آغاز روند رسیدگی قضایی به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران و دادخواهی ملت ایران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رژیم غاصب صهیونیستی که حیات جعلی خود را در خطر میدید، در خرداد ۱۴۰۴ با بهرهگیری از چراغ سبز و حمایت همهجانبه مالی و تجهیزاتی دولت تروریستپرور آمریکا، تجاوزی همهجانبه را آغاز کرد. این تهاجم نظامی که با زیر پا گذاشتن تمامی هنجارهای انسانی و بینالمللی همراه بود، خسارات مادی و معنوی جبرانناپذیری را به کشور و ملت ایران وارد آورد.
در این میان، دولت و مقامات آمریکا به عنوان حامی اصلی این تجاوز، در کنار سران رژیم صهیونیستی، مسئولیت مستقیم حقوقی و کیفری در قبال شهادت مظلومانه شهروندان ایرانی و آسیبهای وارده به زیرساختها دارند.
گامهای عملی برای تحقق عدالت
جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد مسلم حقوق بینالملل، اعلام داشته است که جنایتکاران این جنگ باید در برابر ملت و دولت ایران، شهدا، مجروحان و جانبازان، پاسخگو بوده و ضمن پذیرش مسئولیت، تمامی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی وارد شده را جبران نمایند.
در همین راستا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی ملت ایران، امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ روابط بینالملل دادگستری تهران (واقع در ساختمان دادگستری، خیابان خیام، پارک شهر، سالن همایش امام خمینی) برگزار شد.
این دادگاه با تکیه بر تظلمخواهی بیش از ۳۲۰ هزار نفر از هموطنانمان که در قالب بیش از ۱۱۰ دادخواست ارائه شده است، با اهداف ذیل تشکیل گردید:
۱. تنبیه عاملان و مسببان جنایات برای ایجاد بازدارندگی در برابر تکرار چنین اقدامات متجاوزانهای.
۲. صدور حکم محکومیت تضامنی برای خواندگان، شامل دولت آمریکا، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این تجاوز، و تمامی مقامات جنایتکار و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی.
۳. الزام متهمان به جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده به آسیبدیدگان.
سکوت مدعیان، رسوایی اخلاقی غرب
در حالی که دادگاه رسیدگی به این جنایات کار خود را آغاز کرده است، سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، همچنان بزرگترین شاهد بر استانداردهای دوگانه آنان است. جامعه جهانی نظارهگر است که چگونه در حالی که دستگاه قضایی ایران با مستندات متقن به دنبال اجرای عدالت است، دولتهای غربی حتی از محکومیت کلامی این جنایات که نقض آشکار کنوانسیونهای ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹ حقوق بشر و حقوق زنان است، سر باز میزنند.
اکنون افکار عمومی ایران و جهان منتظر است تا ببیند آیا قوانین بینالمللی، تنها ابزاری در دست قدرتهای سلطهگر باقی میماند یا اراده ملتهای آزاده برای اجرای عدالت، فصل جدیدی از پاسخگویی جنایتکاران را رقم خواهد زد.