وی در مورد نرخ‌های سود‌های مصوب توضیح داد: برای مشارکت مدنی نرخ سود همانی است که در گذشته تصویب شده بود، اما تنها تصمیم عمده‌ی گرفته شده در مورد عقود مبادله‌ای است.

سیف افزود: با توجه به این‌که نرخ‌های قبلی غیرمنطقی بودند، برای این‌که قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشند شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که متوسط نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در گذشته 14 تا 15 درصد بود، بیان کرد: این در حالی است که در این شرایط شرکت‌های لیزینگ کارایی کافی را نداشته و کارهای آنها تعطیل شده بود. از سوی دیگر عقود مبادله‌ای هم در نظام بانکی توان اجرایی‌شدن نداشت.

وی افزود: برای این‌که زمینه‌ی استفاده از عقود مبادله‌ای ایجاد شده و شرکت‌ لیزینگ فعال شده و بتوانند با شفافیت بهتری عملیات خود را انجام دهند، تصمیم بر واقعی‌کردن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای گرفتیم.

سیف با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت علاقه‌مند نیز به تعیین تکلیف نرخ سود مبادله‌ای بود، گفت: این پیشنهاد خود وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که نرخ‌ها بتواند قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادله‌ای تعیین شده میانگین نیست، بلکه نرخ واقعی است، چرا که ماهیت آن مانند عقود مشارکتی نیست که در پایان دوره قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که در تفاهمی که با بانک‌ مرکزی در مورد ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها داشتند آن را حداکثر 22 درصد تعیین کردیم، افزود: بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده منطبق است.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از دیگر تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار این بود که تفاهم بانک مرکزی با بانک‌ها در مورد نرخ سود سپرده بانکی همچنین توصیه بانک مرکزی به آنها برای پایبندی به تفاهم انجام شده مورد تایید این شورا قرار گرفت.

تمرکز بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

وی همچنین در مورد این‌که تصور نمی‌کنیم با تعیین نرخ 22 درصد ممکن است موجی از تقاضا برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها جاری شود، گفت: یکی از اهداف ما در سال 93 خروج غیرتورمی از رکود است که در این هدف نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار جدی داشته باشد، بنابراین اولویت‌هایی که برای بانک‌ها تعیین کردیم این است که عمده‌ی تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند باید در قالب تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی باشد.

سیف معتقد است: بدون هرگونه سرمایه‌گذاری جدید اگر بتوانیم در تامین سرمایه در گردش بخش تولید متمرکز شویم آثار بسیار مثبتی در خروج غیرتورمی از رکود خواهد داشت. از این‌رو جهت‌گیری نظام بانکی به معنای استفاده‌ بهینه از تسهیلات پرداخت شده و به دست آوردن نتایج مثبت است.

جلسه با نوبخت و طیب‌نیا برای حل و فصل وام ازدواج

وی همچنین در مورد نحوه‌ی استفاده از منابع بودجه برای وام ازدواج توضیح داد: استفاده از یارانه برای پوشش بخشی از هزینه‌های سود تسهیلات باید از محلی تامین شود که آن بودجه خواهد بود.

سیف با اشاره به جلسه‌ای که در آینده‌ای نزدیک همراه با وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی خواهد داشت، گفت: هدف از این جلسه برطرف کردن مشکلات و موانع وام ازدواج است.

رییس کل بانک مرکزی دریافت تسهیلات از بانک‌ها را یکی از راه‌های تسریع در روند تسهیلات ازدواج عنوان کرد و افزود: البته این در قالب قرض‌الحسنه نیست بلکه بانک‌ها نرخ‌های کمتری را به کار برده و مابه‌التفاوت آن از طریق بودجه تامین شود.

وی ادامه داد: منابع قرض‌الحسنه برای تامین وام ازدواج در حد منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها تجهیز می‌کنند ادامه دارد، اما اگر قرار باشد که اضافه بر این تجهیز شود قرض‌الحسنه نیست بلکه ارائه‌ی تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان‌تر خواهد بود.

سیف در مورد این‌که ارزان‌تر بودن تسهیلات تا چه اندازه خواهد بود، گفت: در این مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است اما ممکن است 10 تا 15 درصد باشد. این در حالی است که طبیعتا نرخ‌های تصویب شده باید کمتر از 20 درصد باشد.

وزیر اقتصاد برای آمار معوقات بانکی توضیح می‌دهد

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد این‌که وزیر اقتصاد از آمار 150 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی سخن گفته است، بیان کرد: اتفاقا دیروز بعد از این‌که این خبر را شنیدم آقای طیب‌نیا در این مورد سوال کردم. ظاهرا خود ایشان هم تصمیم دارند تا در این مورد توضیحاتی را ارائه دهند.

سیف با بیان این‌که منظور وزیر اقتصاد این نیست الان 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم توضیح داد:مقوله‌ای در مورد تبصره‌های 28 و 29 که قبلا در قوانین بودجه سنواتی بود و براساس آن بانک‌ها مکلف به تقسیط می‌شدند. این در حالی است که طبق آمارهای استخراج شده حدود 60 درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو آقای طیب‌نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که قبلا اعلام کرده‌ایم رقم قبلی مطالبات معوق بانکی در صورت‌های مالی کشور حدود 82 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده و مساعدت قوه قضاییه همچنین همت بانک‌ها شاهد کاهش این ارقام باشیم.

هشدار به تخلف از سقف تعیین شده برای شرکت‌داری

رییس کل بانک مرکزی در مورد انتقادات مطرح شده از شرکت‌داری بانک‌ها توضیح داد: این انتقادات را ما هم قبول داریم و باید به شدت نسبت به این موضوع حساس باشیم.

سیف با اشاره به تخلفات برخی از بانک‌ها نسبت به عبور از سقف تعیین شده برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، افزود:براین اساس بانک مرکزی نیز با سخت‌گیری اقدام می‌کند تا تخلفات انجام شده نیز رفع شده و بانک‌ها بیش از سقف تعیین شده یعنی 40 درصد از پایه سرمایه‌ی خود را به شرکت‌داری اختصاص ندهند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر اکنون در کل نظام بانکی به جای سقف 40 درصدی برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها 52 درصد انجام می‌شود هرچند که برخی از بانک‌ها منضبط عمل کرده و حتی 40 درصد آنها تامین نشده است.

به گفته وی بانک مرکزی از تمامی بانک‌های متخلف دعوت کرده و به آنها تاکید می‌کند تا در زمان‌بندی تعیین شده میزان سرمایه‌گذاری خود را به حد قانونی برساند.