تحریم‌ها هرچه را کساد کرد، به جایش مبادلات مرزی آن هم با پول نقد را رونق داد. کار به جایی رسید که در بازارچه‌های مرزی هرچه را که بخواهید با پول‌های رایج ایران و کشورهای همسایه یا ارزهای بین‌المللی مبادله می‌شود؛ از لودر و بولدوزر گرفته تا کفش و دمپایی، از سوخت و پلاستیک تا میوه و پوشاک.
روزنامه شرق: تحریم‌ها هرچه را کساد کرد، به جایش مبادلات مرزی آن هم با پول نقد را رونق داد. کار به جایی رسید که در بازارچه‌های مرزی هرچه را که بخواهید با پول‌های رایج ایران و کشورهای همسایه یا ارزهای بین‌المللی مبادله می‌شود؛ از لودر و بولدوزر گرفته تا کفش و دمپایی، از سوخت و پلاستیک تا میوه و پوشاک. با محدودیت‌هایی که در دوره تحریم گریبان‌‌گیر اقتصاد شد، بخشی از تجارت قانونی کشور هم به سمت مبادلات مرزی سوق پیدا کرد و بازارچه‌های مرزی که تا پیش از آن فقط نیاز مرزنشینان را برآورده می‌کرد، به بازارهایی پرحجم و بزرگ تبدیل شد تا جایی که بازاری مثل «بازار تهلنجی» آبادان هم، که فقط خرده‌کالاهای متعلق به کارکنان لنج‌ها را عرضه می‌کرد، یک پای فروش کالاهای قاچاق از آب گذشته شد.
مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، در گفت‌وگو با «شرق»، افزایش مبادلات مرزی را ریشه افزایش شش، هفت برابری حجم قاچاق عنوان می‌کند که شدیدا به تجارت قانونی کشور آسیب می‌زند. بازرگانانی که پیش از تحریم با استفاده از سیستم بانکی و از طریق گمرک، کالای موردنیاز را به صورت قانوني وارد کشور می‌کردند، پس از تحریم‌ها پای ثابت خرید از واسطه‌های مرزنشین شدند؛ پول را به واسطه‌های امین خود در مرز حواله می‌کنند و کالا را در محل دلخواه تحویل می‌گیرند. این فعال اقتصادی معتقد است با عادی‌شدن نقل و انتقال بانکی و کاهش جزئی تعرفه‌های گمرکی، حجم قاچاق از ٢٥ میلیارد دلار در سال به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت چراکه وضعیت فعلی گرچه حاشیه سود بالایی دارد اما ریسک بسیار بالاتری را نیز متوجه بازرگانان می‌کند و اگر واردات قانونی تسهیل شود، دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی مسعود دانشمند را با «شرق» بخوانید:
چندی‌پیش گشت تعزیرات حکومتی طرح برخورد با کالای سلامت قاچاق را در دستور کار قرار داد. مانور این طرح در بازار مروی تهران انجام شد. موردی که در این طرح قابل‌تأمل بود اینکه برخی از کسبه ادعا می‌کردند این کالاها از بازارچه‌های مرزی می‌آیند و به همین دلیل فاکتوری ندارند. مگر حجم مبادلات مرزی کشور چقدر است که ادعا می‌شود این حجم از کالا به این روش وارد بازار پایتخت می‌شود؟
درحال‌حاضر در مرزها معاملات زیادی انجام می‌شود و بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که وارد کشور می‌شود از همین طریق و با استفاده از سیستم مرزنشینی و تسهیلاتی که دولت‌ها برای مرزنشینان قائل هستند، می‌آید. مثلا در مرزهای ایران با عراق محموله‌های زیادی با استفاده از این روش وارد کشور می‌شود و کالاهای آن تا بازارهای تهران هم می‌آید؛ فاکتور و گواهی مبدأ هم ندارند. این معاملات به دلیل ماهیت نقدی‌اي که دارند نه جایی ثبت می‌شوند و اصلا کاری به نظام بانکداری، ال‌سی و... ندارند؛ به همین دلیل آمار مشخصی هم از حجم آن در دست نیست اما چیزی که واضح است حجم این معاملات در دوره تحریم نسبت به دوره پیش از آن افزایش چشمگیری یافت.
گفتید ماهیت معاملات مرزی، نقدی است؛ از چه پولی برای این معاملات استفاده می‌شود؟ دلار یا ارز کشور مقابل؟
اگر به شهرهای مرزی مراجعه کنید، می‌بینید در بازارچه‌های مرزی، معاملات به صورت نقدی و معمولا با پول ملی هر دو طرف و پول بین‌المللی انجام می‌شود. صرافی‌هایی هم آنجا هستند که ارزها را در صورت نیاز تبدیل می‌کنند؛ حتی در اربیل عراق ریال ایران در معاملات استفاده می‌شود. مثلا معاملات مرزی بین ایران و عراق با ریال ایران، دینار عراق و دلار آمریکا انجام می‌شود. در مرز ترکیه معاملات با ریال، لیر ترکیه، دلار و یورو و در مرز پاکستان با روپیه، ریال و دلار انجام می‌شود. البته معاملات در مرزهای جنوبی کشور از این قاعده مستثناست و عمده معاملاتی مابین ایران با کشورهای جنوب خلیج‌فارس با درهم امارات انجام می‌شود که هم در دسترس و هم نقل و انتقال آن راحت‌تر است.
در این معاملات مرزی طرف ایرانی عمدتا خریدار است یا فروشنده هم هست؟
بستگی دارد آنها چه بخواهند. مثلا ما در مرز عراق حدود پنج، شش میلیارد دلار در سال مبادله داریم که بخشی از آنها قانونی انجام می‌شود اما بخشی را هم تاجرانی که سر مرز هستند، انجام می‌دهند. همان‌طور که ما کالای غیررسمی از کشورها می‌خریم، به صورت غیررسمی هم به آنها کالا می‌فروشیم. در این مبادلات پوشاک، سوخت، میوه، لوازم آرایشی و بسیاری دیگر از کالاها خرید و فروش می‌شوند. عمده کالایی که در مبادلات مرزی از ایران به ترکیه می‌رود، سوخت و مواد نفتی است؛ کالاهایی که وارد می‌شود هم بیشتر پوشاک و منسوجات. در مبادله با عراق کالاهای مصرفی از مواد شوینده گرفته تا مواد غذایی، از دفتر و مداد و خودکار گرفته تا کفش، دمپایی، جوراب، کیف مدرسه و... مرتب به عراق می‌رود و از این کشور هم اجناس گوناگونی از لوازم خانگی گرفته تا لوازم آرایشی، ساعت و... وارد می‌شود. سوخت، مواد نفتی و مواد پلاستیکی به پاکستان می‌رود و عمدتا پوشاک و میوه می‌آید. ضمن اینکه طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی و بخش زیادی از سیگار مصرفی کشور هم به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود که در مبادلات مرزی هم سهمی به این کالاها اختصاص دارد.
این معاملات تا جایی که مربوط به مرزنشینان باشد، حجم زیادی ندارد. اینکه در دوره تحریم حجم این معاملات بسیار افزایش داشته به معنای این نیست که برخی از تجار کشور نیز به این معاملات روی آورده‌اند؟
همین‌طور است؛ همیشه معاملات مرزنشینان ما به صورت نقدی بوده اما در دوره تحریم که سیستم بانکی ایران امکان استفاده از سوییفت و سیستم نقل و انتقال جهانی پول را از دست داد، بخشی از تجارت قانونمند کشور نیز که تا پیش از آن از طریق سیستم بانکی و گمرک انجام می‌شد، به معاملات مرزی گرایش پیدا کرد. آنچه قانون درباره مرزنشینان می‌گوید این است که برای رفع نیاز خود می‌توانند از آن سوی مرز کالاهای موردنیاز خود را بخرند اما از دوره تحریم به این سو دیگر اصلا بحث نیاز و مصرف مطرح نیست و آن‌قدر این معاملات افزایش پیدا کرده که بخشی از نیاز بازار شهرهای بزرگ هم از طریق همین معاملات مرزنشینی تأمین می‌شود.
یعنی مرزنشینان به تجار بزرگی تبدیل شده‌اند که جای تجار قبل از تحریم را گرفته‌اند؟
تا پیش از تحریم‌ها مرزنشینان عمدتا برای مصرف خودشان کالا می‌آوردند و اگر مازاد آن هم وارد کشور می‌شد، آن‌قدر نبود که بتواند نیاز بازارهای بزرگ را تأمین کند. بازرگانان هم از طریق نظام بانکی، کالا از مبدأ می‌خریدند، از گمرک وارد می‌کردند و می‌فروختند. اما در دوره تحریم وضعیت فرق کرد. از آن موقع به بعد بازرگانانی که در شهرهای بزرگ هستند از طریق ارتباط با مرزنشینان، کالای موردنیاز خود را تأمین می‌کنند. به عبارتی مرزنشینان واسطه این کار هستند نه تاجر آن.
مزایا و معایب این مبادلات چیست؟
مزایای این مبادلات همان است که قانون برای مرزنشینان در نظر گرفته است. دولت‌ها تلاش کرده‌اند تسهیلاتی در این زمینه برای مرزنشینان مهیا کنند که به معیشتشان کمک شود و مجبور نباشند محل زندگی خود را ترک و به شهرها مهاجرت کنند. مسئله این است که این مبادلات از این وضعیت خارج شده و حجم آن فراتر از چیزی است که نیاز مرزنشینان باشد. این مقوله اصولا ضرر دارد چراکه کالاهایی وارد می‌شود که کیفیت مناسب ندارند، حقوق و عوارض نمی‌پردازند و نظارت دولتی هم بر آنها نیست. علاوه بر اینکه این نوع واردات، برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از تولید داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ مثلا دولت محاسبه می‌کند که فرضا کشور به تولید صد‌هزار دستگاه یخچال نیاز دارد، بعد تولیدکننده داخلی برای تولید این میزان کالا برنامه‌ریزی می‌کند اما کالا بدون پرداخت هیچ عوارضی، از طریق مبادلات مرزنشینی وارد کشور می‌شود و کالای داخلی روی دست تولیدکننده می‌ماند. این مسئله به‌‌ويژه در حوزه پوشاک به چشم می‌خورد. فعلا عمده پوشاکی که در بازارهای کشور فروخته می‌شود، اغلب از مرز ترکیه و پاکستان و بخشی هم از مرز عراق وارد کشور می‌شود.
مثالی درباره یخچال زدید؛ به نظر می‌رسد مرزنشینان شخصا و حداکثر با کمک حیوانات باربر کالا حمل کنند. پس کالاهای حجیمی مانند یخچال، آن‌هم با حجمی که بتواند تولید داخل را مغلوب کند چطور می‌تواند در مبادلات مرزنشینی وارد کشور شود، آن‌هم با توجه به صعب‌العبوربودن اغلب مرزها و مراقبت فیزیکی‌ای که از آنها می‌شود؟
این را از من نپرسید! می‌بینید که این کالاها وارد می‌شوند. شما در این بازارچه‌های مرزی، از لودر و بولدوزر و گریدر گرفته تا سوزن خیاطی پیدا می‌کنید. قبلا در آبادان بازاری به نام بازار کویتی‌ها داشتیم که حالا اسم آن شده «بازار تهلنجی» و همه‌چیز در آن پیدا می‌شود. قدیم‌ها این‌طور بود که وقتی لنج از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کالا بار می‌زد و به ایران می‌آمد، کالاهایی که بسته‌بندی آنها از بین می‌رفت و مشخص نمی‌شد متعلق به کدام مالک است ته لنج جمع می‌شد و به کارکنان لنج می‌رسید. این کالاهای تهلنجی بیشتر شامل برنج، شکر، روغن‌نباتی، پارچه و قطعات خودرو می‌شدند.
در بازار تهلنجی هنوز هم مثل سابق کالاهایی که بسته‌بندی آنها خراب شده را می‌فروشند؟
تهلنجی هم نوعی مبادله مرزی است که از طریق مرز دریایی انجام می‌شود. مبادلات مرزی و استفاده از پروانه مرزنشینی برای واردات حجیم در همه دوره‌ها بوده اما توسعه بازار تهلنجی میراث دولت قبل است. قبلا در این بازار فقط کالاهای جمع‌شده در انتهای لنج را می‌فروختند اما در این دوره دیگر رسم شد کالاها را بارگیری کنند و به‌عنوان تهلنجی در بازار تهلنجی بفروشند. در بازار مرزی زمینی هم شما کافی است هر نوع تلویزیون یا دیگر لوازم خانگی سفارش بدهید؛ سریعا برایتان از مرز عراق وارد می‌کنند. اگر شما می‌توانید از تهران به مرز بروید و یک تلویزیون بخرید، مغازه‌داری که روزانه چند دستگاه تلویزیون می‌فروشد هم می‌تواند از همین روش استفاده کند. تفاوتی که هست این است که قبلا این تلویزیون وارد می‌شد و حقوق و عوارض گمرکی می‌داد حالا از مرز برایش می‌آورند اما حقوق و عوارض پرداخته نمی‌شود.
با این تفاسیر، این مبادلات به‌جز مقداری که قانون به‌عنوان نیاز مرزنشینان استثنا کرده است قاچاق محسوب می‌شود.
بله، بخشی از قاچاق کشوری که سالانه ٢٥ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد آن می‌شود، از همین طریق است. آنچه هم که مرزنشین به‌عنوان نیاز وارد می‌کند، مانند کالای همراه مسافر تلقی می‌شود که از نظر گمرکی تا سطح ٨٠ دلار می‌تواند همراه مسافر باشد و حقوق و عوارض گمرکی نپردازد اما بیش از این مبلغ باید حقوق و عوارض پرداخت کند. البته گمرک دراین‌باره هم سخت نمی‌گیرد و کالای همراه مسافر را اگر بیش از ٨٠ دلار باشد هم به‌عنوان مصرف شخصی تلقی می‌کند اما اینکه کسی از خارج چند دستگاه تلویزیون بیاورد بحث فرق می‌کند. این کار تجارت محسوب می‌شود و تجارت سالم کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد گرچه همان یک دستگاه هم اثر خودش را روی تجارت سالم می‌گذارد.
قبل از تحریم حجم مبادلات مرزنشینی چقدر بود؟
قبل از تحریم، حجم قاچاق به کشور در حد سه تا چهار میلیارد دلار در سال بود اما در دوره تحریم افزایش پیدا کرد. حالا این میزان شش، هفت‌برابر شده و آن‌گونه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند، حجم کل قاچاق به حدود ٢٥ میلیارد دلار رسیده که حدود ٢٠ میلیارد دلار آن واردات کالا و حدود پنج میلیارد دلار هم قاچاق صادراتی مانند سوخت و مواد نفتی و دیگر کالاهاست. وقتی واردات رسمی کشور نزدیک به ٤٠ میلیارد دلار است، رقم سنگین ٢٠ میلیارد دلار واردات قاچاق فاجعه است.
در دوره تحریم حجم قاچاق از سه، چهار میلیارد به ٢٥ میلیارد رسیده است، حالا هم تا برقرارشدن روابط بانکی شاید این مبادلات ادامه داشته باشد اما اگر روابط بانکی و اقتصادی کشور عادی شود چه اتفاقی می‌افتد؟
تاجری که از این طریق کالای موردنیاز خود را تأمین می‌کند، ریسک بالایی متحمل می‌شود. به‌هرحال این کالا قاچاق است و هر لحظه احتمال دارد آن را توقیف کنند که در این صورت، هم سرمایه‌اش از بین می‌رود و هم باید جریمه بدهد. وقتی امکان قانونی نباشد این ریسک را به جان می‌خرند و بخشی از ریسک از محل بالارفتن حاشیه سود پوشش داده می‌شود اما اگر روابط اقتصادی ما با دنیا برقرار شد و مقداری هم عوارض دولتی برای واردات این کالاها کاهش پیدا کرد، همه این تجار برای اینکه ریسک نداشته باشند به سراغ واردات قانونی و رسمی می‌روند و کسی مشتری مبادله مرزی نخواهد بود. در این حالت حجم قاچاق و این مبادلات مرزی به‌خودی‌خود کاهش می‌یابد.
وقتی قرار باشد با استفاده از واسطه‌های مرزنشین حجم‌های بزرگ کالا وارد کشور شود، پول هنگفتی هم باید انتقال پیدا کند. با توجه به اینکه مبادلات مرزی نقدی هستند، وجه معامله چگونه از داخل کشور به دست فروشنده می‌رسد؟
شخصی که مثلا از بازار تهران چندین دستگاه تلویزیون به‌واسطه مرزی سفارش می‌دهد، پول را از طریق سیستم بانکی کشور به دست فرد امینی که در مرز می‌شناسد می‌رساند. آن فرد امین پول را از بانک می‌گیرد و با تبدیل به ارز موردقبول طرفین یا به همان صورت ریال به فروشنده می‌رساند. معامله انجام می‌شود و پول را می‌شمارد و دستی به او می‌دهد.
در جابه‌جایی این پول‌ها، نظام بانکی یا هر ارگان دیگری گیر نمی‌دهد؟
خوشبختانه یا متأسفانه نظام بانکی ما کاری به اینها ندارد. یک میلیارد پول نقد هم که روی پیشخوان بانک بگذارید از شما سؤالی نمی‌کنند، حتی تشکر هم می‌کنند. البته این معاملات غیررسمی است و پول آنها شناسنامه ندارد اما به‌عنوان پول‌شویی هم نمی‌شود به آن نگاه کرد. این معاملات در کشور ما به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که داریم، منشأ و فاکتور خریدوفروش روشنی ندارند. پول‌شویی مقوله دیگری است که برای پول‌های کسب‌شده در خارج از چنین معاملاتی استفاده می‌شود.