به گزارش شهرداری نیوز،امروزه توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و تأمين ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص حمل و نقل ريلي در كلان‌شهرها به عنوان مهم‌ترين عامل كاهش آلودگي محیط زيست، ترافيك، مصرف انرژي‌هاي تجديد ناپذير، حوادث و سوانح رانندگي، تأمين رفاه و بهداشت عمومي و كاهش هزينه‌هاي عمومي به مثابه يك راهبرد اساسي و مؤثر، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، بيا
در ابتداي اين بيانيه آمده است: امروزه توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و تأمين ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص حمل و نقل ريلي در كلان‌شهرها به عنوان مهم‌ترين عامل كاهش آلودگي محیط زيست، ترافيك، مصرف انرژي‌هاي تجديد ناپذير، حوادث و سوانح رانندگي، تأمين رفاه و بهداشت عمومي و كاهش هزينه‌هاي عمومي به مثابه يك راهبرد اساسي و مؤثر، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، بيانيه مذکور با اشاره به اين كه توسعه حمل و نقل عمومي با وضع قوانين و مقررات مورد نياز طي دهه اخير در كشور ما نيز مورد توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، تأكيد شده است: هر چند بستر و ظرفيت‌هاي قانوني جهت ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقلي فراهم آمده اما به دليل عدم اهتمام جدی دستگاه‌هاي اجرايي در انجام تكاليف و وظایف قانوني شان موجب شده تا نه تنها روند توسعه متناسب با اهداف برنامه پیش نرفته و اجرا نشود، بلكه ناوگان موجود نيز با فرسودگي همراه شود.
در این بيانيه، 8 علت به عنوان مهم‌ترين علل عدم توسعه مورد انتظار و فرسودگي ناوگان به شرح زير مورد تأكيد قرار گرفته است:
1- توزيع محدود اتوبوس طي سال‌هاي 87، 88 و 89 و عدم توزيع اتوبوس طي سال‌هاي 90، 91 و 92
2- عدم تخصيص توزيع سهم قانوني شهرداري‌ها از محل اخذ جرايم رانندگي
3- عدم پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه كشور جهت يارانه بليت اتوبوس و مترو و عدم تخصيص كامل اعتبارات مصوب
4- كاهش سهم اعتبارات مربوط به احداث، تجهيز و بهره‌برداري مترو و عدم تخصيص و توزيع كامل همين اعتبارات محدود
5- اجرا نشدن تكاليف قانوني در مورد پرداخت تسهيلات ريالي و ارزي از محل صندوق توسعه ملي
6- اعمال سليقه مديريتي مغاير با قانون در توزيع اعتبارات شهرداري‌ها
7- وجود مشكلات اجرايي در واردات تجهيزات و ناوگان حمل و نقل عمومي و نحوه اعمال معافيت حقوق گمركي
8- محدوديت‌هاي توليد اتوبوس در داخل كشور و وجود مشكلات اجرايي، قانوني و اعتباري براي خريد اتوبوس از ساير كشورها
در ادامه اين بيانيه، ضمن آسيب‌شناسي مسائل و مشكلات توسعه حمل و نقل عمومي، تصريح شده است: اجرايي شدن راهبرد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مسائل مربوط به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومي و بهبود وضعيت موجود و رفع موانع و كمبودهاي فعلي اين حوزه، در گرو اجراي قوانين موضوعه و توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي به اين مهم از طريق 14 راهكار اجرايي به شرح زير است:
1- شهرداري‌هاي كلان‌شهرها حمايت و همكاري كامل خود را در جهت پيشبرد برنامه های دولت تدبير و اميد در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي یارانه ها و تحقق راهبرد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه حمل و نقل عمومي و برنامه‌هاي اجرايي كاهش آلودگي هوا نشان داده اند و با توجه به اين حمايت و همكاري، اصلاح رويكرد گذشته و جبران تأخير و وقفه در روند ايجاد زيرساخت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي را ضروري مي‌دانند.
2- پيش بيني اعتبارات لازم براي ايجاد زيرساخت‌هاي حمل و نقلي برابر ظرفيت‌هاي مندرج در مواد 7 و 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، ماده 174 برنامه پنجم، مواد 5، 6 و 7 قانون حمايت از سامانه‌هاي ريلي، بندهای ج و د ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها
3- تحقق ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها در خصوص ايجاد مديريت يكپارچه حمل و نقل و ترافيك در كلان‌شهرها و اصلاح موازي‌كاري‌ها و كاهش بوروكراسي و موانع اداري موجود در روند فعالیت مديريت شهري
4- تعيين سهم دولت، شهرداري‌ها و شهروندان در پرداخت تعرفه بليت ناوگان حمل و نقل عمومي و راه‌هاي تأمين و جبران يارانه پرداختي توسط دولت
5- رفع موانع و تسهيل در استفاده شهرداري‌ها از تسهيلات منابع بانكي، فاينانس و صندوق توسعه ملي
6- تسهيل و اصلاح فرآيند معافيت حقوق گمركي واردات تجهيزات حمل و نقل عمومي
7- تخصيص صد در صدي اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه كشور در حوزه حمل و نقل عمومي
8- تسريع در اجراي بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93
9- موظف نمودن سازمان امور مالياتي كشور به اجراي بند ج تبصره 2 قانون بودجه سال 93
10- اختصاص صد در صدي سهم عوارض شهرداري‌ها از محل فروش بنزين و سایر فرآورده های نفتی براي جبران آلودگي محيط زيست و توسعه حمل و نقل عمومي
11- رفع موانع توليد اتوبوس مسافري درون شهري در داخل كشور و اجازه ورود حداقل 3 هزار دستگاه اتوبوس از ساير كشورها
12- تخصيص صد در صدي سهم شهرداري‌ها از محل اخذ جرايم رانندگي بر اساس وصولی هر سال
13- استفاده دولت و دستگاه‌هاي دولتي از مطالعات و تجربيات و همچنين امكانات و ظرفيت های شهرداري‌هاي كلان شهرها در حوزه حمل و نقل و ترافيك
14- حمايت دولت از اقدامات و ظرفيت‌هاي شهرداي‌هاي كلان شهرها در رفع معضل آلودگي هوا و مشكل ترافيك
گفتني است بيانيه مذكور به امضاي معاونان حمل و نقل و ترافيك شهرداري‌هاي 12 كلان‌شهر تهران، اراك، اصفهان، اهواز، تبريز، رشت، شيراز، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه و مشهد رسيده است.
