روزنامه ابتکار: طي روزهاي گذشته برخي شنيده‌ها از راهروهاي مجلس خبر از پيشنهاد برخي از نمايندگان براي تشكيل وزارتخانه جديدي با عنوان « ازدواج و طلاق» حكايت داشت. اگرچه پيش تر به نظر مي‌رسيد اين پيشنهاد يك شوخي باشد و حتي تني چند از نمايندگان اين موضوع را يك مزاح و شوخي بين جمعي از نمايندگان عنوان كرده بودند.
اما اظهارات روز گذشته فاطمه آليا نشان مي‌دهد كه اين پيشنهاد واقعيت دارد و واقعا برخي از اهالي بهارستان در حال بررسي براي تشكيل وزارت ازدواج و طلاق هستند. آليا گفته است كه طرح تأسيس وزارت ازدواج و طلاق به جاي ورزش و جوانان در حد يک پيشنهاد ابتدايي است.
روز چهارشنبه گذشته يكي از اعضاي هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس از تدوين پيش‌نويس طرح تشکيل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: با توجه به اينکه ادغام وزارت ورزش و جوانان به بي توجهي به حوزه جوانان منجر شد تشکيل وزارتخانه مذکور کمک شاياني به رفع معضلات جامعه جوان خواهد کرد. اعضاي كميسيون درحالي اين پيشنهاد را مطرح كرده اند كه در روزهاي گذشته ديگر نمايندگان مجلس گفته بودند كه اين پيشنهاد بيشتر يك شوخي است.
اما فاطمه آليا عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي با فارس گفت: تأسيس وزارتخانه‌اي جديد که بتواند جايگزين وزارت ورزش و جوانان شود تنها در حد يک پيشنهاد و ايده اوليه است که از سوي يکي از نمايندگان مطرح شده است و به صورت رسمي مطرح نشده است و نيازمند بررسي‌هاي جامع و کارشناسانه‌تر است. وي ادامه داد: اين ايده بايد به مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارسال شود تا آنها نظر خودشان را ارائه دهند و ضرورت و يا عدم ضرورت آن در اين مقطع زماني از سوي آنها مورد بررسي قرار گيرد.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت: بايد ديد که آيا طرح اين پيشنهاد نوعي زمينه سازي است براي اينکه بحث جوانان از وزارت ورزش و جوانان جدا شود يا خير؟ چون از ابتداي ادغام اين دو سازمان نظرات کارشناسي وجود داشت که با اين ادغام مخالف بودند و کارشناسان و نمايندگان مخالف ادغام معتقد بودند مسائل حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج به قدري گسترده است که در صورت ادغام تحت الشعاع ورزش قرار مي‌گيرد و به حاشيه رانده مي‌شود. آليا ادامه داد: دولت دهم با اين ادغام مخالف بود و بعضي از اختلافات بين دولت و مجلس در آن زمان بر سر همين موضوع بود اما در نهايت به ادغام اين دو سازمان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان منجر شد.
وي اظهار داشت: تجربه نشان داد که متأسفانه همانطور که عنوان وزارتخانه ورزش و جوانان است اولويت هم به ورزش داده شده است و بحث ازدواج و اشتغال جوانان کمرنگ شد. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس افزود: در مجلس نهم هم اين مباحث مطرح بود و در بحث رأي اعتماد وزرا از زمان آقاي عباسي اولين وزير ورزش و جوانان و همينطور چند وزير پيشنهادي دولت يازدهم حساسيت مجلس بر روي موضوع جوانان بود و از وزرا سؤال مي‌شد که برنامه شما براي حوزه جوانان چيست؟ که معمولا پاسخ اقناع کننده‌اي نداشتند و هم اکنون نيز وزير فعلي ورزش و جوانان رشته تخصصي و تجربه وي در زمينه ورزش است.
آليا ادامه داد: اين است که اين ايده هم اکنون مطرح شده است که البته از آن با عنوان وزارت ازدواج و طلاق نام برده شده است که نيازمند کار کارشناسي بيشتر است و مي‌توان در صورت نياز وزارت زنان، جوانان و خانواده داشته باشيم که از مجلس هفتم کار کارشناسي بر روي آن انجام شده است و مي‌تواند مسائلي مانند ازدواج، اشتغال، طلاق در وظايف آن وزارتخانه گنجانده شود که البته آن هم موافقان و مخالفاني دارد اما به نظر مي‌رسد که ايده جامع تر وزارت زنان،جوانان و خانواده باشد ضمن اينکه اين وظايف جزو وظايف بسياري از وزارتخانه‌ها است و نمي‌توان آنها را از هم تفکيک کرد.
اما در واكنش به طرفداران تشكيل وزارت ازدواج و طلاق، الله‌يار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضايي مجلس گفت: با تشکيل وزارتخانه‌اي به نام ازدواج و طلاق مخالفم و تشکيل آن را مغاير با قانون اساسي مي‌دانم. وي در خصوص تدوين پيش‌نويس طرح تشکيل وزارت ازدواج و طلاق افزود: معتقدم تشکيل وزارتخانه‌ها مشکلي را حل نمي‌کند. ملکشاهي تصريح کرد: وزارت ورزش و جوانان با هدف رسيدگي به مشکلات جوانان تأسيس شد، بحث ازدواج و طلاق هم بيشتر مربوط به جوانان است اما اين وزارتخانه در اين زمينه چه گامي برداشته است؟ رئيس کميسيون قضايي مجلس با تأکيد بر اينکه وزارتخانه‌ها بيشتر کارها را ناقص انجام مي‌دهند، گفت: در بحث ازدواج و طلاق و مباحث مربوط به جوانان ما حتي در حد معاون رئيس جمهور هم متولي داريم؛ اما متأسفانه نهادهاي ذي‌ربط کار خود را به درستي انجام نمي‌دهند.
ملکشاهي، تشکيل وزارت ازدواج و طلاق را مغاير با قانون اساسي دانست و گفت: من با تشکيل اين وزارتخانه مخالفم چرا که بار مالي به همراه دارد و با قانون اساسي مغاير است.عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده مردم آمل در مجلس و رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي هم در گفت‌وگو با فارس، درباره طرح تشکيل وزارت ازدواج و طلاق گفت که اين طرح مغاير اصول 75 و 164 قانون اساسي و برنامه پنجساله پنجم توسعه است. وي با بيان اينکه مباحث مربوط به طلاق بر عهده قوه قضاييه است، تصريح کرد: کسي نمي‌تواند در اين امور و در عملکرد دستگاه قضا پيرامون اين موضوع دخالت کند.
رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به علل طلاق در کشور، بيکاري و اعتياد را از جمله اين موارد برشمرد و گفت: در زمينه بيکاري وزارت کار بايد مسائل را به صورت جدي پيگيري کند و در مورد اعتياد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد وظايف خود را پيگيري کند، وجود چنين مسائلي ارتباطي به تشکيل وزارتخانه جديد ندارد. يوسفيان‌ملا تاکيد كرد: اگر يک وزارتخانه به وظايف خود عمل نکرد دليل نمي‌شود که بخواهيم وزارتخانه جديدي تاسيس کنيم.