کارشناسان مطرح می‌کنند قراردادهای کاری حتی در بنگاه های بزرگی که ممکن است چند دهه از عمر فعالیت آنها نیز گذشته باشد به صورت موقت در آمده و بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار ایران به صورت موقت نهایتا تا یکسال منعقد می شود.
متاسفانه عنوان می‌شود در این شرایط نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی رویه و غیرضرور به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده اند.
اشتغال برای همه موقت است
وزارت کار امسال گزارش ناگواری از اوضاع قراردادهای کاری ۲۴ میلیون نیروی کار کشور ارائه و مطرح کرده است: هم اکنون بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود، همچنین قراردادهای کوتاه مدت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه به شدت رواج یافته و به زحمت برخی قراردادها به یکسال می‌رسد!
با این وجود قانون کار در مبحث قراردادها می گوید شرایط امضای قرارداد موقت و دائم نیروی کار باید طبق تعریف موجود انجام شود و کارفرما نمی تواند به هر دلیلی، در قانون دست ببرد اما کارفرمایان می‌گویند چگونه با نیروهای خود قرارداد دائم ببندند در حالی که خود از یک ماه آینده کاری‌شان خبر ندارند؟
به نظر می رسد بازار کار در بخش مهم قراردادهای کاری که به تک تک نیروی کار شاغل در این بازار مربوط می شود، با نوعی بن بست مواجه بوده و تاکنون راهکار مشخصی برای ساماندهی این وضعیت و قانونمند شدن قراردادها ارائه نشده است.
نتیجه اینکه کارفرمایان به تفسیر خود از قانون عمل کرده و قرارداد می‌بندند و بنگاهی که چند دهه در حال فعالیت است، نیروی کارش را به صورت موقت جذب می‌کند و از آنسو تلاش می‌شود در حوزه پذیرش تعهد نیروی کار، کمترین مسئله احتمالی برای واحد تولیدی ایجاد شود و در صورت بروز اختلاف و مشکل، کارفرما بتواند نیروی کار را به آسانی اخراج و وی را از کار منفک کند.
هرچند نمی توان گفت کارفرمایان مشکلی ندارند و گفته های آنها درباره روشن نبودن آینده سرمایه گذاری‌ها نادرست است اما نیروی کار در به وجود آمدن شرایط دشوار کاری برای سرمایه گذاری کارفرمایان، در واردات بی رویه و بی حساب و کتاب کالاها، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، وجود قوانین بی شمار در کار و مسائلی از این دست بی تقصیر است و در این خصوص دولت‌ها هستند که باید کاری بکنند.
سوء استفاده‌های نامحسوس از شرایط نیروی کار
البته ناگفته نماند بعضا با نوعی سوء استفاده از فضای بازار کار از سوی برخی کارفرمایان نیز مواجه هستیم و اینگونه نیست که کل صنعت و تولید کشور در وضعیت بحرانی و در حال نابودی باشد. در واقع با نوعی بزرگنمایی از سوی بخشی از کارفرمایان نیز مواجه ایم که از شرایط موجود استفاده کرده و اقدام به جذب نیروی کار موقت به جای دائم می کنند.
در همین حال، سیدحسن هفده تن معاون وزیر کار در توضیح این شرایط بازار کار به مساله عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره کرد و با تشریح مدل جدید قرارداد کار برای تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم، گفت: شورای عالی کار حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را تعیین و به هیات وزیران ارسال خواهد کرد.
وی اظهارداشت: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می‌یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود. برای کارگر طبق تبصره یک ماده هفت باید کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم.
هفده تن البته ساماندهی قراردادها را این بار به برجام و اجرای آن نیز پیوند زد و عنوان داشت: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتما باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی شود و نمی توانیم مدل خود را پیاده کنیم.
نابسامانی قراردادها به مرز فاجعه رسید
این در حالی است که غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه اخیرا در نشست‌هایی که با مقامات وزارت کار برگزار شده، موضوع قراردادهای موقت میلیون‌ها نیروی کار مطرح و درباره آن بحث و بررسی می‌شود، گفت: دولت باید به این مباحث ورود کند اما متاسفانه دولتی‌ها حتی در این زمینه ها مذاکره نیز نمی‌کنند.
وی اظهارداشت: بحث عدم اجرای ماده ۷ قانون کار که درباره قراردادهای کاری است مطرح شده و متاسفانه می‌بینیم که امنیت شغلی نیروی کار پایین آمده و هر روز اوضاع بدتر می‌شود.
عباسی با اشاره به اینکه نابسامانی قراردادهای کاری به مرز فاجعه رسیده است، خاطرنشان کرد: این مسائل باعث ریزش نیروی کار شده و امروز کارگران در محیط های کاری خود امنیت ندارند. باید در این زمینه ها کار شود و از بدتر شدن اوضاع امنیت شغلی در بازار کار جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: دولت باید بالاخره ماده ۷ قانون کار را بررسی کند و اصلاحات مورد نیاز برای آن که بتوان قراردادها را با نوعی امنیت و تضمین همراه کرد، شاید نیازمند گذراندن قانون در مجلس باشد.
وی تاکید کرد: کارگران می‌دانند که اقتصاد در شرایط رکود است اما بحث امنیت شغلی برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت بوده و قرار است نمایندگان کارگران این مباحث را از طریق وزارت کار دنبال کنند تا در نهایت بتوان تصمیمات جدیدی را اتخاذ و آنها را تبدیل به قانون و آئین نامه اجرایی کرد.