گزارش یک موسسه بین‌المللی از رتبه کشورها در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نشان می‌دهد که ایران به لحاظ رعایت حقوق مالکیت بین 129 کشور جهان رتبه 108 را به خود اختصاص داده است. این گزارش موسسه بین‌المللی «پراپرتی رایتز الاینس» که «گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2015» نام دارد، نشان می‌دهد که ایران با کسب نمره کلی 0/ 4 از 10 در این شاخص توانسته است رتبه هفدهم در خاورمیانه و صد و هشتم در جهان را به خود اختصاص دهد. این نخستین‌بار است که وضعیت ایران در این رتبه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت برای هر کشور بر اساس سه معیار کلی و 10 ریزفاکتور جزئی سنجیده شده است. سه معیار کلی عبارتند از: الف) فضای حقوقی و سیاسی ب) حقوق مالکیت فیزیکی ج) حقوق مالکیت معنوی

 

هریک از این سه معیار، ریزفاکتورهایی دارند که وضعیت هر کشور را به‌صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار می‌دهد. این ریزفاکتورها به تفکیک سه معیار کلی بدین شرحند:

 

الف) فضای حقوقی و سیاسی شامل 4 ریزفاکتور است: 1) استقلال دستگاه قضایی 2) حاکمیت قانون 3) ثبات سیاسی 4) کنترل فساد

 

ب) حقوق مالکیت فیزیکی شامل سه ریزفاکتور است: 1) حمایت از مالکیت فیزیکی 2) ثبت مالکیت 3) دسترسی به وام

 

ج) حقوق مالکیت معنوی هم شامل سه ریزفاکتور است که عبارتند از: 1) حمایت از حقوق مالکیت معنوی 2) حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات 3) حمایت از کپی‌رایت (حق تکثیر)

 

به هریک از این معیارها و ریزفاکتورهای آنها نمره‌ای بین یک تا 10 اختصاص یافته است و هر‌چه این نمره بیشتر باشد، به معنای این است که وضعیت کشور در آن معیار یا ریزفاکتور بهتر است.

 

بر این اساس، نمره ایران در سه معیار کلی شاخص مالکیت معنوی بدین شرح است:

 

نمره فضای حقوقی و سیاسی ایران 3/ 3 از 10 شده است که رتبه صد و هشتم را در بین 129 کشور جهان و رتبه هفدهم را در 20 کشور عضو منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده است. بر این اساس نمره ایران در معیار حقوق مالکیت فیزیکی 8/ 4 از 10 شده است که رتبه 105 را در میان 129 کشور جهان و هفدهم را در بین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده است و در نهایت نمره ایران در معیار حقوق مالکیت معنوی 8/ 3 از 10 شده است که رتبه 106 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 13 را در میان 20 کشور منطقه برای ایران رقم زده است. همانطور که ذکر شد، هر یک از این سه معیار کلی شامل ریزفاکتورهایی هستند. این موسسه بین‌المللی نمره ایران را در هریک از این ریزفاکتورها به شرح زیر اعلام کرده است: دستگاه قضایی 0/ 4، حاکمیت قانون 0/ 3، ثبات سیاسی 5/ 2 و کنترل فساد 6/ 3. نمره حمایت از مالکیت فیزیکی در ایران 8/ 4 اعلام شده است که رتبه 81 از میان 129 کشور جهان و رتبه 14 در میان 20 کشور منطقه را نشان می‌دهد. نمره ثبت مالکیت ایران 8/ 8 اعلام شده است که رتبه نسبتا خوب 79 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 14 را در میان 20 کشور منطقه نشان می‌دهد و نمره ایران در دسترسی به وام تنها 0/ 1 اعلام شده است. ایران از این نظر در میان 129 کشور جهان رتبه 127 و در میان 20 کشور منطقه رتبه 19 را به خود اختصاص داده است، موضوعی که بسیاری از صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی داخلی به‌خاطر آن گله‌مندند و از دشواری دسترسی به منابع مالی و وام در ایران می‌گویند. در بخش مالکیت معنوی، نمره ایران در حمایت از حقوق مالکیت معنوی 8/ 2 اعلام شده که رتبه 116 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 17 را در منطقه برای ایران رقم زده است. در حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، نمره ایران 7/ 4 است که از میان 107 کشور جهان که ثبت اختراعات انجام می‌دهند، رتبه ایران 97 شده است و در منطقه خاورمیانه رتبه نسبتا خوب 9 را به خود اختصاص داده است. در بخش حمایت از کپی‌رایت (حق تکثیر) این گزارش هیچ نمره و رتبه‌ای را برای ایران به ثبت نرسانده و اساسا آن بخش را برای ایران سفید باقی گذاشته است.

 

 

اقتصاددانان بر این باورند که شاخص حقوق مالکیت با میزان رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیم دارد. رتبه‌بندی امسال این موسسه نیز این نظریه را تا حدود زیادی تایید می‌کند. بر اساس اعلام این موسسه، 10 کشوری که رتبه‌های یک تا ده را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نشان دادند و بالاترین نمره‌ها را از 10 نمره به خود اختصاص داده‌اند، به ترتیب عبارتند از:

 

فنلاند (نمره 3/ 8)، نروژ (نمره 2/ 8)، نیوزیلند (نمره 2/ 8)، لوکزامبورگ (نمره 1/ 8)، سنگاپور (نمره 1/ 8)، سوئیس (نمره 0/ 8)، سوئد (نمره 0/ 8)، ژاپن (نمره 0/ 8)، کانادا (نمره 9/ 7) و هلند (نمره 9/ 7). کشور میانمار با نمره کل 5/ 2 از 10 در آخرین رتبه از میان 129 کشور جهان قرار گرفته است.