قیمت کالاها و خدمات نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافت؛ رشد بیسابقهای که کارشناسان علت آن را بحرانهای سیاسی، عدم اطمینان به آینده اقتصاد، نوسانات دلار و این اواخر، تکنرخی شدن ارز میدانند اما معتقدند که شوک تورمی دیماه نمیتواند در بهمن ادامه پیدا کند و تخلیه میشود؛ راه مدیریت این وضعیت را هم رونق تجارت، ارزآفرینی و نرمال شدن روابط سیاسی و بینالمللی کشور میدانند.
به گزارش ایسنا، افزایش یکباره قیمت ۱۱ قلم کالا در نتیجهی انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره به جهش تورم در دیماه انجامید. دیماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۷.۹ درصد، سالانه ۴۴.۶ درصد و نقطه به نقطه ۶۰ درصد اعلام شد که از قرار گرفتن قیمت کالاها و خدمات در مسیر افزایشی حکایت دارد؛ تا جایی که شاخص نقطه به نقطه تورم به عدد بیسابقهای رسید.
دولت قبل، رکورددار تورم ماهانه باقی ماند
آمارهای مرکز آمار روایت میکند که پیش از این رکورد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۲.۵ درصد در اختیار دولت شهید رئیسی بود؛ عددی که پس از اصلاح نظام یارانهها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ثبت رسید. البته دولت سیزدهم هنوز رکورد تورم ماهانه ۱۳.۷ درصد که خرداد ۱۴۰۱ به جا گذاشت را در اختیار دارد؛ رقمی که به گفتهی فرشاد مومنی ـ اقتصاددان ـ از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بیسابقه بوده است.
اما عبور تورم از مرز ۴۰ درصد که اقتصاد ایران در سه چهار سال اخیر به آن گرفتار شده به باور کارشناسان، یعنی ورود به کانال ابرتورم که بعضا غیر قابل مهار میشود. تنها تفاوت افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات در دی ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۱ در عدد تورم ماهانه است.
به نظر میرسد شدت شوک تورمی ناشی از تکنرخی شدن دلار و پرداخت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تقریبا نصف شدت ناشی از اصلاح نظام یارانهها در خرداد ۱۴۰۱ است. به گفتهی یک اقتصاددان، این جهش تورمی در ماههای آینده فروکش میکند.
تقریبا واضح است که اجرای طرح تکنرخی شدن ارز، بحرانهای سیاسی و منطقهای، تحریمها و کاهش ارزش پول ملی در روند افزایشی تورم اثرگذار است.
بررسی آماری تورم از ابتدای سال گذشته تا کنون گویای آن است که تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳ درصد اقتصاد کشور را رها نکرده اما از شهریور به بعد محدوده ۴ درصد نزدیک شده، در مهرماه به ۵ درصد رسیده، آبان ۳.۴ درصد شده، آذر ۴.۲ درصد به ثبت رسیده و دیماه تورم ماهانه ۷.۹ درصد شده است.
اقتصاد ایران چهار دهه در زیست تورمی
البته اقتصاد ایران با زیست تورمی، ناآشنا نیست. از حدود چهار دهه قبل، بجز اوایل ۸۰ و پس از سال ۹۲ با آغاز مذاکرات برجامی که باعث شده تا حدودی به شاخص تورم در وضعیت نسبتا پایداری قرار بگیرد، در سایر سالها اقتصاد کشور با شدت و ضعف، بسته به موقعیت و شرایط مختلف تورم در سطوح ۲۰ تا ۳۰ درصد را مرتبا تجربه میکند.
در سال ۱۴۰۴ نیز که دولت چهاردهم وارد دومین سال فعالیت خود شد به دلیل ریسکهای غیراقتصادی، تورم روند صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ تورم سالیانه از ۳۳.۲ درصد در فروردین امسال به ۴۴.۶ درصد در دیماه افزایش پیدا کرد.
سرنخ تورم به دلار میرسد
حسین درودیان ـ کارشناس اقتصادی ـ در تحلیل علت رشد تورم به ایسنا گفت: عدم اطمینان به آیندهی سیاسی و اقتصادی مهمترین عوامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. به نظر میرسد عامل اصلی توضیحدهنده در این مقطع جهشهای کنترلناپذیر در قیمت ارز باشد که این عامل هم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشأت میگیرد.
یکی از دو اقدام اصلی و عاجل، اصلاح سیاستها در موضوع انرژی است؛ هر میزان صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی بخصوص در بخش گاز، گازوئیل و بنزین، معادل ارزآوری است
وی افزود: عامل سومی که در دیماه اضافه شد حذف ارز ترجیحی است که یک تورم مقطعی ایجاد کرد. یعنی نوع تورم معمولا در یک دوره میآید و تخلیه میشود. دلیلی برای ادامهی آن در ماههای وجود ندارد.
درودیان خاطرنشان کرد: مساله اصلی که در تورم با آن مواجهیم موضوع تنش ارزی، عدم دسترسی به ارز کافی و از کنترل خارج شدن قیمت دلار است. حتی حذف ارز ترجیحی هم معلولِ نبود ارز کافی است.
این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور گفت: در گام نخست باید ارزآفرینی را افزایش دهیم. یکی از دو اقدام اصلی و عاجل، اصلاح سیاستها در موضوع انرژی است. هر میزان صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی بخصوص در بخش گاز، گازوئیل و بنزین، معادل ارزآوری است. در حال حاضر از مصرف بیش از حد بنزین و عدمالنفع گاز صنایع و مصرف گازوئیل در نیروگاهها متضرر میشویم.
وی پیشنهاد دوم را رونق تجارت و مبادلات دوجانبه دانست و گفت: باید از اقتصاد واسطهای و شبهه مافیایی که در آن قرار داریم رها شویم. در حال حاضر یک عده واسطه نفت میفروشند، یک عده واسطه کالای اساسی میخرند و هرکدام درصدی از منابع ارزی کشور را برمیدارند. دولت حتیالامکان به این سمت برود که صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی یا انتقالات پولی را خودش به صورت رسمی انجام دهد.
باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم
درودیان تاکید کرد: در بلندمدت برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم باید بتوانیم در یک موقعیت خوب، معامله یا مصالحه قابل قبولی با دنیا داشته باشیم و به سمت نرمال شدن روابطمان با دنیا حرکت کنیم. اما این موضوع برای شرایط فعلی توصیه نمیشود. اول باید با یک سری اقدامات تاکتیکی سیاسی و اقتصادی در وضعیت باثباتی قرار بگیریم که اصلاح انرژی و تجارت مستقیم با شرکای بزرگ، بخشی از آن است.
این اقتصاددان در توضیح تعامل با شرکای بزرگ بیان کرد: منظور تجارت دوجانبه یا سهجانبه با چین و روسیه است. در حال حاضر به دلیل صادرات نفت با چین مازاد تجاری داریم اما با روسیه کسری داریم. بنابراین میتوانیم به طور مثال غلات از روسیه بیاوریم و پولش را چینیها از جانب ما پرداخت کنند.
راهکارهای حفظ قدرت خرید کارگران
در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی روزمره دچار مشکل هستند، زیرا افزایش هزینهها بیش از توان مالی آنهاست و به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده دستمزد فعلی، کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
کارشناسان به جهت حفظ قدرت خرید کارگران بر ضرورت پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجاره بها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران تاکید میکنند.
در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور کار بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی کارگران و مولفه های حداقل دستمزد و با حضور نمایندگان گروههای کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شد، احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تاکید و خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی باید تلاش کنیم پول را سمت اهداف خاص هدایت کنیم تا بتوانیم در این زمینه در کنترل تورم نقش موثری داشته باشیم.
وی بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگری را بخشی از دستمزد کارگران دانست که در قالب بسته حمایتی از کارگران باید دیده شود و گفت: باید در این چارچوب از این مولفه ها در دستمزد کارگران حمایت کنیم تا آسیب کمتری ببینند.
البته احمد میدری ـ وزیر کار ـ از اختصاص کالابرگ با شیوه دوم (خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت) به عنوان یکی از مصادیق هدایت پول و نقدینگی برای تثبیت قدرت خرید کارگران و کنترل تورم نام برد.
علی مدنیزاده ـ وزیر اقتصاد ـ هم از اجرای طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) به منظور تقویت معیشت خانوارها آنها سخن میگوید؛ برنامهای که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد بعد از پایان دهه فجر آغاز میشود. بر اساس این طرح، به دهکهای یکم تا پنجم مبلغ ۳۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پنج درصد و مدت بازپرداخت شش ماهه تعلق میگیرد. این طرح در ادامه برنامه کالابرگ الکترونیک و در راستای تقویت معیشت خانوارها اجرا میشود.
به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود و دولت در کنار آن، پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار بازار مسکن و اجاره بها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران را در پیش گیرد.
در روزهای اخیر تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر لزوم تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان و مهار تورم تاکید کردند.
فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا، درباره راهکارهای حفظ قدرت خرید و تأمین سبد معیشت مصرف کنندگان پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تاثیر گذار است و دولت با افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها میتواند تاثیرگذاری آن را بر سفره مصرف کنندگان و معیشت مردم کم کند.
برنامه ارز ترجیحی که رئیس جمهور آغاز کرده باید از ۳۰ سال قبل شروع میشد
از سوی دیگر علیرضا نوین ـ نماینده مجلس ـ نیز در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: برنامه ارز ترجیحی که رئیس جمهور آغاز کرده باید از ۳۰ سال قبل شروع میشد و همکاران بنده نیز در مجلس مخالف این نیستند که منافع ارز ترجیحی مستقیم به دست مردم برسد، اما ناپختگی و ضعف برنامهریزی، به مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم منجر شد.
به گفته نوین، مسئولان باید وظیفه سیاست گذاری، نظارت، هماهنگی و از همه مهمتر تنظیمگری بازار را بر عهده بگیرند. مردم همیشه در صحنه، امروز در کنار رهبر معظم انقلاب با وحدت و همبستگی ایستادهاند.
ثمرات حذف ارز ترجیحی برای سفره مردم
در تحلیل اقتصادی، اهمیت تک نرخی شدن ارز از چند جنبه قابل بررسی است، نخست، این سیاست میتواند به کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی کمک کند و با ایجاد نرخ ارزی واحد، کشور قادر خواهد بود تا علاوه بر افزایش رقابتپذیری در صادرات، برنامهریزیهای بهتری برای واردات و تنظیم بازار داخلی داشته باشد. همچنین، تک نرخی شدن ارز موجب حذف رانتهای ارزی میشود که در بسیاری از موارد به نفع اقلیتهایی خاص و به ضرر اکثریت جامعه عمل میکند.
دوم، تأثیرات روانی و اجتماعی به عنوان ابعادی مهم در تغییر نرخ ارز و تک نرخی شدن آن نباید نادیده گرفته شود. افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت و نظام ارزی میتواند موجب مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیتهای اقتصادی و از بین رفتن حس ناامیدی و سرخوردگی در جامعه شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که نوسانات ارزی به شیوهای منفی بر معیشت خانوارها تأثیر میگذارد، اهمیت بیشتری مییابد.
سوم، تحلیل تأثیرات اجتماعی تک نرخی شدن ارز بر معیشت خانوارها نقش بسیار مهمی در ارزیابی این سیاست دارد. قیمتی که برای کالاها و خدمات در بازار تعیین میشود، تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. بنابراین، گام نهادن به سمت تک نرخی شدن ارز میتواند به کاهش فشارهای قیمتی و بهبود قدرت خرید خانوارها بینجامد. در این راستا، شفافسازی قیمتها و کاهش نوسانات میتواند به افزایش رفاه اجتماعی کمک شایانی کند.
اگر اقتصاد کشور را به عنوان یک بیمار در نظر بگیریم، اجرای این سیاست همانند انجام یک جراحی حساس است و نیازمند آمادگی کامل از نظر روحی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، این فرآیند، درمانی دردناک و دارویی تلخ برای جسم بیمار اقتصاد محسوب میشود
با این حال، این فرآیند نیز بدون چالش نیست و از جمله موانع موجود میتوان به احتمال بروز تورم، نوسانات شدید در بازارهای مالی و همچنین واکنش منفی گروههای خاص اشاره کرد که منافع آنان به دلیل تغییرات سیاستهای ارزی تحت تأثیر قرار میگیرد.
هدف دولت از تک نرخی کردن ارز، حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد شفافیت گسترده در اقتصاد است
بهمن قدمی دمابی، مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی است که هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد، گفت: هرگونه نوسان در نرخ ارز، چه افزایش و چه کاهش، میتواند آثار قابل توجهی بر بخشهای مختلف اقتصاد داشته باشد
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تجربههای گذشته نشان داده اگر دخالت دولت صرفا در حد نظارت باشد، میتواند قابل قبول و حتی مؤثر واقع شود، اما زمانیکه دولت بهعنوان یک بازیگر مستقیم وارد بازار میشود، معمولا مشکلات متعددی در اقتصاد شکل میگیرد و در اغلب موارد نیز نتیجه مطلوبی به دست نمیآید.
قدمی در ادامه بیان کرد: تکنرخی شدن ارز قطعا میتواند به کاهش رانت منجر شود، اما این امر مشروط به آن است که این سیاست بهدرستی، با نگاه کارشناسی، نظارت مؤثر و همراه با شفافیتهای مالی، بانکی و مالیاتی اجرا شود، در غیر این صورت، اجرای این سیاست تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: تکنرخی کردن ارز، مانند یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است، اگر اقتصاد کشور را به عنوان یک بیمار در نظر بگیریم، اجرای این سیاست همانند انجام یک جراحی حساس است و نیازمند آمادگی کامل از نظر روحی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، این فرآیند، درمانی دردناک و دارویی تلخ برای جسم بیمار اقتصاد محسوب میشود، اما اگر مؤلفههای لازم رعایت شوند، اقتصاد کشور میتواند با موفقیت و سربلندی از این مرحله عبور کند، اجرای این کار بسیار دشوار و پرریسک است و دولت باید با دقت و کار کارشناسی آن را پیادهسازی کند.