یک استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر اقتصاد آموزش و پرورش بر کیفیت آن گفت: نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی خود نیازمند تخصیص عادلانه منابع است.
به گزارش ایسنا، صمد برزویان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در میزگرد بررسی چالش‌ها و راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش که در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به این‌که حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، بر لزوم تخصیص عادلانه منابع مالی برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش تأکید کرد.
برزویان با اشاره به کسری پایدار در بودجه آموزش و پرورش گفت: در سال‌های اخیر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد بودجه آموزش و پرورش به‌طور متوسط ۲۰ درصد بیشتر از بودجه مصوب بوده است. این کسری باعث شده که مدیران بیشتر به تأمین حقوق معلمان و پرداخت پاداش‌ها تا بهبود کیفیت آموزشی توجه می‌کنند.
وی همچنین به مقایسه حقوق معلمان با سایر وزارتخانه‌ها پرداخت و افزود: حقوق معلمان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر کارمندان دولت است و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر کیفیت آموزش داشته باشد.
برزویان در ادامه به ساعات تدریس معلمان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، ساعات تدریس معلمان کمتر از آن چیزی است که در ایران مشاهده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که معلمان ما باید در شرایط بهتری کار کنند تا بتوانند به کیفیت آموزشی مطلوب دست یابند.
این استاد دانشگاه گفت: برای پیشرفت تحصیلی و بهبود کیفیت آموزش، نیاز است که آموزش و پرورش به عنوان اولویت اصلی دولت و مجلس قرار گیرد و منابع مالی کافی به این حوزه تخصیص یابد.
به گزارش ایسنا، عباس معدن‌دار، دیگر استاد دانشگاه حاضر در این نشست نیز با اشاره به افزایش حقوق‌ها، اظهار کرد: این افزایش به تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی معلمان را حل کند.
وی به مقایسه حقوق معلمان در سال‌های گذشته و حال پرداخت و گفت: متوسط حقوق فرهنگیان به ۱۷ میلیون تومان نمی‌رسد و این در حالی است که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته است.
وی همچنین به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵، شاخص قیمت‌ها ۱۰۰ بود و اکنون با افزایش تورم، حقوق معلمان به شدت کاهش یافته است. این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان است.
معدن‌دار در ادامه به چالش‌های جهانی در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورها با مشکلات مشابهی در تأمین منابع مالی برای آموزش مواجه هستند. در این راستا، نیاز به یک الزام اخلاقی از سوی سیاست‌مداران برای توجه به نیازهای آموزشی احساس می‌شود.
وی همچنین به راهکارهای مختلفی که در کشورهای دیگر برای بهبود وضعیت آموزشی وجود دارد اشاره کرد و گفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که به بهبود شرایط معلمان و کیفیت آموزش کمک کند.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد که بدون تأمین منابع مالی مناسب، تحقق برنامه‌های آموزشی و اصلاحات در این حوزه ممکن نخواهد بود.