به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: لایحه نرخ های حمل و نقل عمومی در سال ۹۵ در جلسه علنی این هفته شورا بررسی و رأی گیری خواهد شد.

ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه های تاکسی، مترو و اتوبوس در جلسه این هفته شورا تعیین تکلیف می شود، اظهار کرد: برای آنکه از ۱۶ فروردین نرخ های جدید کرایه های حمل و نقل عمومی مشخص شود، این هفته باید در صحن مورد رأی گیری قرار گیرد تا استانداری نیز فرصت ۱۵ روزه برای بررسی نرخ ها را داشته باشد.

وی افزود: برای جلوگیری از وضعیت آشفته نرخ های کرایه تاکسی در سال جدید باید نرخ ها قبل از سال تعیین تکلیف شود تا در روزهای ابتدایی سال کرایه های تاکسی خودسرانه افزایش پیدا نکند.

ورود بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل عمومی

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در خصوص ورود بخش خصوصی به توسعه حمل و نقل عمومی گفت: این موضوع در شورا نیز مورد بررسی قرار گرفته است و به شهرداری اجازه داده شده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. در بخش اتوبوسرانی دولت سال ها است برای  خرید اتوبوس کمکی به شهرداری نکرده است در حالی که نرخ یک اتوبوس ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است که بخش خصوصی داخلی توان خرید این اتوبوس ها را ندارد. بنابراین شهرداری اعلام آمادگی کرده تا شرکت های خصوصی داخلی و خارجی وارد ناوگان اتوبوسرانی شوند و بر اساس میزان پیمایش، هزینه های خود را دریافت کنند.

قناعتی با بیان اینکه مابه التفاوت هزینه های شرکت های خصوصی و قیمت مصوب بلیت اتوبوس توسط مدیریت شهری پرداخت می‌شود، گفت: نمی گذاریم حضور بخش خصوصی در ناوگان حمل و نقل عمومی بر مردم فشار وارد کند و آنها هزینه بیشتری پرداخت کنند.

وی با اشاره به اخباری مبنی بر حضور شرکت های ایتالیایی برای خرید اتوبوس توضیح داد: در جلسه ای که با حضور مسئولان استانی و شهرداری برگزار شده، نماینده شهرداری اعلام آمادگی کرده که شرکت ایتالیایی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند، اما هنوز این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی مورد بررسی قرار نگرفته و به نتیجه نرسیده است.

مخالفت با افزایش عوارض پسماند ساختمانی

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون عمران گفت: موضوع افزایش نرخ عوارض پسماند مصالح ساختمانی در سال ۹۵ در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل آنکه سه ماه پیش در این بخش افزایش رخ داده بود، اعضای این کمیسیون با این پیشنهاد موافقت نکردند.