نرخ تورم در حالی در ششمین ماه سال به روند کاهشی خود را ادامه می دهد که نرخ تورم فروردین ۱۱.۲ درصد، اردیبهشت ۱۰.۴درصد،  خرداد ۹.۷ درصد، تیر ۹ درصد و مرداد ۸.۹ درصد بوده است.  

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال ٩٤به یک درصد رسید؛ اما مسیر نشان می دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به  ٤.٤درصد رسیده و باید دید در دوازده ماهه به کجا می رسیم.  

وی تصریح کرد: تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالیکه رشد جمعیت متوقف نشده است.

میرشجاعیان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ٢٠١٥ گفت: این گزارش رتبه بندی کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملی را نشان می دهد که بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و درآمد سرانه ما به ٩٠ رسیده؛ در حالیکه درآمد سرانه کشورهای منطقه کاهش یافته است.

یکسان سازی نرخ زمستان انجام می شود

میرشجاعیان ادامه داد: برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد؛ اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.

وی افزود: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان سازی اعمال می شود.  

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند. بنابراین باید با احتیاط عمل کرد. تا سیاست شکست نخورد.

وی اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی را ١٦ درصد عنوان و تصریح کرد: این شکاف ما را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار خواهد کرد.

رتبه جهانی کسب و کار ایران باز هم بهبود می یابد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پیش بینی این است که امسال رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار ارتقا یابد. به خصوص اینکه اقدامات ایران در حوزه اثرگذاری تجارت فرامرزی مورد پذیرش و تائید بانک جهانی قرار گرفته است.

وی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول و دوم سال ٩٢ به ترتیب رشد ١٦.٨- و ١٦.١- درصدی داشت؛ این ارقام در سال ٩٣به٣.٥درصد افزایش یافت ولی هنوز آمار سال ٩٤ را نداریم ولی پیش بینی می شود عملکرد سال ٩٣ را داشته باشیم.  

میرشجاعیان گفت: مصرف نهایی بخش خصوصی که یک مولفه جدی تشکیل دهنده در آمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به واسطه رشد منفی و کاهش قدرت خرید افراد از طریق تورم لجام گسیخته در سال های ٩١ و ٩٢ رشد ١.٧- و ١.١- درصد را تجربه کرده بود، در سال٩٣ این روند معکوس شده  و رشد مثبت ٣.١ درصدی را تجربه کردیم. در عین حال پیش بینی می شود با افزایش رشد اقتصادی، مصرف نهایی بخش خصوصی رشد یابد.

ادامه دارد...