شرق - وحيد معتمدنژاد: شاخص قیمت‌گذاری در کالا و اقلام خاص، غالبا براساس کیفیت و نوع آن محاسبه می‌شود و مخاطب یا مشتری آن بر همان اساس مرسوم کیفیت و کمیت، حاضر به پرداخت بهای آن است.
حال چنانچه مشتری کالا در انتخاب خود درباره بهای آن دچار اشتباه شد، معمولا کالا را یا به صاحبش برمی‌گرداند یا با دلخوری و چشم‌پوشی، آن را مصرف کرده و برای خرید بعدی خود دقت بیشتری می‌کند. دراین‌بین اگر محصول خارج از عرف جامعه و با همان بهای گزاف به فروش رسد، باید در نظام طبقاتی آن جامعه از نگاه ساختاری در دو بعد فرهنگی و اقتصادی آن دقیق شد؛ ساختاری از آن جهت که زمینه اجتماع برای چنین محصولی تا چه حد آماده پذیرش و تهیه آن به هر بهایی است و از طرفی صاحبان کالا یا محصول از چه درگاه یا مرزی موفق به ورود و اخذ مجوزهای قانونی شده‌اند.
این دو پرسشی است که چالش اخیر فیلم سینمایی «٥٠ کیلو آلبالو» را در قالب و قاعده پذیرش محصول و یا خرید و فروش کالا از سوی مخاطبان خویش به بحث می‌کشد. از این منظر اگر کالایی در جامعه کنونی ایران با استقبال فراوان روبه‌رو شود، ریشه آن یا در فرهنگ و یا در اقتصادش نهفته است. فرهنگ از آن رو که کالای مزبور با الگوهای فرهنگی جامعه همسانی و همخوانی دارد و اقتصادی از آن نظر که با سبد کالای خانواده هماهنگ است.
اینکه فیلم مذکور با چنین رقمی در شرایط اقتصادی امروز جامعه با فروش سرسام‌آوری همراه می‌شود، انطباق فرهنگ و اقتصاد با محتوای این محصول سینمایی است و جای هرگونه شبهه در اکران آن را از بین می‌برد و بهانه‌های گوناگون از جانب دست‌اندرکاران وزارت و سیاست، محلی از اعراب ندارد. طبیعی است دراین‌میان اشتباه در محاسبات نظارتی، آن هم از سوی شورایی به نام «شورای صدور پروانه نمایش» در وزارتخانه متولی فرهنگ، دور از ذهن است و در آن شبهات دیگری نمایان است.
و اینکه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از صدور مجوز و فروش نسبتا نجومی آن اظهار به این مضمون دارد که درباره توقیف فیلم ٥٠ کیلو آلبالو به‌هرحال شورای صدور پروانه نمایش، مجوز اکران را داده و این فیلم اکران شد و بعد از اکران فیلم و انتشار بعضی اعتراضات در مطبوعات متوجه شدم این اعتراضات درست است! چون این فیلم از نظر محتوا اشکالاتی دارد و در آن روابط ناسالم و نامتعارف و مغایر ارزش‌های اخلاقی و اسلامی دیده می‌شود.
این مطلب حاوی نکاتی است که یا نقد ادبی را به دنبال دارد و یا نقد سیاستی و نظارتی.
آقای وزیر!
اعتراض از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است! و توجه جنابعالی به آن، و آن هم از چشم رسانه، خود نوعی نگرش جدیدی است که مقام «توجه» را ارتقا می‌دهد و کاش این توجهات در زمان خود و در سایر اعتراض‌های قانونی هم – نه‌فقط در سطح جامعه- که در بخش فرهنگ ایرانی و در بطن وزارتخانه‌ای که شما در رأس آن هستید، بیشتر نمود بیرونی داشت و نظارت و سانسور کمتر در اوراق فرهنگی به جوهر قرمز قلمی، جوهری می‌شد!
آقای وزیر!
اشاره به اعتراض در مطبوعات کردید که این خود نشانه رشد و بالندگی مطبوعات در دوران شماست و جای بسی شایستگی است اما این اعتراض اگر در خارج از مطبوعات به شکل قانونی به وقوع پیوست، راه چاره چیست؟
آقای وزیر!
در محتوا اگر اشکالی هست، خارج از محتوای جامعه نیست، جامعه‌ای که به‌قولی مدینه فاضله است و آگاه به وظایف خویش! پس اگر محتوایی خارج از جامعه به درون آن تزریق شود و شورایتان آگاه به آن نیستید که پس از مجوز فیلمی را این‌چنین ناآگاهانه دستور به توقیفش می‌دهید؟!
و سرانجام آقای وزیر!
ابتدا در تعریف رابطه‌ها به الگوی مشخصی برسیم و سپس به دنبال چاره‌اندیشی و چاره‌جویی در رفع روابط ناسالم و نامتعارف در جامعه باشیم یا باشید که مبادا از لنز دوربینی این‌چنین با استقبال روبه‌رو شود!
آقای وزیر!
جدا از نقد ادبی بیشتر بر نقد سیاستی و نظارتی آن تکیه می‌زنیم شورا یعنی مرکب از چند نفر زبده و متخصص در حوزه‌های گوناگون که معمولا برای جلوگیری از خطا به تبادل نظر می‌پردازند و از درون آن به بهترین شیوه، روش «به‌گزینی» استخراج می‌شود و شک را به یقین تبدیل می‌کند، پس تأیید از سوی چنین شورایی به منزله «مثبت‌نگاری» است.