تسنیم: در سال ۱۹۹۶، دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجموع ۴۴۸.۹ میلیون دلار صرف انتخابات کردند؛‌ اما این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۶.۳ میلیارد دلار رسید، هزینه‌هایی که نیمی از آن را چند ده ثروتمند بزرگ تأمین می‌کنند.
 
«فکر می‌کنم اعتقاد بر این است که کل سیستم در واشنگتن به‌نوعی صادقانه و روراست نیست ــ اینکه علیه شهروندان عادی شده است. مردم چنین اعتقادی دارند چون این اعتقاد درست است: این سیستم علیه شهروندان عادی و به‌نفع ثروتمندان جهت گرفته است».

 

تام داونی، نماینده سابق کنگره آمریکا از نیویورک که بعدها یک شرکت لابی‌گری بزرگ تأسیس کرد

158 خانواده ثروتمند نیمی از کمک‌های مالی به نامزدهای ریاست‌جمهوری را به‌عهده دارند

 158 خانواده هزینه نیمی از کمک‌های مالی به ستاد انتخاباتی ریاست‌جمهوری را ارائه می‌کنند. اواخر سال گذشته میلادی، روزنامه نیویورک‌تایمز تحقیقی را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه 158 خانواده ثروتمند نزدیک به 50 درصد کمک مالی به نامزدهای ریاست‌جمهوری را انجام می‌دهند. این افراد اغلب سفیدپوست، ثروتمند، کهنسال و مرد بوده و بخش‌های مالی و انرژی را در اختیار داشتند.

«تنها 158 خانواده،‌ به‌همراه شرکت‌هایی که در اختیار دارند، 176 میلیون دلار در فاز اول کمپین [انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016] کمک مالی انجام داده‌اند. این رقم از زمان رسوایی واترگیت تاکنون سابقه نداشته که این تعداد کم افراد و کسب‌و‌کارها چنین مبلغ زیادی را در مراحل اولیه یک کمپین ارائه کنند».

تصمیم دادگاه در پرونده «گروه سیتیزنز یونایتد علیه کمیسیون فدرال انتخابات»، به شرکت‌های غیرانتفاعی و انتفاعی این اجازه را داد که به‌عنوان افراد عادی فعالیت کنند و بدین ترتیب دولت دیگر نمی‌تواند مخارج سیاسی آنها را کنترل کند. (سیتی‌زن یونایتد، یک گروه دست‌راستی، در سال 2008 قصد داشت تبلیغاتی علیه هیلاری کلینتون پخش کند.) این تصمیم منجر به آفرینش سوپرپک‌ها (کمیته‌های اقدام سیاسی) شد ــ گروه‌هایی متشکل از افراد،‌ شرکت‌ها و دیگر سازمان‌ها که می‌توانند مقادیر زیادی پول را صرف اثرگذاری بر انتخابات،‌ اغلب از طریق تبلیغات تهاجمی، کنند. کارل روف، یکی از استراتژیست‌های محافظه‌کار،‌ بر سوپر‌پک‌هایی نظارت داشت که بیش از 300 میلیون دلار را صرف حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات سال 2012 کردند.

 

در یک فیلم مستند با عنوان «با حامیان مالی آشنا شوید» (Meet the Donors) مطالب تاریخی جالبی مطرح شده که نشان می‌دهند چگونه از زمان تأسیس آمریکا پول تبدیل به سیاست شد. برای مثال‌، جرج واشنگتن پول‌هایی را که در اولین کمپین انتخاباتی سیاسی به دست آورد صرف خرید مشروب برای رأی‌دهندگان می‌کرد، در حالی که اندرو جکسون خالق عبارت «سیستم فاسد» بود زیرا تمام مناصب دولتی را به حامیان مالی‌اش بخشید.

پس از آن دوران پس از واترگیت آغاز شد،‌ زمانی که سیستم مالی کمپین‌ها برای جلوگیری از فساد تغییر یافت،‌ و تصمیم بر این شد که کمپین‌های انتخاباتی از طریق مالیات به‌صورت علنی تأمین هزینه شوند. این فرآیند تا زمان باراک اوباما ادامه داشت. وی از 84 میلیون دلار کمک‌های مالی عمومی برای به‌دست آوردن 778 میلیون دلار کمک مالی خصوصی چشم پوشید.

بخشی از مشکل اینجاست که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تبدیل به فرآیندی بسیار هزینه‌بر شده و مخارج آن در حال افزایش است. در سال 1996،‌ دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجموع 448.9 میلیون دلار صرف انتخابات کردند؛‌ اما این رقم در سال 2012 به 6.3 میلیارد دلار رسید.

سوپرپک‌ها در 10 سال گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار صرف تبلیغات کرده‌اند

در حدود 2300 سوپرپک در آمریکا وجود دارند که از فعالیت‌های مختلف محافظه‌کارانه و یا لیبرال حمایت می‌کنند. دیده‌بان غیرانتفاعی «اوپن‌سورس» می‌گوید تا ماه جولای 2016 سازمان‌های مختلف در حدود 940 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کرده بودند.

• تقریباً نیمی از کمک‌های مالی را 50 فرد یا سازمان پرداخت کرده بودند.

• میان 10 سازمان برتر، در حدود 320 میلیون دلار در اختیار سازمان‌های محافظه‌کار و حدود 130 میلیون دلار در اختیار لیبرال‌ها قرار گرفت.

• حامیان مالی که از یک صنعت خاص حمایت می‌کنند، بیشترین کمک‌ها را ارائه می‌کنند. برای مثال، در سال 2016 حامیان مرتبط با سوخت‌های فسیلی 62 میلیون دلار کمک مالی ارائه کردند که در اختیار سوپرپک‌های همفکر قرار گرفت.

سوپرپک‌ها باید توسط کمیسیون انتخابات فدرال ثبت شوند، و فقط می‌توانند از نهادها یا افراد ساکن آمریکا پول بگیرند. این سازمان‌ها که توسط کمیته‌هایی هدایت می‌شوند به‌دلیل فقدان شفافیت درباره حامیانشان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

 

برای مثال، طی انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال‌های 2015 و 2016، سوپرپک‌هایی که به‌صورت سنتی به این حزب گرایش دارند مقادیر زیادی صرف تبلیغات علیه دونالد ترامپ کردند اما نتوانستند به موفقیت دست یابند.

در انتخابات سال 2012 نیز،‌ سوپرپک‌ها کمک بسیار بیشتری به میت رامنی در مقابل باراک اوباما انجام دادند اما رامنی با فاصله بسیار زیادی از باراک اوباما شکست خورد.

اگرچه سوپرپک‌ها در تلاش‌شان برای تغییر نتایج انتخابات ملی نتوانسته‌اند موفقیت چندانی کسب کنند اما حامیان مالی نفوذ سیاسی بسیار زیادی دارند.

هیلاری کلینتون در ماه ژوئن وعده داد با اصلاحاتی در قانون اساسی تصمیم دادگاه در سال 2010 در پرونده مربوط به سیتیزنز یونایتد را ملغی کند. این تصمیم دولت را از محدود کردن مخارج سیاسی مستقل توسط مؤسسات غیرانتفاعی برحذر می‌کرد و اصول آن درباره شرکت‌های انتفاعی، اتحادیه‌های کارگری و دیگر مجامع نیز اعمال می‌شد. همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد این تصمیم منجر به تأسیس سوپرپک‌ها یا کمیته‌های اقدام سیاسی شده که پیشتر تحت قانون امور مالی کمپین به‌شدت تحت نظارت بودند.

جمهوری‌خواهان از تصمیم دادگاه در پرونده سیتیزنز یونایتد حمایت کرده و می‌گویند که این امر اصول آزادی بیان را تقویت می‌کند. اما دموکرات‌ها اعتقاد دارند که این امر افراد و سازمان‌های ثروتمند را که اغلب از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کنند قادر ساخته تأثیر بسیاری بر انتخابات و به‌تبع آن سیاست‌ها داشته باشند.

اگرچه کلینتون وعده مبارزه با پدیده سوپرپک را داده اما یک گروه سوپرپک طرفدار وی به‌نام «اقدام آمریکا اولویت‌ها» در حدود 36 میلیون دلار در سال 2016 هزینه کرده است. کمپین انتخاباتی کلینتون 71 درصد از کمک‌های مالی خود را از افرادی که مبالغ بزرگی ارائه کرده‌اند، دریافت کرده است. (در حالی که برنی ساندرز 60 درصد از 220 میلیون کمک مردمی را از کمک‌های مالی کوچک جمع کرده بود).

مدیران رده‌بالای صندوق‌های تأمینی که میان بزرگترین حامیان مالی کلینتون قرار دارند عبارتند از:

• جرج سوروس، یک سرمایه‌دار دموکرات، که از سال 2015 تاکنون بیش از 12 میلیون دلار به سوپرپک‌ها داده، 7 میلیون دلار از این مبلغ به سوپرپک «اقدام آمریکا اولویت‌ها» اختصاص یافته است.

• جیمز سیمونز، بنیانگذار شرکت رنسانس تکنولوژیز،‌ در همین بازه زمانی در حدود 10 میلیون دلار کمک مالی کرده است. وی نیز 7 میلیون دلار به «اقدام آمریکا اولویت‌ها» پرداخت کرده است. رنسانس تکنولوژیز از فرمول‌های پیچیده ریاضی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

• دونالد سوسمان بیش از 10 میلیون دلار کمک مالی کرده که 6 میلیون دلار آن به «اقدام آمریکا اولویت‌ها» اختصاص داشته است.