ایسنا: در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کمیسیون‌ صنعت، معدن و تجارت ابتدا گزارشی از فعالیت‌ها و نظارت کارشناسانه این کمیسیون درباره‌ی لایحه بودجه سال آینده را اعلام کرد.

براساس این گزارش لایحه بودجه امکان برنامه‌ریزی برای فعالان بخش خصوصی را فراهم می‌کند. بخش خصوصی نیز باید محورهایی را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی براساس آن محورها بدانند که امکان چه میزان سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد و هم‌چنین بتواند شرایط سرمایه‌گذاری را به وجود آورند.

در این گزارش اعلام شده است که با توجه به کمبود منابع مالی دولت باید به سمت روش‌هایی برود که بار مالی حداقلی داشته باشد و دولت ملزم شود که پرداخت مطالبات بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده و ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین کند.

هم‌چنین برای پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران سازمان مدیریت حداقل 15 درصد از کل بودجه سازمان‌های بدهکار را در همان زمان واریز بودجه به حساب سازمان بابت بدهی‌ها و مطالبات پیمانکاران پرداخت یا دولت بدهی‌های مالیاتی پیمانکاران را با طلب آنها تهاتر کند.

براساس گزارش کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی تهران اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست. دولت 2906 طرح را اولویت‌بندی کرده و برای 100 طرح اول بیش از 90 درصد اعتبار قائل شده است.

دولت بازی‌های عوام‌گرایانه را متوقف کند

پارسا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که بخش خصوصی بیشتر به دنبال ثبات اقتصادی است، گفت: یکی از مهم ترین راه‌های دستیابی به ثبات اقتصادی نیز در بودجه به دست می‌آید.

به گفته وی عدم ثبات نرخ ارز باعث می‌شود ارزش طلب‌های ارزی بخش خصوصی از دولت به یک سوم کاهش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که دولت باید خسارت عملکرد اشتباه خود را پرداخت کند، تصریح کرد: حالا که نرخ دلار ثابت شده دولت نباید کاری کند که با پایین‌ نگهداشتن نرخ ارز بدهی‌های خود را زیاد نکند. دولت باید بازی‌های عوام‌گرایانه‌ خود را کنار بگذارد.

ارائه سبد کالایی سیاست پوپولیستی است

مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ابتدا ضمن تبریک به مناسبت بازگشت سه تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بودجه باید به نحوی باشد که دولت را موظف کند همان کاری را که با پیمانکاران خارجی می‌کند با پیمانکاران داخلی هم انجام دهد، یعنی پرداخت‌ها صرفا از طریق ال.سی‌های بانکی باشد.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند اشتغال مهم‌تر از تورم است و برخی دیگر معتقدند که مهارتورم مهم‌تر از اشتغال است، اما موضوع اشتغال نقطه‌ی مشترک بین دولت و بخش خصوصی است.

پورقاضی با اشاره به این‌که اگر امتیازاتی به کارمندان بخش خصوصی داده شود، هم اشتغال زیاد می‌شود و هم هزینه‌های تولید برای بخش خصوصی کاهش می‌یابد، گفت: هم چنین دولت در مورد نرخ ارز در حال ارتکاب اشتباه دولت قبلی است.

وی بیان کرد: قرار بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر کند، ولی هم‌چنان این اتفاق نمی‌افتد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سبد کالایی از آن دسته سیاست‌های پوپولیستی است که در گذشته اجرا شده و همه صدمه آن را دیده‌ایم.

آثار تحریم‌های داخلی بیش از تحریم های خارجی است

محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جلسه امروز با تاکید بر موضوع فوق تصریح کرد: متاسفانه مسائل بانکی و نظایر آن در کشور روز‌به‌روز در حال بدتر شدن است.

وی هم‌چنین به جلسه‌ دیروز اتاق بازرگانی تهران و شهرداری در رابطه با آلودگی هوا اشاره کرده و گفت: این جلسه بدون حضور نمایندگان صنعت خودرو در اتاق تهران برگزار شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از رییس اتاق تهران خواستار شد تا در چنین جلساتی از فعالان صنعت خودرو در اتاق بازرگانی نیز دعوت شود تا آنها نیز بتوانند از خود دفاع کنند.

رکود ریشه در سیاست‌های اشتباه دولت دارد

همچنین سید حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در این نشست با بیان این‌که بودجه دولت عملی، کارشناسانه و واقعی است گفت: ولی مشکلات کشور با چیزی بیش از بودجه باید برطرف شود.

وی افزود: برخی معتقدند اگر تحریم‌ها برطرف شود رکود اقتصادی نیز کاهش می‌یابد، ولی رکود ریشه در سیاست‌های اشتباه دولت دارد.

این خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که دولت برخی سیاست‌ها را نه می‌تواند ادامه دهد و نه می‌تواند متوقف کند، بیان کرد: لذا دولت مجبور است کارهایی انجام دهد که از نظر ما پوپولیستی است. ما باید به دولت در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی کمک کنیم.

بانک‌ها با خرید و فروش ساختمان عامل گرانی مسکن هستند

محسن حاجی‌بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به این‌که بانک مرکزی و بدنه‌ی میانه بانک مرکزی مشکل اصلی هستند که دیدگاهی ضد بخش خصوصی دارند، تصریح کرد: آقایان دنبال فتوا‌های شرعی می‌روند، اما زمانی که از وام پنج میلیونی 14 میلیون بازپرداخت می‌گیرند تمامی این پول به جیب خود بانک می‌رود نه سپرده‌گذاران.

وی با بیان این‌که ما چاره‌ای جز امضای قرار‌داد‌های ترکمنچایی با بانک‌ها نداریم، بیان کرد: اگر این قرار‌داد‌ها را امضاء نکنیم باید واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: بانک‌ها ساختمان خرید و فروش می‌کنند و همین موضوع یکی از عوامل گرانی مسکن شده است.

از حاشیه‌های امروز جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران این بود که در حالی که چندی پیش به دلیل نامه دبیر کل اتاق بازرگانی ایران از ورود سه تن از اعضای هیات نمایندگان به جلسات اتاق بازرگانی تهران ممانعت شده بود، براساس رای شورای عالی نظارت قرار است این افراد به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران بازگردند. در حالی که یکی از اعضای هیات نمایندگان این موضوع را به این سه نفر از اعضا تبریک می‌گفت رییس اتاق تهران اعلام کرد که هنوز بازگشت این سه تن از اعضاء مشخص نیست و هنوز هیات نظارت حرفی نزده است.

هم‌چنین هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به موضوع غیبت اعضای هیات نمایندگان ورود پیدا کرده و قرار شد که به این موضوع ورود جدی‌تری داشته و آیین‌نامه مخصوص آن عملیاتی شود. در حالی که موجه و یا غیرموجه دانستن این غیبت‌ها بر عهده رییس اتاق است، وی این اختیار را به روسای کمیسیون‌ها تنفیذ کرد.

هم‌چنین در جلسه امروز موضوع خرید و فروش‌ از سوی بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت و اعضای هیات نمایندگان به بخشنامه‌ای اشاره‌ای کردند که براساس آن بانک‌ها اجازه خرید و فروش ندارند. در حال حاضر این بخشنامه لغو شده است.

به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان بانک‌ها باید به جای خرید و فروش کار بانکی را پیگیری کنند.