وزارت جنگ آمریکا در پی اظهارات «مارک کلی» سناتور دموکرات، فضانورد و افسر نیروی دریایی بازنشسته آمریکا که در آن از نیروهای مسلح این کشور خواسته بود از «دستورات غیرقانونی» سرپییچی کنند، اتهام «سوء رفتار» علیه او را بررسی می‌کند که ممکن است شامل فراخواندن کلی به خدمت فعال برای آغاز روند دادگاه نظامی یا اقدامات اداری باشد-اقدامی که کارشناسان حقوقی آن را زیر سوال برده‌اند.
به گزارش ایسنا، پنتاگون اعلام کرد در پی اظهارات «مارک کلی» سناتور دموکرات آمریکایی که در یک ویدیو از نظامیان خواسته بود از دستورات غیرقانونی سرپیچی کنند، در حال بررسی اتهامات سوء رفتار علیه اوست.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد: وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بررسی این اتهامات را آغاز کرده تا اقدامات بعدی را مشخص کند که ممکن است شامل فراخواندن کلی به خدمت فعال برای آغاز روند دادگاه نظامی یا اقدامات اداری باشد.
کلی در واکنش به این اعلامیه گفت: «اگر هدف از این کار ارعاب من و سایر اعضای کنگره برای انجام دادن وظایفمان و پاسخگو کردن این دولت است، موفق نخواهند شد. من بیش از این‌ها برای این کشور فداکاری کرده‌ام که زورگوهایی ساکتم کنند که به قدرت خود بیشتر از محافظت از قانون اساسی اهمیت می‌دهند.»
کارشناسان حقوقی تحقیقات پنتاگون را زیر سوال بردند. «مارک نِویت» کارشناس حقوق امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه اِموری گفت که این رسیدگی نگرانی‌های جدی حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند.
نویت گفت: «این که آن‌ها اساسا تهدید به رسیدگی یا برگزاری دادگاه نظامی کنند، بسیار بسیار غیرمعمول است.»
به گفته او، وقتی که بازنشستگان نیروهای مسلح برای دادگاه نظامی فراخوانده می‌شوند، معمولا مربوط به اتهامات دوران خدمت فعال آن‌هاست.
«جان آلتنبورگ» سرلشگر بازنشسته ارتش و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن گفت که این اقدام «استفاده نامناسب از نظام عدالت نظامی» است.
در ادامه این مطلب مطرح شد: کلی که یک کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی آمریکاست در یک ویدئو به همراه قانونگذاران هم‌حزبی خود از سنا و مجلس نمایندگان، از جمله «الیزا اسلاتکین» و «جیسون کرو» اعضای صنا، «مگی گودلندر»، «کریس دلوزیو» و «کریسی هولاهان» اعضای مجلس نمایندگان ظاهر شد.
کلی در این ویدیو خطاب به نظامیان این کشور گفت: «قوانین ما شفاف است: شما می‌توانید از دستورات غیرقانونی سرپیچی کنید.»
اعضای نیروهای مسلح به قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند، نه به رئیس‌جمهور یا سایر مقامات در رسته فرماندهی.
این قانونگذاران به دستور غیرقانونی خاصی اشاره نکردند اما دموکرات‌ها در گذشته قانونی بودن استقرار نیروهای مسلح(اعزام گارد ملی به ایالت‌های مختلف به دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا) در خاک آمریکا و مبنای قانونی حملات به شناورهای خارجی در آب‌های بین‌المللی با ده‌ها کشته که دولت ترامپ ادعا می‌کند حامل مواد مخدر از آمریکای لاتین بوده‌اند را زیر سوال برده‌اند.
رئیس‌جمهور آمریکا خواستار بازداشت قانونگذارانی شده که در این ویدئو ظاهر شدند و گفته رفتار آن‌ها به مثابه تحریک به شورش است.
«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در پیامی جداگانه در شبکه‌های اجتماعی گفت که وزارت جنگ در حال بررسی اقدامات کلی است و این ویدیو «نفرت‌انگیز، بی‌پروا و دروغین» بوده است.
وزارت جنگ اعلام کرد که بازنشستگان نیروهای مسلح همچنان مشمول قانون عدالت نظامی و قوانین فدرالی هستند که «مانع از اقداماتی می‌شود که هدف آن دخالت در وفاداری، روحیه یا نظم و انضباط نیروهای مسلح است.»
این وزارتخانه بیان کرد: «همه اعضای نیروهای مسلح تعهد قانونی برای اطاعت از دستورات مشروع دارند و دستورات مسلما قانونی هستند.»
هگست گفت: «تشویق رزمندگان ما به نادیده گرفتن دستورات فرماندهانشان تضعیف تمامی جنبه‌های نظم و انضباط خوب است. روده‌درازی احمقانه‌شان بذر تردید و سردرگمی می‌پاشد که فقط رزمندگان ما به خطر می‌اندازد.»
اما «یوجین آر.فیدل» که در دانشکده حقوق دانشگاه ییل درباره عدالت نظامی تدریس می‌کند گفت که پیگیری و بررسی این موضوع توسط پنتاگون توجیه‌پذیر نیست.
او گفت که اظهارات کلی در این ویدو «بازنمایی ۱۰۰ درصد دقیقی از چیزی است که قانون می‌گوید. هیچ شهروند آمریکایی نباید با این نوع تحقیق و رسیدگی مسخره روبه‌رو شود.»
در این میان، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات سنا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در حمایت از کلی نوشت: «مارک کلی هزاران بار بیشتر از «پیت هگست» شجاعت، هم‌بستگی و میهن‌پرستی در زندگی‌اش نشان داده است.»