دولت طی یک مرحله در سال گذشته اقدام به تامین مالی بسته هایی حاوی برخی اقلام غذایی مانند برنج، روغن، ماکارونی و ... کرد و در قالب سبد کالا در اختیار میلیون ها خانوار ایرانی قرار داد.

پس از آن مقامات دولت تدبیر و امید اعلام کردند این برنامه ادامه خواهد یافت و عنوان شد در سال جاری نیز طی چند مرحله، دولت اقدام به تامین و واگذاری این بسته ها خواهد کرد. با این حال، اندکی بعد با چرخش از برنامه های اولیه، عنوان شد سبدهای رایگان کالایی با تغییر نام به بسته امنیت غذایی تنها به گروه های خاصی از جامعه تعلق خواهد گرفت.

سپس عنوان شد بسته هایی برای حمایت از معیشت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش بینی شده و قرار است آنها را در اختیار 7 میلیون و 500 هزار خانوار قرار دهند و دیگر چیزی به عنوان سبد کالا در اختیار سایر گروه های اجتماعی قرار نخواهد گرفت.

همچنین مطرح شد که دولت با هدف کمک فوری به معیشت برخی گروه های اجتماعی مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه اقدام کرده و علاوه بر آن، منابعی نیز برای توزیع سبدهای کالایی در بین سایر اقشار در اختیار ندارد.

حالا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: از 7 میلیون و 500 هزار خانوار مستحق تاکنون به 7 میلیون و 200 هزار خانوار این بسته تعلق گرفته و اکنون مردم با آرامش برای دریافت این بسته مراجعه می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه به دنبال شناسایی خانوارهای نیازمند بیشتری هستیم گفت: از بانک اطلاعاتی استفاده می‌کنیم تا 2 میلیون خانوار مستحق را به 7 میلیون و 500 خانوار اضافه کنیم. البته منابع ما محدود است و فقط 2 هزار و 400 میلیارد تومان بودجه داریم که 300 میلیارد تومان آن به توزیع شیر در مدارس اختصاص یافته است.

ربیعی یک شرط را نیز برای امکان واگذاری سبدهای کالایی به گروه های جدید تا حداکثر 10 میلیون خانوار (7.5 میلیون خانوار در قالب کمیته امداد و بهزیستی مشمول شدند)، تعیین کرد و عنوان داشت: در صورتی که بتوانیم منابع بیشتری از حذف افراد پُردرآمد از هدفمندی یارانه ها به دست آوریم، بی تردید دولت این میزان را تا 10 میلیون نفر افزایش خواهد داد.

با این حال، پس از اعلام برنامه جدید دولت در سال جاری که حذف تمامی گروه های اجتماعی به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اتفاق افتاد، نمایندگان کارگران مباحثی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند و در این زمینه نامه نگاری هایی نیز با وزیر کار صورت پذیرفت.

هادی ابوی با تاکید بر اینکه در زمینه واگذاری سبدهای کالایی به کارگران که از ضعیف ترین اقشار اجتماعی هستند، با وزیر کار نامه نگاری کردیم و از وی خواستیم تا درباره فراهم کردن زمینه واگذاری بسته های غذایی به کارگران، در دولت رایزنی کند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در حال احضر، بخش زیادی از کارگران و مشمولان قانون کار تنها حداقل دستمزد مصوب 609 هزارتومانی شورای عالی کار را دریافت می کنند؛ از اینرو تامین هزینه های زندگی برای بیشتر خانوارهای کارگری با مشکلاتی همراه است.

ابوی خاطرنشان کرد: حتی برخی از کارگران که تخمین زده می شود تعداد آنها 5 میلیون نفر باشد زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر ماه را دریافت می کنند و بیمه نیز نیستند؛ بنابراین این دسته از کارگران از مستحق ترین گروه هایی هستند که باید در لیست حمایتی دولت قرار داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه تاکنون پیگیری ها و درخواست های نمایندگان کارگران از وزارت کار نتیجه ای در بر نداشته است.