روزنامه آرمان؛ مصطفی ترک همدانی*: مزاحمت ها در فضای مجازی ابعاد مختلفی دارند که در اینجا به دو بعد آن اشاره می کنم: براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود، بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمال برخلاف حقیقت را به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» اظهار كردن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار كردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است ولی در لغت به‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است. بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است، به طوری که چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود نمی‌توان اظهار كردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی شود بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.

مزاحمت تلفنی با پیامک

توهین و اهانت امری عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است و با توجه به نص قانون مبنی بر توهین به افراد، باید گفت واژه افراد، دلالتی بر اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی ندارد. بنابراین توهین به اشخاص حقوقی (ادارات دولتی، شرکت‌های تجاری و ...) جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه رئیس اداره یا مدیر شرکت مورد اهانت قرار گیرد. جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر كند. بنابراین اگر نشر اکاذیب صورت گیرد چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی بر اساس همین قانون با فرد خاطی برخورد می‌شود و عنوان افترا به آن داده می شود. علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی ما بحث مزاحمت تلفنی را داریم. قانون مزاحمت تلفنی قدیمی بود و هر قدر ارتباطات پیشرفت کرد این قانون مشمول تغییراتی شد. برای مثال بعد از آمدن پیامک‌ها رای وحدت رویه بر این شد که پیامک‌ها هم مشمول مزاحمت تلفنی باشد. علاوه بر این محل وقوع جرم هر نقطه ای که باشد دادگاه همانجا تشکیل می‌شود. برای مثال اگر کسی از کرمان برای فردی در تهران ایجاد مزاحمت کند باید به تهران بیاید و دادگاه در تهران تشکیل می‌شود. این موضوع به همه پیام های تلفنی در شبکه‌ها مانند تلگرام، واتس آپ و.... تسری پیدا می‌کند. در فضای مجازی با توجه به اینکه موضوعات به صورت عمومی منتشر می‌شود می‌توان به هر دو ماده استناد کرد و هر دو بحث تشویش اذهان عمومی و مزاحمت تلفنی که در قانون به آن اشاره شده در اینجا قابل پیگرد است.

بررسی تلفن همراه همسر

اینکه آیا یک زن یا یک مرد از نظر حقوقی اجازه بررسی تلفن همراه همسر خود را دارد یا نه، بحثی خانوادگی است. در قوانین اسلامی کشور ما پیش بینی شده که اموال زن متعلق به خودش است و زن حق این را دارد که در اموال خودش تملک داشته باشد و مرد نباید در آن دخالت کند. حریم خصوصی هم جزو اموال است و مرد نباید به آن وارد شود. حالا اینجا این پرسش مطرح می شود که کدام حریم خصوصی؟ باید اینجا قدری تعریف را روشن‌تر کرده و مرزها را نشان دهیم. اموری که مربوط به زناشویی خانواده بوده و تملک بر آنها اساس خانواده است جزو حریم خصوصی زن نیست و این تعریف را در بر نمی گیرد. با وجود این، ممکن است زنی مسائلی مربوط به کار و امور شغلی خودش داشته باشد که نخواهد کسی حتی شوهرش از آنها مطلع شود. بنابراین این جزو دارایی های زن است و اجازه دخالت در آن به مرد داده نمی شود. اگر کسی بخواهد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند همان بحث جرایم سایبری یا رایانه‌ای برایش منظور می شود که در مورد جرایم رایانه ای ما قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای را هم داریم.

خیانت مجازی

در مورد خیانت در فضای مجازی باید گفت گاهی مواقع اصطلاحاتی وجود دارد که هرچند در ظاهر شبیه هم هستند، اما ‌در واقع معانی مختلفی دارند. برای مثال برای بحث خیانت زناشویی ما در قانون با عنوان زنا مواجه هستیم که رابطه جنسی یک زن با مرد را در بر می‌گیرد و این رابطه چون باید الزاما فیزیکی باشد در فضای مجازی نمی تواند وجود داشته باشد. علاوه بر این، در مورد روابط نامشروع نیز ما قانون داریم، اما این رابطه نامشروع در فضای مجازی نمی تواند محقق شود زیرا الزاماتی دارد که باز هم در فضای مجازی امکان تحقق آن نیست. رابطه یک زن با مرد بیگانه در فضای مجازی جرم انگاری نشده است مگر اینکه بحث جرم انگاری بحث ارسال تصاویر و داده های غیر اخلاقی باشد که این جرم انگاری شده است. در اینجا فرقی ندارد این ارسال تصاویر بین یک زن با مرد غریبه باشد یا بین چند زن با هم یا چند مرد. البته در قانون تصریح شده که برای بالای ۱۰ نفر باید این ارسال صورت بگیرد و برای کمتر از این تعداد نوع جرم متفاوت است. با این وجود اگر رابطه به فضای واقعی هم بکشد این می تواند مستندی باشد برای اثبات مدعا و در صورتی که این افراد به جرم رابطه نامشروع دستگیر شوند می توان بر اساس داده هایی که از فضای مجازی و ارتباط مجازی آنها به دست می آید برای تحقیقات بیشتر وارد عمل شد.

* وکیل دادگستری