سرویس اقتصادی «فردا»: ريشه‌كن كردن فقر و تعديل نابرابري درآمد، وقتي همراه با رشد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، به بزرگ‌ترين هدف اقتصاد توسعه و دشوارترين وظيفه سياستگذاران مبدل مي‌شود. در كشور ما، علاوه‌بر موارد فوق، اين مساله به دلايلي اهميتي مضاعف يافته است. بسط و تحقق عدالت اجتماعي يكي از مهم‌ترين آرمان‌هاي نظام پس از انقلاب بوده است و هدف‌گيري آن وجه مميزه اين نظام با ساير نظام‌هاي حكومتي قلمداد مي‌شود. شايد به‌همين دليل وضعيت فقر و توزيع درآمد به‌عنوان جنبه‌هاي بارز عدالت اجتماعي، همواره مورد توجه مسوولان و افكار عمومي بوده است. رشدهاي سريع و مستمر اگرچه مي‌توانند الگوهاي جديدي در تخصیص منابع خلق كنند، ولي درجه حصول و موفقيت رشدهاي بلندمدت اقتصادي، بستگي به‌لحاظ کردن عوامل تاثيرگذار از جمله مساله توزيع درآمد، در برنامه‌هاي رشد اقتصادي دارد.
اقتصاددانان كلاسيك از قديم اعتقاد داشتند كه رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد ممكن نيست. آنان معتقد بودند كه يكي از شرايط لازم براي ايجاد رشد اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است؛ زيرا با توجه به اينكه تقريبا تمام درآمد گروه‌هاي كم‌درآمد صرف هزينه‌هاي مصرفي مي‌شود، رشد اقتصادي وابسته به پس‌انداز گروه‌هاي پردرآمد جامعه خواهد بود كه اساس سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كنند؛ بنابراين استدلال، هر نظام اقتصادي كه بر پايه نابرابري بيشتر درآمد پايه‌ريزي شود، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به نظام اقتصادي طرح‌ريزي شده براساس توزيع عادلانه‌‌تر درآمدها خواهد بود.
مشاهده‌های آماري سال‌هاي اخير، نمونه‌هاي زيادي از كشورهاي در حال توسعه را نمايان مي‌سازد كه رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمدها را تجربه كرده‌اند. اين امر عمدتا به واسطه سهولت جابه‌جايي سرمايه در مقياس جهاني، بهره‌گيري مناسب از ذخایر خدادادي و نيز سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني امكان‌پذير شده است.
دولت‌هاي پوپوليست همواره به جاي آنكه تمركز خود را بر كيك بزرگ‌تر و در نتيجه بهره‌مندي بيشتر مردم از منافع حاصل از بزرگ‌تر شدن اقتصاد متمركز کنند، چاقوي خود را براي برش كيك تيز كرده‌اند، سياستي كه نه فقط به سهم بيشتري از كيك براي اقشار فرودست منجر نشده است، بلكه مستمرا به اتلاف بخش بزرگي از كيك دامن زده است. به‌عنوان يك مصداق عيني مي‌توان به سياست پرداخت يارانه نقدي از اواخر سال 89 اشاره كرد كه با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهاي ايراني به انجام رسيد. آمار ارائه‌شده از سوي مركز آمار ايران حاكي است از سال 90 تاكنون، اگرچه هزينه خانوارها به‌لحاظ اسمي افزايش يافته است، ولي ميزان اين رشد از افزايش قيمت‌ها كمتر بوده است. به‌عبارت ديگر با پرداخت يارانه نقدي اگرچه خانوارها تصور كرده‌اند به‌لحاظ اسمي بر درآمد آنها افزوده شده است، ولي آثار تورمي اين سياست آن چنان بوده كه سبد مصرفي خانوارها را به‌لحاظ واقعي كوچك‌تر كرده است. اطلاعات ارائه‌شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد در دوره سه ساله (1392-1390) اگرچه هزينه خانوارها به ميزان 81 درصد افزايش يافته است، ولي افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در همين دوره با 114 درصد رشد روبه‌رو بوده است كه نشان مي‌دهد در همين دوره مردم با سبدي 33 درصد كوچك‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند. در يك تصوير بزرگ‌تر و در يك دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌هاي(1392-1384)مي‌توان تصوير جامع‌تري از وضعيت خانوارهاي ايراني در اين دوره به‌دست داد. بررسي بودجه خانوار در اين سال‌ها نشان مي‌دهد به‌جز سال استثنایي 88 كه تورم به‌شدت كاهش يافته و اندكي در حدود 4/2درصد وضعيت رفاهي خانوارها ارتقا يافته است، در تمامی سال‌هاي اين دوره با كاهش سطح رفاهي روبه‌رو بوده‌ايم كه اوج اين كاهش در سال 90 با كاهش حدود 10 درصدي سبد واقعي خانوارها نمايش داده مي‌شود. شكست سياست‌هاي پرداخت يارانه و كمك‌هاي سنگين در قالب طرح‌هاي حمايتي مختلف نشان مي‌دهد
اين برنامه‌ها نه فقط نتوانسته‌اند در هدف‌گيري اقشار آسيب‌پذير كمك بسزايي داشته باشند، بلكه به‌واسطه اتلاف بخش عمده‌اي از منابع دولتي، بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را از بودجه لازم محروم ساخته‌اند؛ سياست‌هایي كه با ايجاد كسري بودجه و تورم بزرگ‌ترين ضربه را به اقشار محرومي زده‌اند كه قصد حمايت از آنان را داشته‌اند. شرايط ركود تورمي فعلي باز هم حكايت از آن دارد كه اگر دولت سياست كاهش شكاف درآمدي و بهبود وضعيت دهك‌هاي پایين درآمدي را در مد نظر قرار دارد، راهي جز خروج از ركود و كنترل تورمي كه همچون يك باتلاق بزرگ اقشار متوسط و فقير جامعه را در خود مي‌بلعد، وجود ندارد.