روزنامه آرمان - ياسمين طالقاني: بي‌شك همگان واقف هستند كه ميزان مبادلات اقتصادي در مناطق اقتصادي آن اندازه هست كه سبب توجه از سوي افراد شود. برخي بر قابليت رسيدن به پول كلان در اين مناطق به واسطه مشخص نبودن برخي‌سازو كارها چشم می‌پوشند و برخي ديگر كه اتفاقا مورد تفقد صاحبان قدرت قرار گرفته و صاحب منصبي در اين مناطق مي‌شوند به راحتي نمي‌توانند خدمت را اصل هميشگي قرار داده و خواهان بهره بردن از مزاياي اقتصادي اين مناطق مي‌شوند.
نكته قابل توجه اينجاست كه دست هر دولتي در ادعا و واقعيت براي تخريب رقيب با به‌كار بردن واژه مناطق آزاد باز است. باید انصاف داشت كه در بسياري از موارد اين ادعاها واقعيت هم دارد كه نشانه بارز حقيقي بودن آن، همان در بوق و كرنا كردن هايي است كه پس از افشا شدن تخلفات همه شاهد آن هستند. چند وقتی است كه در پرونده مناطق آزاد دو نام بيش از سايرين به چشم مي‌خورد و به گوش مي‌رسد: يكي اكبر تركان است و ديگري حميد بقايي!
پرونده مناطق آزاد چه شد؟
اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي است و حميد بقايي هم در دولت احمدي‌نژاد همين سمت را داشت و هر يك ديگري را متهم به تخلفاتي در اين مناطق مي‌كنند. نخستين بار اكبر تركان بود كه در مرداد ۹۴ از شكايت شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از معاون اجرايي رئيس دولت دهم به دليل برخي ساخت و سازها در مناطق آزاد و خودروهايي كه گرفته‌اند، خبر داد. پس از انتشار اين خبر بود كه ايسنا در ادامه اين خبر نوشت:« ۱۹ خرداد سخنگوي قوه قضائیه از بازداشت معاون اجرايي و رئيس سابق مناطق آزاد دولت قبل خبر داد كه تا به امروز دليل اين بازداشت دقیقا اطلاع‌رسانی نشده است.»
سه روز پس از رسانه‌اي شدن شكايت تركان، وكيل حمیدبقايي گفت: «درباره اظهارات آقاي اكبر تركان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي لازم به توضيح است كه: اولا ساخت و سازهاي غيرمجاز و كلا هر اقدام خلافي كه در مناطق آزاد انجام گرفته هيچ ارتباطي به آقاي بقايي به عنوان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد نداشته است. شوراي هماهنگي مناطق آزاد همان‌گونه كه از نامش پيداست يكسري صلاحيت‌هاي كلي درباره نظارت، هماهنگي و ارائه پيشنهاد و... دارد.
به استناد مواد ۵ و ۶ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب۷/۶/۱۳۷۲هر منطقه آزاد توسط سازماني داراي شخصيت حقوقي مستقل اداره مي‌شود و مسئوليت كليه تصميمات و اقدامات با مديرعامل و هيات‌مديره سازمان است. ثانيا درباره خودروهايي كه آقاي تركان مدعي شده‌اند، گرفته شده و هنوز پس داده نشده است، تمامي اين خودروها اخيرا به مناطق آزاد برگردانده شده و صورتجلسه آن موجود است اما ظاهرا گزارش اين موضوع هنوز به اطلاع آقاي تركان نرسيده است. ضمن اينكه واگذاري اين خودروها توسط مناطق آزاد هيچ ارتباطي به آقاي بقايي نداشته و ايشان نه واگذاركننده بوده و نه تحويل‌گيرنده اين خودروها، شايسته بود آقاي تركان ابتدا اطلاعات خود را درباره موضوع تكميل و سپس اقدام به مصاحبه مي‌كردند.»
ايسنا در ۲۹ دي ماه۹۴ نوشت:«محسني‌اژه‌اي تا مرداد ماه به دليل قطعي نشدن حكم بقايي طبق قانون از بيان جزئيات اين پرونده خودداري كرد.» پنجم ارديبهشت ۹۵ بود كه سخنگوي قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت كه «قطعا اتهام بقايي جاسوسي نيست اما بخشي از اتهامات تفهيم شده، مالي است.» به هر حال اگر مبنا آنچه باشد كه «ايسنا» در مردادماه نوشته نبايد از اظهارنظر برخی تعجب كرد.
حاميان بقايي چه مي‌كنند؟
مثلا ديروز رجانيوز از سايت هاي حامي دولت احمدي‌نژاد سعي كرد انگشت اتهام درباره تخلفات مناطق آزاد را به سمت دولت يازدهم نشانه رود و در همين راستا نوشت:«مديريت دولتي كارگزاراني براي نخستين بار در سال ۶۹ نخستين منطقه آزاد اقتصادي را در كيش ايجاد نمود و از اين تجربه موفق جهاني فقط نام آن را براي كيش به ارمغان آورد.
ادامه همان مديران در دولت يازدهم خواهان افزايش چند برابری اين مناطق هستند كه برخلاف اهداف تمامي مناطق آزاد اقتصادي در جهان، تنها خروجي‌شان واردات ۳ ميليارد دلاري و قاچاق كالاي ۲ ميليارد دلاري بوده است، در حالي كه تنها در سال گذشته، هنگ‌كنگ به عنوان نمونه موفق منطقه آزاد اداري و اقتصادي موفق به جذب ۱۷۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي گرديد.»
و جالب اينكه در ادامه اين گزارش آورده است كه: «كيش و تمامي مناطق آزاد اقتصادي و تجاري ايران، نه تنها در جذب سرمايه خارجي به علت فساد سيستماتيك و اجراي ناقص، مجعول و ساختگي اقتصاد آزاد، ناموفق بوده‌اند و عملا اين مناطق موجب ايجاد كسب و كار و پيشرفت و توسعه نشده است و تنها دستاوردشان براي كشور چيزي جز بيش از ۳ ميليارد دلار واردات كالاهاي مصرفي و بيش از ۲ ميليارد دلار قاچاق كالا نبوده است.»
بنابراين آنها با توجه به بخش دوم آنچه منتشر كردند درصدد هستند كه اينگونه القا نمايند تخلف در مناطق آزاد امري عادي و به دليل ساختارهاي اشتباه است! در نهايت هر آنچه مدنظر حاميان بقايي و دولت قبل باشد هنوز سوالات زيادي از عملكردها در مناطق آزاد وجود دارد كه پاسخي به آن داده نشده حتي اگر بارها اخباري درباره بخشيده شدن سهام بقايي در بانك گردشگري به بهزيستي منتشر شود!