به گزارش گروه  حمل و نقل عمومی و شهری شهرداری نیوز، طبق قانون مسئوليت افزايش کرايه تاکسي ها بر عهده شوراي شهر است و فرمانداري تهران تنها مي تواند مغایرتهای مصوبه افزايش کرايه ها با قانون را بررسي کند.

هر ساله افزایش کرایه تاکسی ها محل مناقشه شهرداری و فرمانداری تهران می شود، اختلافی که عموما بر سر درصد افزایش نرخ تاکسی ها رخ می دهد امسال سبب شد تا افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها که در اسفند ماه در شورای شهر تصویب شده بود پس از تعطیلات نوروز اجرایی نشود.

پیشتر و در 24 اسفند سال 94 شورای اسلامی شهر تهران مصوب کرده بود که نرخ کرایه تاکسی های درون شهری تهران در تمامی خطوط و سرویس‌ها برای سال جاری ۱۵ درصد نسبت به نرخ مصوب سال 94افزایش یابد.

آنچه که عامل این افزایش کرایه خوانده شد شرایط حاکم بر جامعه از جمله قطع مقطعی بیمه تاکسیرانان و تک نرخی شدن قیمت سوخت بود.

همچنین هزینه‌های تاکسی برای تاکسیرانان، نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، موضوع افزایش کرایه تاکسی در کمیسیون عمران شورا بود که در نهایت به تصویب افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها انجامید.

بر اساس قانون، این مصوبه شورا برای اجرا به فرمانداری تهران ارائه شد تا آنها این مصوبه را بررسی کرده و سپس برای قانونی شدن به استانداری تهران ارسال کنند.

اما این مصوبه از سوی فرمانداری رد شده و دلیل آن مغایرت با سياست‌هاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي عنوان شده است همچنین گفته شده که افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتم‌ها، غير قابل قبول است.

حالا این افزایش نرخ کرایه تاکسی که قرار بوده از 15 فروردین اجرا شود به دلیل مخالفت فرمانداری، بار دیگر مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت.

به همین جهت بنا است در نخستین جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال 95 که روز یکشنبه، 15 فروردین برگزار می شود ، اعضا در نشستی غیر علنی اعتراض فرمانداری به میزان افزایش کرایه تاکسی و بلیت اتوبوس و مترو را مورد بررسی قرار دهند.

اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در شرایطی متوقف شده که به گفته معاون فني عمراني فرمانداري تهران مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومي در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسي‌ در موعد مقرر از طرف شوراي اسلامي شهر تهران به فرمانداري ارسال نشده است و در حقيقت مصوبه افزايش نرخ کرايه‌ها 24 اسفند ماه به فرمانداري تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسي‌ها اين مصوبه 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رئيس شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و همچنين در رونوشتي به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.

حالا به نظر می رسد چنانچه اختلاف فرمانداری و شورای شهر به قوت خود باقی بماند این موضوع در شوراي حل اختلاف بررسي شود.

هر چند که طبق قانون مسئوليت افزايش کرايه تاکسي ها بر عهده شوراي شهر است و فرمانداري تهران تنها مي تواند مغایرتهای مصوبه افزايش کرايه ها با قانون را بررسي کند.

در عین حال باید در نظر داشت که سهميه سوخت رانندگان تاكسي حذف شده و دولت هيچ گونه تسهيلات ويژه‌ جايگزيني براي رانندگان تاكسي تخصيص نداده است، همچنین دولت رانندگان تاكسي را از قدرالسهم ۵۰ درصدي خود محروم كرده و بيمه رانندگان تاكسي جديد را نيز قطع کرده است به همین جهت افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی که با نرخ تورم هم برابری می کند معقول به نظر میرسد.

تعلل بر سر ابلاغ این مصوبه باعث افزایش خودسرانه و دلبخواهی نرخ کرایه تاکسی ها شده و اعتراض عمومی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل منافع عمومی می طلبد که افزایش نرخ کرایه تاکسی ها از مبادی قانونی اعلام و اعمال شود.