وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی اضافه کرد: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار، توسط مرجع ذی‌صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است. اکنون که بیش از شش ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و 24 جلسه دادرسی نیز برگزار شده، علت مذکور مفقود گشته و دلیلی بر بقای قرار بازداشت موقت نیست. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: به استناد قسمت اخیر ماده 242 قانون آمره آئین دادرسی کیفری که صراحتاً اعلام کرده «در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند»، لزوم و وجوب قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز و آشکار است.

وی افزود: در عین حال با توجه به تبصره یک ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد « نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود»، به نظر می‌رسد قرار تامین جدید از نظر قانونگذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود. در غیر این صورت نقض غرض صورت گرفته است.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پروند نفتی افزود: با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه مبنی بر استیفای حقوق بیت‌المال و اعطای مهلت به موکل به منظور پرداخت بدهی، آزادی موکل قطعاً اقدامی موثر و عملی در راستای تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت طلبان است.

 دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی طی 24 جلسه شامل قرائت کیفرخواست، قرائت شکایت سازمان‌های شاکی و استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در پایان جلسه بیست و چهارم که 29 آذر ماه امسال برگزار شد، قاضی صلواتی پیرو تقاضای استمهال وکیل مدافع متهم، به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود با مجموعه نفت اقدام کند؛ تا کنون هشت روز از مهلت یک ماهه زنجانی گذشته است.