به گزارش ایسنا، حنیف غفاری در سرمقاله وطن امروز نوشت:ژاک دریدا یکی از فلاسفه پست‌مدرن در تبیین و تشریح مواجهه صاحبان قدرت و ساختارها، به مفهومی کلیدی تحت عنوان «واسازی» یا «شالوده‌شکنی» استناد می‌کند. دریدا اعتقاد دارد تخریب و بازسازی الگوها باید توسط خود سازندگان و مخاطبان یک ساختار شکل گیرد تا منتج به خلق یک ساختار مطلوب و پویا شود. شالوده‌شکنی در تفکر دریدا به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای تغییر دال مرکزی و نقطه ثقل ساختارها در راستای حفظ کلیت آنهاست. اتحادیه اروپایی دهه ۱۹۹۰ میلادی، تبدیل به یک ساختار غالب و نوین شد. در مدت زمانی نه چندان طولانی، ۲۸ کشور عضو این مجموعه شده و تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) نیز تبدیل به ستون‌های نگهدارنده ساختار بروکراتیک، اقتصادی و امنیتی آن شدند. 

 

اگر چه طی دهه نخست قرن جدید (قرن ۲۱)، نمادهای اتحاد و همبستگی در اتحادیه اروپایی و منطقه اقتصادی یورو حکم خطوط قرمزی پررنگ را برای اکثر ساکنان قاره سبز داشتند اما با گذشت زمان و اثبات ناکارآمدی ۲ جریان محافظه‌کار میانه و سوسیال - دموکرات در کشورهای مختلف اروپا، این خطوط قرمز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. کار به جایی رسید که در بطن اروپای متحد و مدعی، فاشیسم و نازیسم بازتعریف شده و خود را در قالب احزاب ملی‌گرای افراطی وارد مناسبات رسمی قدرت کرد. آنچه اخیرا در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات مجلس ملی فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز گذار ساختاری از اروپای واحد است. امروز در فرانسه، دیگر منازعه بین ۲ جریان سنتی قدرت (سوسیال - دموکرات‌ها و محافظه‌کاران میانه‌رو) تعریف نمی‌شود و شهروند فرانسوی ترجیح می‌دهد انتخاب خود را میان ۲ حزب چپ افراطی و راست افراطی صورت دهد. رقابت نزدیک ملانشون و لوپن در پاریس نشان می‌دهد مکرون، سارکوزی، اولاند و تفکرات آنها دیگر جایی در اداره کاخ الیزه ندارد. این قاعده درباره کشورهای اروپایی دیگر مانند ایتالیا، مجارستان، آلمان و اسپانیا نیز صادق است. 

 

برخی رسانه‌های غرب در صدد سانسور شکست و تباهی مطلق اتحادیه اروپایی برآمده و برخی دیگر نیز با نگاهی محتاطانه و امیدوارانه، می‌گویند زمان «شالوده‌شکنی» در قاره سبز فرارسیده است: یعنی ۲ جریان سوسیال - دموکرات و محافظه‌کار میانه‌رو در غرب، به دست خود برخی اصول و بنیان‌های قدرت در اروپای واحد را تغییر داده و ساختاری جدید را بر اساس برخی ملاحظات نوین و ذائفه افکار عمومی بنا سازند. این پیشنهاد در ظاهر مطلوب اما در حقیقت ناممکن است! نباید فراموش کرد شالوده‌شکنی توسط صاحبان قدرت زمانی معنا و مصداق می‌یابد که قدرت تسلط بر افکار عمومی و ساختارها را داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، این واسازی باید محصول قدرت نسبی سیاستمداران باشد نه ضعف مطلق آنها. بدون شک زمانی که مدافعان یک ساختار در وضعیتی نازل قرار دارند، قدرت بازتعریف یا بازسازی ساختار متبوع خود را نیز از دست خواهند داد. بهتر است کمی وارد مصادیق شویم. به راستی چه کسی (حتی اگر بخواهد) می‌تواند مولد تغییرات عمده و شالوده‌شکنی در اروپای واحد باشد؟ مکرون که حضور وی در کاخ الیزه جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده است؟ اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با محبوبیت ۲۵ درصدی؟ یا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا که حتی تضمینی درباره بقای وی در این مسند وجود ندارد؟

 

اتحادیه ۲ نقطه زمانی مطلوب را جهت شالوده‌شکنی از دست داده است: یکی سال ۲۰۰۸ میلادی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری بوش کوچک و دیگری سال ۲۰۲۰ میلادی پس از خروج ترامپ از کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا. این ۲ فرصت طلایی به دلیل توهمات مقامات اروپا و تعلق آنها به ساختار قرن بیستمی اتحادیه اروپایی از دست رفت. در این معادله، فرصت سومی وجود ندارد! اساسا بازیگران غرب در وضعیتی قرار ندارند که از موضع قدرت، بازتعریف و بازسازی منظومه‌ای تحت عنوان اتحادیه اروپایی را صورت دهند و شهروندان ناراضی و خشمگین از ۲ جریان سنتی قدرت در غرب را در قبال این تغییرات اقناع کنند. این تغییرات زمانی موجه بود که محصول هم‌افزایی، اقناع و خودترمیمی باشد نه شکست و ناکامی در برابر ۲ جریان ضدساختاری چپ رادیکال و راست افراطی! 

 

آنچه در انتخابات سراسری فرانسه و انتخابات پارلمان اروپا گذشت به وضوح نشان می‌دهد اروپا دیگر نه باید فکر اصلاحات باشد نه شالوده‌شکنی! سران قاره سبز در بهترین وضعیت ممکن باید منتظر زمانی باشند که تبعات و هزینه‌های جدال ۲ جریان ملی‌گرای راست و چپ افراطی، شهروندان را ناچار به حمایت دوباره از آنها کند. شاید چنین زمانی هرگز فرا نرسد و قبل از آن، اضمحلال اتحادیه اروپایی و منطقه یورو تبدیل به یک واقعه رسمی  در تاریخ  روابط بین‌الملل شود.