به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، الهام حاجیکریمی با اشاره به برگزاری سومین نشست گروه کارشناسی سطح عالی اکو (HLEG) و متعاقب آن چهارمین نشست وزیران صنعت کشورهای عضو در شهر دوشنبه، تصریح کرد: پیام شفاف ایران در این نشستها این بود که همکاریهای صنعتی در اکو نباید محدود به تبادل کالاهای ساده و مواد اولیه باقی بماند.
وی افزود: ایران بر تدوین یک راهبرد منطقهای تأکید دارد که هدف آن ایجاد تولیدات مشترک، تقویت زیرساختهای استاندارد، و بهرهگیری از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی در صنایع است.
مجمع بخش خصوصی؛ کلید حل موانع عملیاتی
حاجیکریمی با بیان اینکه دولتها تنها بسترساز همکاری هستند، اظهار داشت: موتور محرکِ همکاریهای صنعتی، بنگاههای اقتصادی هستند. به همین دلیل پیشنهاد ایجاد مجمع بخش خصوصی صنعتی اکو مطرح شد تا موانع ملموسی که تجار با آن دستوپنج نرم میکنند؛ از جمله چالشهای گمرکی، حملونقل، انتقال ارز و پیچیدگیهای سرمایهگذاری، بهصورت نظاممند و عملیاتی بررسی و رفع شود.
تصویب اعلامیه دوشنبه
در چهارمین نشست وزیران صنعت اکو که با حضور هیئت ایرانی به ریاست انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، «اعلامیه دوشنبه» با محوریت احیای همکاریهای صنعتی، توسعه لجستیک و دیجیتالیسازی اقتصاد به تصویب رسید.
گفتنی است، در سال ۲۰۲۵، کشورهای عضو اکو شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان ، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان، حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان، ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس برابری قدرت خرید و نزدیک به ۲ درصد تجارت کالا و خدمات جهان را به خود اختصاص دادهاند.
صادرات کالایی درونمنطقهای اکو حدود ۴۴ میلیارد دلار و واردات درونمنطقهای آن حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است؛ سهمی محدود از کل تجارت منطقه. طی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، تجارت درونمنطقهای بهطور پیوسته گسترش یافته است؛ بهگونهای که صادرات درونگروهی اکو با میانگین رشد سالانه حدود ۴.۷ درصد و واردات درونمنطقهای با میانگین رشد سالانه حدود ۵.۱ درصد افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۵، صادرات ایران به کشورهای عضو اکو به حدود ۱۴ میلیارد دلار و واردات ما به حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید و سهم کشورهای اکو از کل صادرات ایران از ۲۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. در همین دوره، تجارت ایران با کشورهای عضو اکو با میانگین رشد سالانه حدود ۱۴ درصد گسترش یافته است؛ بهگونهای که صادرات با رشد سالانه حدود ۱۰.۵ درصد و واردات با رشد سالانه حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.