به گزارش شهرداری نیوز افزایش 25 درصدی نرخ کرایه های تاکسی، در حالی تحقق یافته که آنها علاوه بر افزایش 75 درصدی قیمت سوخت مصرفی شان، مجبورند بخشی از نیازهای مستقیم فعالیت خود و نیز بسیاری از مایحتاج روزمره زندگی شان را با افزایش قیمت حداقل 25 تا 50 درصد خریداری کنند.

در شرایطی که قیمت ارز و سکه تقریباً ثابت نگه داشته شده اما رانندگان تاکسی مانند اکثریت قاطع شهروندان قبل از این که شاهد تثبیت قیمت سکه و ارز باشند، ناظر افزایش نرخ مایحتاج عمومی زندگی از گوشت و مرغ و برنج گرفته تا آب و برق و گاز و از لاستیک و لوازم یدکی گرفته تا روغن موتور و بنزین هستند.

هر روز شاهد بگو مگوی مسافران با رانندگان تاکسی هستیم، مسافرانی که افزایش اجاره خانه، شهریه دانشگاه، هزینه خدمات عمومی و سیر کردن شکم خود و قیمت خودرو و مایحتاج زندگی را در چند صد تومان کرایه به راننده تاکسی خلاصه کرده و انتقام تمام سَرخوردگی های اجتماعی و اقتصادی را می خواهند از راننده تاکسی که از جنس خودشان است، بگیرند.

واقعیت این است که رانندگان تاکسی نیز مانند سایر اقشار مجبورند پیامدهای ناشی از تورم حاکم بر جامعه را که همچون سایر قشرهای جامعه به آن ها نیز تحمیل می شود را تحمل کنند.

شاید بهترین راهکار برای این که هم رانندگان تاکسی و هم مسافران آن ها فشار کمتری را تحمل کنند، این باشد که دولت نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ کرایه ها در قالب یارانه به رانندگان تاکسی اقدام کند، یعنی پیشنهادی که مدیریت شهری قبل از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مطرح کرد.

کوتاه سخن آن که، تأکیدی که برخی از مقامات و مسئولان مبنی بر لزوم عدم افزایش کرایه تاکسی داشتند، در واقع پاک کردن صورت مسأله به جای حل مسأله با استدلال منطقی و از روش ریاضی بود، چرا که نمی شود به جز دلار و ارز که سعی شده قیمت آن ها با هر ترفندی ثابت نگه داشته شده، قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش پیدا کند اما به راننده تاکسی بگوییم تو حق نداری نرخ کرایه ات را اضافه کنی.

قرار نیست وقتی به راننده تاکسی رسیدیم بگوییم حساب دو دو تا می شود همان دو تا یا حداکثر سه تا ! فراموش نکنیم حساب دو دو تا در همه جا و برای همه کس چهار تاست