محمد بابایی زاده  با اشاره به اینکه از ۳۲۰ هزار تاکسی فعال کشور ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند، افزود: از این تعداد تاکسی فرسوده ۷۰ هزار تاکسی در تهران فعالیت می‌کند.

 

به گفته وی، در دهه اخیر نوسازی تاکسی‌های فرسوده به تعویق افتاد و دلیل اصلی آن هم ظرفیت خودروسازان داخلی بود و نمی‌توان تنها مشکل را هزینه تاکسی‌ها دانست؛ چرا که اگر خود راننده هزینه جایگزینی تاکسی نو با فرسوده را هم تهیه کند، باز هم  مسئله اصلی نبود تاکسی تولیدی است و بزرگترین خودروساز داخلی که خودروی سمند سورن آن برای تاکسی شدن تأیید شده، امکان تولید سالانه کمتر از ۱۰ هزار تاکسی را دارد.

 

 

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری کشور ادامه داد: در خوش‌بینانه ترین حالت با تولید سالانه ۱۰ هزار تاکسی، برای جبران ۲۰۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور ۲۰ سال زمان صرف می‌شود و این در حالیست که طی این سال‌ها خودروهای دیگر هم به سن فرسودگی می‌رسند و باید گفت که سرعت فرسوده شدن تاکسی‌ها بیش از نوسازی آن است.

 

وی اظهار کرد: به جز اجرای قوانین متعددی مانند قانون هوای پاک یا قانون حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی، دولت باید اعتباراتی را سالانه از قانون بودجه سنواتی به وزارت کشور و سازمان شهرداری دهیاری کشور تخصیص دهد تا بتواند از این محل تسهیلات ارائه دهد، این در حالی است که اگر ردیف‌های بودجه‌ای ۱۰ سال اخیر را جمع کنیم باز هم به اندازه نیاز تاکسیرانی نیست.

 

بابایی زاده با اشاره به اینکه مشکلات تأمین منابع مالی تاکسی‌های فرسوده و مشکل تأمین تاکسی از سوی خودروسازان باعث شد تا سازمان شهرداری ها به دنبال یک طرح تازه برود، افزود: پس از بازدید وزیر کشور از مجموعه ایران خودرو و برگزاری جلسات متعدد، اصلاح واقعی قیمت خودروی تاکسی سمند سورن به درخواست خودروساز کلید خورد و در شورای رقابت دنبال شد و با توجه به اینکه خودروساز اعلام کرده بود که تولید سمند سورن صرفه اقتصادی ندارد و در صورت واقعی شدن قیمت این خودرو، امکان تولید دارد. قیمت تولید تمام شده سمند سورن برای تولید کننده افزایش یافت.

 

 

وی با بیان اینکه پیش از اصلاح قیمت سمند سورن در شورای رقابت، قیمت تمام شده این تاکسی ۳۶۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با توجه به اعتراض خودروساز برای افزایش هزینه تولید این خودروی تاکسی و به صرفه نبودن تولید آن، قیمت تمام شده در شورای رقابت اصلاح و در پایان سال گذشته به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، گفت: هم زمان با اصلاح قیمت تاکسی سمند سورن همچنین هیئت وزیران در آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، ارزش خودروی اسقاط شده را نیز افزایش داد.

 

 

بابایی زاده با اشاره به اینکه با افزایش قیمت خودروی اسقاط شده اگر یک راننده تاکسی خودرویش را با ارزش لاشه اسقاط کند می‌تواند حدود ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کند، اظهار کرد: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز قرارداد وزارت کشور با ایران خودرو برای تولید ۲۰۰ هزار تاکسی نو به نتیجه نرسیده و هنوز خودروساز انگیزه‌های لازم را نداشته و تضمینی برای تولید تاکسی نداده است تا ما از طریق شهرداری‌ها درخواست هایمان را در سامانه نوسازی تجمیع کنیم.

 

 

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری و دهیاری کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور برای حل مشکل تاکسی‌های فرسوده حاضر، به دنبال رایزنی با خودروسازان دیگر دولتی و خصوصی برای واردات و تولید تاکسی هاست.

 

وی با اشاره به تأیید شدن خودروی ساینا برای کاربری تاکسی در شورای‌عالی ترافیک طی سال گذشته، از تعهد سایپا برای تأمین این خودرو و ورود آن به چرخه تاکسیرانی خبر داد و افزود: تاکسی ساینا می‌تواند در شهرهای کوچک پاسخگوی نیاز متقاضیان نوسازی تاکسی های با کلاس همتراز آن باشد و از طرفی تولید این نوع خودرو فضای رقابتی با ایران خودرو را نیز تقویت کند.

 

به گفته بابایی زاده، اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور از طرف سازمان شهرداری‌ها برای شهرهای بزرگتر نیز قراردادهایی را امضاء کرده که خودروهای با کیفیت بالا و البته قیمت بالاتر برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شود؛ چرا که این امکان وجود دارد که برخی رانندگان در کلان شهرها که توان مالی بیشتری دارند در خطوط خاص از قبیل مسیرهای منتهی به فرودگاه‌ها، از خودروهای با کیفیت بالاتر و حتی خودروهای وارداتی استفاده کنند. در این شرایط می‌توان رقابت ایجاد کرد و همچنین از ظرفیت تولید داخل و واردات خودرو برای خودروسازان استفاده شود.

 

بسیاری از خودروهای برقی که وارد کشور شدند قابلیت تاکسی شدن را نداشتند

 

مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه انتظار از وزارت صمت نگاه ویژه به حمل و نقل عمومی است، گفت: طی سال گذشته وزارت صمت برقی سازی خودروها را اولویت خود قرار داده است، این در حالیست که وزارت صمت با طرح برقی سازی اولویت خود را با واردات خودروهایی گذاشت که در حد انتظار شورای‌عالی ترافیک وزارت کشور برای تاکسی‌های برقی نبود و با مشخصات اعلام شده همخوانی نداشت و حتی در مقطعی با تست خودروهای برقی وارداتی، مشخصات فنی را اصلاح کردیم و بسیاری از خودروهای برقی که وارد شدند قابلیت تاکسی شدن را نداشتند و به عنوان تاکسی شماره گذاری نشدند، چرا که شورای‌عالی ترافیک مصوبات سخت گیرانه تری برای خودروهای تاکسی برقی داشت و باید این خودروهای برقی شرایط فنی متفاوتی داشته باشند.

 

 

بابایی زاده تأکید کرد: تاکسی‌های برقی باید شرایط فنی متفاوتی داشته باشند و الزاماتی از نظر ابعاد اتاق، فاصله کف، قدرت موتور، میزان پیمایش و ... برای این خودروها در نظر گرفته شده است؛ این درحالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای برقی را وارد کرده بود که برخی از آنها مشخصات و این شرایط را نداشت و بارها در مصوباتی که برای واردات خودرو مصوب شده بود، الزام شده بود که باید اولویت حمل و نقل عمومی باشد و این خودروها مشخصات یک خودروی برقی برای تاکسی شدن را نداشتند.

 

 

مدیر کل حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، خاطرنشان کرد: چالش وزارت کشور برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده، عدم اراده واقعی در مجموعه وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز برای کمک به وزارت کشور جهت نوسازی است و در واقع این خودروسازان تولیداتشان را به دلیل اینکه صرفه اقتصادی ندارد، برای تاکسی‌ها در نظر نمی‌گیرند و به سمت خودروهای با صرفه اقتصادی بیشتر می‌روند. به همین جهت مشاهده می‌کنیم که اتفاق بزرگی در نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کشور نیفتاده و حتی با پیش نویس قرارداد با ایران خودرو نیز به نتایجی نرسیدیم؛ این درحالی است که اگر خودروسازان خط خودروی خود را برای تولید تاکسی اختصاص دهند، قطعا در نوسازی تاکسی‌ها تحولی ایجاد خواهد شد.

 

 

وی با تأکید بر اینکه نوسازی تاکسی‌های فرسوده از اولویت های وزارت کشور است و در ابلاغیه ها نیز اولویت همیشه با نوسازی است، ادامه داد: البته در این بین طرح توسعه تاکسی‌ها هم مدنظر است و طبق افق برنامه توسعه، سیاست گذاری‌های کلی برای توسعه ناوگان تاکسیرانی بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک صورت می‌گیرد که طبق قانون باید ۲۵ درصد حمل و نقل عمومی در شهرها با تاکسی‌ها صورت گیرد.

 

بابایی زاده در ادامه با بیان اینکه در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل، ورود تاکسی‌های برقی نیز مد نظر وزارت کشور است، یادآور شد: در بحث تاکسی برقی مشکلی که برای تاکسی های دوگانه سوز در مورد ظرفیت خودروسازان داریم و یا جایگزینی خودروهای برقی با تاکسی‌های بنزینی و یا پایه گاه سوز نداریم و خودروهای برقی منجر به صرفه جویی سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شوند؛ اما در این بین چند چالش اساسی وجود دارد و آن هم این است که در وهله اول مشکل مالی و اقتصادی برای خرید خودروهای برقی وجود دارد و در کشورهایی که در حوزه تاکسی برقی یا حمل و نقل برقی توسعه یافته‌اند که نمونه بارز آن نیز کشور چین است، شاهد هستیم که دولت‌ها به میان آمده و تسهیلات و اعتبارات لازم را بلاعوض از محل صرفه جویی اقتصادی تعریف کرده‌اند. به طور مثال می‌گویند با برقی شدن تاکسی و حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا کم، شاخص سلامت بالا رفته و در مصرف سوخت نیز صرفه جویی می‌شود. بنابراین دولت عواید حاصل از آن را به آن صنعت تخصیص می‌دهد و این مدل اقتصادی در ایران در قوانین پیش بینی شده و مصوبه ای را در این مورد در سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار دادیم.

 

وی در توضیح بیشتر گفت: البته این قانون از سال ۹۳ وجود داشته و پس از آن اصلاح شده و آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است که هنوز هم در حال اصلاح بوده و وزارت نفت از محل صرفه جویی سوخت تحت عنوان ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر از طرح هایی که منجر به صرفه جویی سوخت می شود، حمایت می کند. بنابراین برای صرفه جویی، مدل های حمل و نقل به صرفه را محاسبه کرده است.

 

به گفته بابایی زاده، در حال حاضر این بخش برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی ندارد؛ چرا که طرح هایی که از قبل در این محل تعریف شده و سرمایه گذاری و محقق شده، با اینکه وزارت نفت هم صرفه جویی آن را تأیید کرده و بعضاً بخش خصوصی نیز پای کار آمده است، هنوز بازپرداخت و تأمین مالی نشده و همین امر منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذار به منابع حاصل از صرفه جویی سوخت شده است.

 

مدیر کل حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور گفت: هیئت وزیران از سال ۱۴٠۱ تکلیف کرده است که ظرف چهار سال ۴۰۰۰ اتوبوس برقی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی و ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی خریداری شود. همچنین طی آن دستگاه‌هایی چون وزارت نیرو، صمت، نفت و سازمان برنامه به همکاری با وزارت کشور به ویژه در حوزه تأمین زیرساخت‌ها مکلف شده‌اند. بنابراین در این راستا کمیته فنی مربوطه تشکیل شد؛ مشخصات فنی ناوگان تدوین و ابلاغ شد و حتی اولین پایلوت اتوبوس برقی در کرج بر این اساس راه اندازی شد. اما برای توسعه این امور، اجرای تکالیف از سوی سایر دستگاهها لازم است و از همین رو مجموعه وزارت کشور به دنبال اقدامات شتاب‌زده و غیر کارشناسی نخواهد بود.