به گزارش ایسنا، پس از هفته‌ها اعتراضات که گاه به خشونت نیز کشیده شده، فرانسه روز پنجشنبه خود را برای اعتصابی سراسری آماده کرد؛ اعتصابی که قرار است مسیرهای حمل‌ونقل را فلج کرده و در ارائه خدمات در بخش‌های وسیعی از این کشور اختلال ایجاد کند.
این اعتصاب آزمون دیگری برای دولت تحت‌فشار فرانسه است؛ دولتی که برای مهار پیامدهای جنبش اعتراضی‌ای که از ماه سپتامبر — با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها توسط دانش‌آموزان — آغاز شد و در ماه اکتبر به ناآرامی‌های گسترده خیابانی انجامید، با دشواری‌های بسیاری روبرو بوده است.
براساس گزارش نیویورک تایمز، اتحادیه‌های کارگری فرانسه در حال سازماندهی تظاهراتی سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه‌های پیشنهادی دولت هستند. کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به این حرکت پیوسته‌اند؛ اقدامی که انتظار می‌رود موجب اختلال در سفرهای هوایی و ریلی و همچنین در عملکرد بیمارستان‌ها، مدارس، بانک‌ها و سایر نهادها شود.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود بیش از ۲۲۰ تظاهرات و تجمع در سراسر فرانسه برگزار شود. او گفت که ۷۰ هزار نیروی پلیس مستقر خواهند شد؛ تعدادی که با میزان حضور پلیس در تظاهرات سراسری دو آخر هفته گذشته برابری می‌کند.
نونز اظهار داشت، اگرچه انتظار می‌رود تظاهراتی که توسط اتحادیه‌ها فراخوان شده‌اند، الگویی سنتی‌تر از اعتراضاتِ تحت رهبری دانش‌آموزان داشته باشند، اما «تلاش‌های آشکاری برای تشدید وضعیت وجود دارد.» وی افزود: «بنابراین، استقرار نیروهای پلیس نیز متناسب با شرایط خواهد بود، با این هدف همیشگی که اطمینان حاصل شود راهپیمایی‌ها به درستی پیش می‌روند و هیچ‌گونه سوءرفتار، خشونت یا غارتی رخ نمی‌دهد.»
اگرچه این اعتصاب به معنای دقیق کلمه بخشی از اعتراضاتِ تحت رهبری دانش‌آموزان نیست، اما آشکارا با هدف اعلام همبستگی با آن جنبش صورت می‌گیرد؛ جنبشی که در شنبه‌های گذشته، صدها هزار نفر را به خیابان‌ها کشانده است. انتظار می‌رود دانش‌آموزان نیز در این تجمعات شرکت کنند.