یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سیاست‌های اخیر دولت از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واردات گسترده کالا و خودرو، هشدار داد که ادامه روند فعلی وضعیت معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند و تأکید کرد که فقط از طریق اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع ارزی می‌توان چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خبرهای اخیر دولت درباره «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و سایر آزادسازی‌های اقتصادی، گفت: تمام این موارد نشان می‌دهد که وضعیت معیشت مردم در حال بدتر شدن است. درباره بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نیز باید تأکید کنم که این بخشنامه زمانی قابل بررسی است که منتشر شود تا مشخص گردد افزایش مالیات‌ها قرار است از چه طریقی تأمین شود. همچنین باید دید افزایش درآمدهای مالیاتی صرف چه مخارجی خواهد شد. اکنون هنوز برای قضاوت درباره بودجه ۱۴۰۵ زود است، اما آنچه تا به امروز مشاهده کرده‌ایم این است که در سیاست‌های اخیر دولت، توجهی به مردم و منافع آنان دیده نمی‌شود.
او ادامه داد: درباره بحث ناترازی انرژی نیز افزایش پلکانی قیمت مطرح شده است، اما وقتی قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر تعیین می‌کنید، این پرسش ایجاد می‌شود که بنزین سوپر سال‌هاست وارد نمی‌شود پس منابع کشور چرا باید صرف کالایی شود که در شرایط بحرانی اهمیت حیاتی ندارد؟ این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه مسیری است که طی ده‌ها سال به تدریج شکل گرفته و باعث نگرانی بیشتر در وضعیت معیشت مردم می‌شود.
راغفر با اشاره به نمونه‌های متعدد توضیح داد: فسادهای بزرگ، فروپاشی بانک‌ها، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مصرفی از جمله لبنیات و برنج، خروج ارز برای کالاهایی که در داخل قابل تولید هستند و فسادهای گسترده دیگر، همه بدون واکنش جدی دستگاه حاکمیت رها شده‌اند. مجموع این‌ها نشان می‌دهد سال آینده وضعیت بدتری را تجربه خواهیم کرد، مگر اینکه اقدامات اساسی انجام شود. نخستین اقدام نیز تغییر مسیری است که طی سال‌های گذشته طی شده و در سال‌های اخیر سرعت گرفته است؛ مسیری که باعث تخریب معیشت مردم و افزایش نارضایتی شده است. بحران آب و انرژی نیز به نقطه‌ای رسیده که مشابه آن را در گذشته تجربه نکرده‌ایم.
اصلاح فضای کسب‌وکار بسیار مهم است که اکنون به شدت انحصاری و در اختیار گروه‌های قدرتمند قرار دارد.
او تأکید کرد: با جهت‌گیری فعلی دولت - به‌خصوص روندی که از دولت نهم آغاز شده و در ۱۶ ماه اخیر شتاب گرفته - نمی‌توان به آینده بهتری برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ امیدوار بود. علت نیز این است که اقتصاد کشور گرفتار یک مسیر غلط شده و تغییر این مسیر وابسته به زمان است. البته می‌توان با اصلاح جهت‌گیری‌های اساسی، به‌تدریج مسیر را تغییر داد. در این صورت علائم مثبتی به فعالان اقتصادی مخابره می‌شود، اما در سیاست‌های کنونی هیچ کدام از این نشانه‌ها دیده نمی‌شود.
یارانه نقدی کافی نیست
این کارشناس اقتصادی درباره تصمیم دولت برای بازنگری دهک‌بندی یارانه‌ها برای بودجه سال آینده نیز اظهار کرد: شناسایی اقشاری که استحقاق دریافت یارانه دارند کاملاً امکان‌پذیر است، اما نکته مهم این است که یارانه‌های نقدی فعلی، با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، هیچ اثربخشی در معیشت خانواده‌ها ندارند. بنابراین یارانه‌ها باید در قالب‌های غیرنقدی و هدفمند به خصوص برای طبقات محروم پرداخت شود.
وی به وعده‌های دولت اشاره کرد و گفت: آقای پزشکیان وعده‌هایی درباره ریشه‌کنی گرسنگی، آموزش‌وپرورش رایگان و خدمات سلامت رایگان برای اقشار کم‌درآمد داده بود. اجرای این وعده‌ها می‌تواند به‌طور جدی از هزینه‌های زندگی مردم بکاهد و از یارانه نقدی بسیار مؤثرتر است.
پیشنهادهایی برای دولت
راغفر در ادامه درباره وضعیت سال آینده و ناترازی انرژی توضیح داد: سال ۱۴۰۵ بدون تردید با ناترازی بیشتر انرژی مواجه خواهیم بود. همچنین در سال دوم برنامه هفتم قرار داریم. پیشنهاد من به دولت مجموعه‌ای از اقدامات است؛ اول اینکه مسیر ۳۷ سال گذشته که اقتصاد را به سمت سقوط برده باید تغییر پیدا کند. دوم اینکه باید فرصت‌های جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود؛ هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصی. لازمه این کار اصلاح فضای کسب‌وکار است که اکنون به شدت انحصاری و در اختیار گروه‌های قدرتمند قرار دارد.
خطری که اکنون با آن مواجهیم حضور مدیران نفوذی در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
وی افزود: ما نیازمند یک دولت مقتدر هستیم. دولتی که بتواند ۹۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی کشور را - که ۸۰ درصد آن متعلق به صادرکنندگان دولتی و شبه دولتی بوده - به کشور بازگرداند. دولتی که نتواند این منابع را برگرداند قادر به هیچ اقدام اصلاحی نیست. بنابراین برخورد قانونی با متخلفانی که منابع کشور را صادر کرده و باز نمی‌گردانند، ضروری است.
این اقتصاددان ادامه داد: بودجه‌ریزی ارزی هم باید شفاف شود و مشخص باشد منابع ارزی دقیقاً صرف چه مواردی می‌شود. فقط در شش‌ماهه اول امسال، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده است؛ در حالی که سال گذشته نیز ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه شده بود. این موضوع نشان می‌دهد مافیای خودرو در کشور بسیار قدرتمند است و دولت توان مقابله با آن را ندارد.
راغفر در پایان گفت: در همین شش ماه نخست امسال ۱۴۰۴ بیش از سه میلیارد دلار کالای مصرفی از مناطق آزاد وارد کشور شده که هم‌راستا با سیاست‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصادی از درون است. خطری که اکنون با آن مواجهیم حضور مدیران نفوذی در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بنابراین یکی از اصلاحات اساسی باید پاکسازی این بخش از عناصر نفوذی باشد. اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و مجموعه‌ای از سیاست‌های دیگر، جزء الزامات جدی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت نابسامان کنونی است.