به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: ابلاغیه ۲۲ شهریور رئیسجمهور پیرامون مصوبات جلسه ۱۵ شهریور هیئت وزیران، پرونده دورکاری را پس از سالها فرازونشیب از سال ۱۳۸۹، بار دیگر با اولویت مهار بحران سوخت و کاهش تردد در کلانشهرها به جریان انداخت؛ دستوری که بر روز هفتگی بدون خودرو، اسقاط فرسودهها و فعالسازی ظرفیت دورکاری برای ساکنان شهرهای اقماری تکیه دارد.
در امتداد این رویکرد، روز گذشته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نبود مانع قانونی و لزوم دگرگونی در نگاه سنتی مدیران، از ارائه طرح جدید دورکاری به دولت خبر داد و تصریح کرد با هدف تقویت سازوکارهای نظارتی و ارتقای کیفیت اجرا، بخشنامه تکمیلی این حوزه هفته آینده ابلاغ میشود. همزمانی این تصمیم اداری با شواهد جهانی و تجربه کشورها در سال ۲۰۲۶ اثبات میکند که دورکاری اگر از الگویی متوازن، ترکیبی و مبتنی بر سنجش خروجی و محصول تبعیت کند، میتواند نسخه نجات مصرف انرژی و ارتقای بازده کاری باشد.
ریشههای یک تصمیم اضطراری
دستورالعمل دولت به وضوح نشان میدهد که پیشران اصلی طرح موضوع دورکاری، ضرورتهای ملموس در حوزه ترازنامه انرژی کشور است. فشار سنگین مصرف بنزین، بار ترافیکی تحمیلی به شریانهای اصلی پایتخت و سایر کلانشهرها و ضرورت توسعه حملونقل برقی و هیبریدی، ارکان اصلی ابلاغیه رئیسجمهور را تشکیل میدهند.
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به تجربه زیسته کشور با تصویب آییننامه دورکاری در سال ۱۳۸۹ و جهش مقطعی دوران همهگیری کرونا، تصریح کرد که راهکار دولت حرکت به سمت بخشنامهای نوین بر پایه مدل ترکیبی و گذار به سنجش خروجی کار است. این رویکرد نشان میدهد پاشنهآشیل ادوار پیشین، تلقی دورکاری به عنوان تعطیلی پنهان از سوی مدیران سنتی بوده و اکنون زمان تغییر پارادایم فرارسیده است.
ماجرای دورکاری در جهان ۲۰۲۶
بنابرگزارش سایت «octagonpeople.com» از موسسه بین المللی اکتاگون که در زمینه خدمات منابع انسانی فعالیت می کند، شواهد جهانی در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که دورکاری نه یک پدیده گذرا، بلکه تحولی تثبیتشده در ساختار اداری جهان است. راهحل بنیادین در همگرایی میان حضور هوشمند و آزادی مکانی، یعنی کار ترکیبی، متبلور شده است.
بر اساس ارزیابیهای معتبر بینالمللی، تنها یک روز کار در منزل در هفته میتواند بهرهوری کارکنان را ۴.۸ درصد افزایش دهد؛ چرا که بخش قابلتوجهی از توان و زمان هدررفته در ترافیکهای فرساینده، به کار مفید اختصاص مییابد. علاوه بر این، شاخصهای توسعه حرفهای در مدل ترکیبی بالاترین رکورد را ثبت کردهاند: ۶۷ درصد نیروهای ترکیبی احساس میکنند عملکردشان از سوی مدیران بهتر دیده میشود (در برابر ۴۹ درصد کارکنان کاملاً حضوری) و ۷۲ درصد آنان بازخورد سازنده دریافت میکنند (در برابر ۵۷ درصد حضوریها).
نتایج پیمایش از ۱۶ هزار نفر چه میگوید؟
آمارهای مؤسسه استنفورد (SIEPR) در سال ۲۰۲۶ با پیمایش بیش از ۱۶هزار شاغل در ۴۰ کشور جهان اثبات میکند که دورکاری به ثبات رسیده و شاغلان تحصیلکرده بهطور میانگین ۱.۲۷ روز در هفته (معادل یکچهارم روزهای کاری) را به صورت غیرحضوری سپری میکنند.
آمار تطبیقی روزهای دورکاری با حقوق در هفته (سال ۲۰۲۶):
کانادا (بالاترین نرخ جهانی): ۱.۹ روز در هفته
بریتانیا: ۱.۸ روز در هفته
فنلاند: ۱.۷ روز در هفته
آلمان: ۱.۶ روز در هفته
پرتغال: ۱.۵ روز در هفته
هلند: ۱.۴ روز در هفته
ایتالیا: ۱.۳ روز در هفته
سوئد: ۱.۳ روز در هفته
اسپانیا: ۱.۲ روز در هفته
فرانسه: ۱.۰ روز در هفته
کره جنوبی (پایینترین نرخ جهانی): ۰.۵ روز در هفته
در اقتصاد ایالات متحده نیز نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد: ۵۱ درصد از دارندگان مشاغل با قابلیت دورکاری، مدل ترکیبی را برگزیدهاند. همچنین آزمایش دانشگاه استنفورد بین ۱۶۱۲ نیروی کار نشان داد استقرار مدل ترکیبی توانسته نرخ استعفا را ۳۳ درصد کاهش دهد، بدون آنکه کوچکترین اثر منفی در ارتقای شغلی یا بازدهی افراد بگذارد.
ما و دورکاری؛ عبور از کارتزنی به «سنجش خروجی»
برای بهرهمندی از این دستاوردها، ابلاغیه دولت نیازمند الزاماتی مشخص در مقام اجراست:
۱- گذار از کنترل فیزیکی به مدیریت نتیجهمحور؛ مادامی که ملاک ارزشگذاری کارمند ساعات نشستن پشت میز باشد، بدنه اداری در برابر تحول مقاومت خواهد کرد.
۲- هدفگذاری الگوی ترکیبی (۱ تا ۲ روز در هفته) که هم صرفهجویی ملموس در مصرف بنزین، خلوتی معابر و کاهش مصرف انرژی ساختمانهای دولتی را محقق میسازد و هم انسجام اداری را حفظ میکند.
۳- توسعه زیرساختهای ابری و امنیت داده تا فرایندهای الکترونیکی بدون وقفه در خدمت مراجعان قرار گیرد.
دورکاری و هشدارهای مجمع جهانی اقتصاد
با وجود تمام مزایای اثباتشده، موفقیت پایدار این سیاست در گرو پرهیز از شتابزدگی و افراط است. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استناد به یافتههای پژوهشی مؤسسه ADP Research (بر پایه دادههای ۹۰۰۰ نیروی کار)، چند چالش پنهان را در صورت لغزش به سمت دورکاری مطلق یا مدیریتنشده گوشزد میکند که باید به عنوان چراغ راهنما مدنظر سیاستگذاران باشد:
۱. فرسایش ارتباطات ارگانیک: حضور در محل کار احتمال مکالمات خودجوش و سازنده را به ۷۷ درصد میرساند، در حالی که این رقم برای دورکاران مطلق به ۶۰ درصد (و برای زنان دورکار تا ۵۵ درصد) کاهش مییابد؛ امری که ضرورت حفظ روزهای حضور مشترک در اداره را اثبات میکند.
۲. فرسودگی و تداخل مرز خانه و کار: دادهها نشان میدهند روز کاری افراد در دورکاری مفرط به طور میانگین یک ساعت طولانیتر میشود و تداخل مسئولیتهای خانگی با وظایف اداری میتواند انگیزه نیروها را مستهلک کند.
و اما ...
توجه به این زنگ خطرها نه به معنای بازگشت به عقب، بلکه به منزله راهنمای دقیق دولت برای ممانعت از انحراف طرح است. پاسخ هوشمندانه به هشدارهای مجمع جهانی اقتصاد دقیقاً همان اجرای مدل ترکیبی، تقویت ارتباطات دورهای و تعریف سنجههای دقیق عملکردی است؛ رویکردی که تضمین میکند دورکاری به جای یک مسکن موقت برای بحران بنزین، به موتور محرک چابکسازی نظام اداری کشور بدل شود.