رئیس ستاد دیه در پاسخ به این سوال که آیا تساوی دیه زن و مرد در همه جرائم قابل اعمال است یا خیر؟ تصریح کرد: این قانون بر اساس نظر علما و مراجع عظام به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط در جرائم رانندگی اعمال می شود.

 

جولایی ادامه داد:‌ ما این سوال را از مراجع پرسیدیم که آیا می شود مسلمانی را برای نداشتن توانایی پرداخت دیه جرح غیرعمد  زندانی کرد؟ که مراجع در پاسخ به این سوال تاکید داشتند زندانی کردن فرد مذکور وجهه شرعی ندارد و باید در راستای سیاست های زندان زدایی در این قانون تجدید نظر شود. 

 

رئیس ستاد دیه تصریح کرد: ‌از آنجایی که شرکت های بیمه مبالغ را به صورت کامل از رانندگان می گیرند باید دیه هم به صورت کامل پرداخت شود.

وی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس افزود:‌ از آنجایی که قانون بیمه شخص ثالث در پرداخت دیه از سوی برخی شرکت‌های بیمه‌گر ناقص اجرا می شد، ستاد دیه با تشکیل کمیته‌های ویژه حقوقی در نهایت شهریور سال 87  قانون بیمه اجباری شخص ثالث را با رفع مشکلات اساسی آن به تصویب رساند.

 

رئیس ستاد دیه کشور گفت: این قانون آزمایشی بعد از طی 5 سال با پیگیری‌های مستمر این مجموعه، در سال‌های بعد نیز طی دو مرحله تمدید شد و اسفند سال گذشته این قانون با افزایش 38 ماده‌ای در نهایت بدون هیچ رای مخالفی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و هفته گذشته از سوی شورای نگهبان تایید شد.

 

جولایی تصریح کرد:‌ در قانون جدید 66 ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث، به موضوع حبس زدایی و عملی کردن رویکرد آموزشی تاکید شده تا جنبه های پیشگیرانه قانون مذکور پررنگ تر باشد.

 

وی با بیان این که در قانون جدید با تفکیک و تعیین دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر بسیاری از تبصره‌های قانون قبلی، به صورت مواد قانونی مجزا آمده است، تاکید کرد:‌ امیدواریم با ابلاغ این قانون مترقی، از این پس شاهد کاهش حضور افراد راننده در زندانها باشیم و مشکلات پرداخت‌های دیه نیز برطرف شود.

 

رئیس ستاد دیه کشور تاکید کرد:‌ رسانه ها باید به توسعه فرهنگ رانندگی مردم کمک کنند تا شاهد حوادث کمتری در این خصوص باشیم.

 

قانون جدید بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است که به زودی ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.