به گزارش ایسنا، این اقدام از سوی قانونگذاران ونزوئلایی پس از آن صورت گرفت که ولکر ترک مدعی شد یکسری «بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر» در ونزوئلا رخ داده است.

 

به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اظهارات و ادعاهای این کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد.

 

همچنین پیش از این گفته شده بود که ولکر ترک از حقوق ونزوئلایی‌هایی که توسط ایالات متحده به زندانی در السالوادور تبعید شده بودند، دفاع نکرده و خواستار بازگشت کودکان ونزوئلایی جدا شده از والدین مهاجر در ایالات متحده نشده است.

 

اقدام علیه این کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هنوز اجرایی نشده اما فعالیت دفتر وی قبلا هم در ونزوئلا متوقف شده بود و این بار هم احتمال دارد چنین اتفاقی بیفتد.

 

دادستان کل ونزوئالا نیز از واکنش‌های کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرده و خواستار استعفای وی شده بود.