به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که غافلگیری‌های نزولی در اقتصاد ژاپن و ایالات‌متحده در سه ماه اول سال جاری قابل توجه بوده است و هشدار داد شتاب کاهش تورم در سطح جهانی ضعیف شده و عدم اطمینان سیاست‌ها را افزایش می‌دهد.

 

این پیش‌بینی رشد ژاپن برای سال جاری را با کاهش ۰.۲ درصدی به ۰.۷ درصد تغییر داد زیرا اقتصاد این کشور از اختلالات موقت عرضه خودرو ناشی از رسوایی ایمنی مربوط به یکی از شرکت‌های تابعه تویوتا موتور آسیب دیده است.

 

تولید و محموله‌های خودروهای ژاپنی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای تحت تاثیر رسوایی نتایج آزمایش جعلی شرکت دایهاتسو موتور قرار گرفت.

 

با نگاهی به آینده، صندوق بین‌المللی پول گفت انتظار می‌رود افزایش دستمزد برای افرادی که در برخی از صنایع بزرگ ژاپن کار می‌کنند منجر به چرخش در مصرف خصوصی شود. پیش‌بینی آن برای رشد این کشور در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱.۰ درصد بود.

 

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به‌طور کلی، ریسک‌های چشم‌انداز مانند ماه آوریل متعادل باقی می‌مانند، اما برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت برجسته شده‌اند.

 

در این بیانیه آمده است این موارد شامل ریسک‌های صعود تورم ناشی از عدم پیشرفت در کاهش تورم خدمات و فشارهای قیمتی ناشی از تجدید تجارت یا تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

 

ژاپن گزارش کرد، علاوه بر بالقوه بودن نرخ‌های بهره بالاتر و حتی طولانی‌تر، افزایش طولانی‌مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و سایر ارزها، ناشی از نابرابری نرخ‌ها، می‌تواند جریان سرمایه را مختل کند و مانع کاهش سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی شده شود و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی جهان دارد.