سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته بود، تعیین تکلیف شد و دیگر نه تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین بار در قالب قانون موظف به ثبت نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده اند و یا اشتباها حذف شده‌اند.
به گزارش ایسنا، بعد از ابلاغ قانون بودجه در خرداد ماه، دولت با توجه به برخی ایراداتی که به نظر می‌رسید در این لایحه وجود دارد در تیرماه بود که در قالب اصلاحیه‌ای چند بندی برخی موارد را مورد توجه قرار داد و با ارائه به مجلس خواهان اصلاح آنها شد. از جمله این موارد، تبصره (۱۴) قانون بودجه یعنی همان بندها و ماده‌های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
دولت در این تبصره موظف بود تا چند گروه درآمدی که از نظر مجلسی‌ها تا ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود را حذف کند. گرچه در زمان تصویب این بند بسیار بین دولت و مجلس بحث وجود داشت، اما در نهایت در مورد مشمولین رای به نفع دولت صادر نشد تا اینکه در اصلاحیه قانون بودجه حذف برخی تبصره‌ها درخواست و در نهایت نیز به تصویب رسید.
یکی از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره (۱۴) بود که تاکید داشت از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره یعنی تمام گروه‌هایی که مجلس تعیین کرده بود تا یارانه‌ها آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومی بود و جرم محسوب می‌شود.
بر این اساس دولت معتقد بود با توجه به شرایط سخت برای حذف یارانه‌بگیران آن هم تعداد و افرادی که مجلس در بودجه تعیین کرده امکان حذف فوری آنها تا مهلت تعیین شده وجود ندارد و باید این بند یعنی آنچه که اقدام دولت و یارانه‌بگیران را جرم و تصرف در اموال عمومی اعلام می‌کرد، حذف شود. این در حالی است که در جریان رسیدگی به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس رای به حذف این بند داد.
از این‌رو دیگر از تیرماه امسال پرداخت یارانه به اشخاص مشمول تبصره (۱۴) یعنی کلیه اشخاصی که در دهک بالای درآمدی حضور داشته و افرادی که ماهانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند دیگر تصرف در اموال عمومی نبوده و جرم محسوب نمی‌شود.
برگشت یارانه اشتباه حذف شده قانون شد
اما در شرایطی تاکنون به گفته مدیران دولتی حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف شده و با اعتراض‌های انجام شده حدود ۹۰۰ هزار نفر به لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگشته‌اند که این‌بار مجلس این موضوع را به قانون تبدیل کرد، به گونه‌ای که دولت موظف شده در جریان حذف افرادی که به اشتباه کنار گذاشته شده‌اند را مجددا به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.
همچنین براساس بند «ط» تبصره (۱۴) قانون بودجه که اصلاح و مصوب شد، دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای یارانه نشده‌اند و یا یارانه آنها به اشتباه حذف شده اقدام و یارانه آنها را به‌طور مجدد برقرار کند، البته این ثبت‌نام‌ها در فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.
ماجرای کارت‌های سوخت هم تمام شد
از سویی دیگر گر چه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه این بود که بنزین تک‌نرخی و کارت سوخت حذف شود، اما با مخالفت‌هایی که در جریان تصویب قانون بودجه رخ داد در نهایت تبصره (۱۴) حاوی بندی شد که براساس آن دولت این امکان را از دست می‌داد به عبارتی کارت‌های سوخت پابرجا و بنزین دو نرخی بود.
اما در اصلاحیه بودجه که خواهان حذف بند «ح» شده بود در مدت اخیر بارها مورد بررسی بین دولت و مجلس قرار گرفت تا اینکه این بند از تبصره هدفمندی حذف شد. از این‌رو دیگر کارت سوختی وجود نداشته و بنزین تک‌نرخی می‌ماند.
