قرار دارد، کاستن از فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای غیرضروری به بنگاه‌های اقتصادی است تا به این وسیله به آنان کمک شود خود را از شرایط رکودی خارج کنند.»
خوانساری ادامه داد: «در این زمینه ما در اتاق تهران پیشنهاداتی برای دولت داشته‌ایم که در حال پیگیری است و امیدواریم در مذاکرات به نتیجه برسیم.»
وی اظهار داشت: «گام سوم برای خروج از رکود اصلاحات بنیادی اقتصاد است که هم زمان‌بر و طولانی است و هم برای دولت و اقتصاد هزینه دارد مانند اصلاح نظام بانکی که البته هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام شود، هزینه کمتری در پی دارد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «اصلاح ترازنامه بانک‌ها و مشخص شدن بدهی‌ها، مطالبات، حساب‌های غیرشفاف، دارایی‌های نقدنشونده و چنین مسایلی که به شدت نظام بانکی ما را گرفتار کرده است، به سختی اصلاح می‌شود، اما باید قبل از ایجاد یک بحران بانکی وخیم که لاجرم به بحران مالی می‌انجامد، این اصلاحات قدم به قدم اجرا شود.»
خوانساری خاطرنشان کرد: «این رویکرد باید در سال پایانی دولت یازدهم و در دولت آتی مدنظر قرار گیرد تا روند اصلاح ساختار اقتصاد کشور متوقف نشود.»
