علی‌رغم مابه‌التفاوت چشم‌گیر بین قیمت تمام شده آب و آنچه به مردم عرضه می‌شود، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی به‌طور قطع اعلام کرد که در سال 1395 هیچ افزایش قیمتی برای آب صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

علیرضا دائمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آخرین مساله‌ای که در بحث آب مطرح بوده این است که به ازای هر مترمکعب از آب شهری مبلغی برای تامین آب روستایی اختصاص یابد که این مساله نیز ارتباطی با افزایش قیمت آب ندارد.

وی افزود: براساس تبصره 6 بند (ج) وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی، 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 70 میلیارد تومان از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

دائمی با بیان این‌که اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که توزیع می‌شود، ادامه داد: این مساله بدین منظور است تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود.

وی با بیان این که سال‌های گذشته نیز این اتفاق حادث می‌شد، تصریح کرد: تنها تفاوت آن با سال گذشته این است که سقف اقتصاد در سال‌های قبل 39 میلیارد تومان بود که امسال به 70 میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی با بیان این که این مساله در قانون بودجه سال 1395 دیده شده است، تاکید کرد: این مساله هیچ ارتباطی با افزایش قیمت آب ندارد و به‌طور قطع می‌توان گفت که قیمت آب در سال 1395 افزایش نیافته و نخواهد یافت.