وزنامه اعتماد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اهمال دولت سابق هزینه ایجاد بیش از ٣٥ هزار شغل پایدار یا ساخت ٨٧٥ کیلومتر آزادراه را از بین برده است.
معادل‌سازي پول ضبط شده ايران از سوي امريكا با هزينه‌هاي جاري شايد بتواند ابعاد اتفاق رخ داده را بيش از پيش آشكار كند.
در حالي دادگاه فدرال امريكا حكم به ضبط اين پول داد كه بسياري معتقدند گنجاندن بندهايي در اين قرارداد مبني بر جلوگيري از سرمايه‌گذاري پول‌هاي ايران در بانك‌هاي امريكايي مي‌توانست مانع از بروز اين اتفاق شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد با احتساب نرخ ٣٥٠٠ تومان براي هر دلار، ٧ هزار ميليارد تومان دارايي از دست ايران خارج شده است. اين رقم بيش از دو برابر رقم فساد رخ داده در پرونده سوءاستفاده ٣ هزار ميليارد توماني است.
با اين پول چه مي‌شود كرد:
٭ بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر متوسط هزينه ايجاد شغل پايدار در ايران حدود ٢٠٠ ميليون تومان باشد، اين پول توانايي ايجاد ٣٥ هزار شغل جديد را دارا بود.
٭ ميزان اعتبار عمراني تخصيص يافته در قالب بودجه در ١٠ ماهه سال ١٣٩٤ معادل ٢٠ هزار ميليارد تومان بود، به اين ترتيب اعتباري كه از كف رفته است با يك سوم بودجه عمراني تخصيص يافته تا پايان دي ماه سال ١٣٩٤ برابري مي‌كند.
٭ از سوي ديگر با احتساب پرداخت يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني به هر ايراني، اين رقم معادل يارانه ١٥٣ ميليون ايراني است. به اين ترتيب اين رقم يارانه دو ماه كل جمعيت ايران را تامين مي‌كرد.
٭ اگر هزينه ساخت هر كيلومتر آزادراه در حدود ٨ ميليارد تومان برآورد شود، اين رقم هزينه ساخت ٨٧٥ كيلومتر آزادراه را در كشوري كه با يكي از بالاترين نرخ‌ها در تصادفات رانندگي روبه‌روست، تامين مي‌كرد.
٭ مجلس وام ازدواج را براي زوج‌هاي جوان ١٠ ميليون تومان تعيين كرده كه بانك‌ها با اعلام نبود نقدينگي كافي معتقدند اجراي اين طرح امكان پذير نيست. اين پول اعتبار لازم براي اعطاي تسهيلات ١٠ ميليون توماني به ٧٠٠ هزار زوج جوان را تامين مي‌كند.
٭ بررسي‌ها نشان مي‌دهد بدهي دولت به پيمانكاران وزارت راه در حدود ٥ هزار ميليارد تومان است. با رقم مذكور نه تنها بدهي دولت پرداخت مي‌شد بلكه امكان ٢ هزار ميليارد تومان نيز باقي مي‌ماند.
٭ قيمت نفت در بازارهاي جهاني در حدود ٤٠ دلار در هر بشكه است. دو ميليارد دلار معادل قيمت فروش ٥٠٠ ميليون بشكه نفت است كه با توجه به صادرات يك ميليون و ٦٠٠ هزار بشكه‌اي نفت ايران در حال حاضر اين رقم معادل ٣١ روز فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني مي‌شود.
٭ با احتساب هزينه ٩٠٠ هزار توماني براي ساخت هر متر مربع واحد مسكوني مي‌توان دريافت پول ساخت هفت ميليون متر مربع واحد مسكوني از دست رفته است.
پس از آنكه رييس كل بانك مركزي و مقامات وزارت خارجه ضبط اموال ايران در دولت دهم را به اهمال دولت دهم در سرمايه‌گذاري، ذخاير ايران نسبت دادند، شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري بسيج داشت بدون ارايه توضيحاتي درباره جزييات انعقاد قرارداد ايران با لوكزامبورگ براي خريد اوراق دلاري گفت: خب اكنون سوال اساسي اينجاست كه مگر قرار نبود طبق برجام، تحريم‌ها برداشته شود و اين منابع پولي آزاد شود؟ خب پس چه شد؟ آن چيزي كه مي‌بينيم، نه تنها منابع پولي آزاد نشده است بلكه توسط حكم دادگاه امريكايي به تملك امريكايي‌ها در آمده است.
حسيني خاطرنشان كرد: اكنون بهتر است آقايان به جاي اينكه دعوا را به دولت قبل نسبت دهند به اين مساله توجه كنند كه اين دو ميليارد دلار پول متعلق به ملت ايران بوده و امريكا طرف اصلي مذاكرات ما بوده است و همين الان هم دولتمردان ما در حال مذاكره با آنها هستند؛ خب اين پول در زمان رابطه همين دولت با امريكا برداشته شده و اين يك اتهام است كه گفته شود اين مشكلات به دولت قبل برمي‌گردد.
سيف در اين باره گفته است: متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهاي دلسوزانه كارشناسان و مديران بانك مركزي مبني بر پرهيز از سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار دلاري و اينكه اين رفع ممنوعيت دايمي نيست، اين اوراق را خريداري كردند و اين‌گونه زمينه تضييع حقوق ملت ايران را پديد آوردند.
سيف درخصوص برقراري مجدد ممنوعيت مبادلات دلاري اظهار كرد: هشدارهاي كارشناسان صحيح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران برقرار شد و بانك‌هاي امريكايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند؛ علاوه بر اين دستور اجرايي ١٣٥٩٩ كه مبني بر توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا بود نيز در سال ١٣٩١ صادر شد.
او توضيح داد: اگر اين اوراق بهادار دلاري در آن زمان با كارگزاري امريكايي‌ها خريداري نمي‌شد وجهي وجود نداشت كه امريكايي‌ها بتوانند آن را توقيف كنند.