رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: قرار است در نشست اول مباحث کلی پیرامون دستمزد و بهره وری در ایران مطرح و پیرامون آن جلسات دیگری نیز برگزار شود.
توفیقی تاکید کرد: جلسات این کارگروه با توجه به اهمیت بازکاوی سهم مزد در قیمت تمام شده تولیدات ملی و ضرورت تلاش برنامه ریزی شده با هدف کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سهم مزد دنبال خواهد شد.
به گزارش مهر، در زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار طرحی از سوی وزارت کار مطرح شد که طی آن قرار بود مدل جدیدی برای تعیین افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار تعریف شود.
تاکنون و طی سالیان متمادی تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به روش چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بوده که تقریبا هیچگاه رضایت مناسبی را از سوی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی به همراه نداشته است.
حال وزارت کار کارگروه ویژه ای را برای برقراری ارتباط بین دستمزد و بهره وری در قالب مدل جدیدی برای تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار تشکیل داده و از طریق واگذاری مدیریت آن به نماینده کارگران به دنبال نزدیک کردن دیدگاه های کارگران و کارفرمایان و در نتیجه تعیین مزد واقعی تر برای مشمولان قانون کار است.
گفته می شود در این مدل می توان ترتیباتی را دنبال کرد که طی آن منافع کارگران و کارفرمایان به صورت توامان دیده شود و دیگر نارضایتی گروه های کارگری و یا کارفرمایی در زمان تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه مطرح نباشد.