در دومین نشست شورای عالی کار صحبتی از بازنگری یا ترمیم دستمزد کارگران به میان نیامد و مصوب شد که اعضای شورای اسلامی کار پس از بازنشستگی می‌توانند در هیات‌های حل اختلاف حضور یابند.
به گزارش ایسنا، دومین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ روز گذشته برگزار شد و در طول شش ماه گذشته تنها یک جلسه شورا تشکیل شده بود، در حالی که قانونا باید ماهانه یک جلسه توسط شورای عالی کار برگزار شود.
موضوع تشکیل نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد مطالبه‌ای بوده که بسیاری از فعالان و مقامات کارگری در ماه‌های اخیر مطرح کرده‌اند. بر اساس قانون شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه دهد و موضوعات روز جامعه کارگری مورد بررسی قرار گیرد ولی از ابتدای سال تاکنون تنها دو جلسه برگزار شده است.
در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار (دومین نشست) برخلاف آنچه که کارگران انتظار داشتند در خصوص ترمیم دستمزد و جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران تصمیم‌گیری شود، عمده تمرکز جلسه بر محور اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف گذشت.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، شورای اسلامی کار اجازه دارد اعضای بازنشسته خود را جهت عضویت در هیات‌های حل اختلاف معرفی کند.
این جلسه مصوبه‌ای در خصوص احتمال ترمیم دستمزد یا بازنگری در آن نداشت و پیش‌بینی هم می‌شد که چنین مصوبه‌ای تا پایان سال به تصویب نرسد؛ همچنان که پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با اصحاب رسانه آب پاکی را ریخته و گفته بود:با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجا که سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد، با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی‌شود؛ ضمن آنکه افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.
تجربه سالهای اخیر نیز نشان می‌دهد که با وجود پیشنهاداتی مبنی بر افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال و پیشنهاد محاسبه هزینه سبد معیشت و ترمیم مزد در پایان هر فصل، این موضوع حتی در جلسات شورای عالی کار هم مطرح نشده و علیرغم درخواست‌های مکرر نمایندگان کارگری برای ترمیم حقوق، این خواسته در نهایت به جلسات پایانی سال و تعیین دستمزد سال آینده گره خورده است.
فتح‌الله بیات - فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود ولی طی سال تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات را شاهدیم، پیشنهاد این است که در ۶ ماهه دوم سال هم حداقل دستمزد بازنگری شود تا دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌ها رشد کند و به روز شود.
به گفته وی به دلیل تغییر قیمت‌ها، نوسان نرخ ارز و طلا و افزایش هزینه‌های زندگی، ترمیم و افزایش دستمزدها ۲ بار در سال باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و اگر این اتفاق بیفتد به معیشت کارگران کمک می‌شود.
پیش از این سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با یک رسانه خبری خواستار بررسی افزایش قیمت مواد غذایی در جلسه شورای عالی کار شده و گفته بود: اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران، افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت است و این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند.
تعیین حداقل دستمزد یک فرایند پیچیده و چند مرحله‌ای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخص‌های اقتصادی و مذاکرات اجتماعی صورت می‌پذیرد و این فرایند به منظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.
به گزارش ایسنا، فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بارها تاکید کرده‌اند که به منظور بهبود قدرت خرید و وضع معیشت خانوارهای کارگری،وزارت کار باید هر ۶ ماه یکبار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بازبینی و حداقل معیشت نیروی کار را تامین کند.