به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو راهکار پیشنهادی دولت برای خروج رکود از بازار خودرو را مسکنی برای وضعیت کنونی دانست و گفت : عرضه اقساطی خودروهای داخلی با شرایطی که دولت در نظر گرفته تسکینی برای وضعیت کنونی بازار خودرو بوده و قطعا درمان موثری نخواهد بود.

علی علی لو در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : در شرایطی که در بازار رقابت خیلی از شرکتهای وارداتی به صورت اقساطی و بدون بهره و یا بهره هایی خیلی کم خودروهایشان را عرضه می کنند باید مقایسه شود که آیا شرایطی که دولت برای عرضه خودروهای داخلی اعلام کرده رقابتی را در بازار ایجاد خواهد کرد؟

وی تصریح کرد : با وضعیتی که تشریح شد قطعا شرایط پیشنهادی  موجب ایجاد بازار رقابتی نگردیده و راهکار مناسبی برای خروج رکود و تحریک تقاضا در بازار خودرو نخواهد بود.

وی با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون صنایع و معادن به منظور خروج خودروسازان از وضعیت کنونی اظهار داشت : بر این اساس نمایندگان پیشنهاداتی را به وزیر صنعت و معدن و شرکتهای خودروساز ارائه کرده و عنوان نمودند در شرایطی که خودروسازان داخلی قرار دارند باید تا حد امکان انعطاف پذیر عمل نمایند در حالی که تاکنون شاهد هیچ گونه انعطافی از سوی  خودروسازان نبودیم این در شرایطی است که  هیچ تولیدکننده ای در دنیا بدون انعطاف قادر به وارد به بازار رقابتی نیست.

وی اظهار داشت : هر تولیدکننده ای هنگامی که بازار دچار رکود شده و رقابت سخت می شود و نمی تواند در بازار نقشی را ایفا کند طبیعتا انعطاف نشان می دهد و راهکارهای جدیدی را مانند ارائه تخفیف ، فروش اقساطی و یا لیزینگی را اتخاذ می کنند اما متاسفانه خودروسازان داخلی با ایجاد هر مشکلی خواستار حمایت های دولتی شدند و دولت نیز راهکارهایی را برای فروش خودروهای این شرکتها تعیین کرده است و یا با حمایت بانک ها نقدینگی مورد نیاز آنها را به این شرکتها تزریق نموده است به طوری که همواره خودروسازان در حاشیه امن دولت قرار داشتند.

وی تصریح کرد : دولت باید شرایط فروش اقساطی را با درصد سود بسیار کمتری را فراهم کند تا بازار خودرو از وضعیت کنونی خارج شود .

وی گفت : تا صنعت خودرو مدیریتش به این شکل دولتی است و دولت قیومیت خودروسازان در اختیار دارد مسلما این صنعت مسیر توسعه و پیشرفت را طی نخواهد کرد.

وی افزود : امید است با سیاست اخیر دولت و اختصاص 80 درصد قیمت خودرو با بهره 16 درصدی ، شاهد تحریک تقاضا در بازار خودرو باشیم و رونقی نیز در بازار خودروهای داخلی ایجاد شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به تاثیر رونق بازار خودرو در بهبود وضعیت خودروسازان بر نقش این  وضعیت بر شرایط قطعه سازان پرداخت و گفت : مسلما بهبود اوضاع بازار خودرو و خودروسازان در وضعیت قطعه سازان بی تاثیر نخواهد بود اما تاثیر ان بسیار محدود و جزئی خواهد بود البته همواره برخی از قطعه سازان انحصاری و بزرگی که از رانت نیز برخوردارند از این شرایط بهترین استفاده را می برند اما قطعه سازانی که از این وضعیتی برخوردار نبوده  اما وجود و بقای صنعت خودرو به فعالیت این شرکتها وابسته است طبعا در  بهبود شرایط بازار خودرو در اوضاع انها خیلی موثر نخواهد بود.

علی لو با اشاره به میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اظهار داشت : در این ارتباط نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد نمودند که با تعهد باز پرداخت تسهیلات از سوی خودروسازان ، مبالغ اختصاصی به شرکتهای خودروساز ، مستقیما به قطعه سازان پرداخت شود.