رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور را «اقتصادی نبودن» دانست و گفت: این امر موجب می‌شود که نه تنها بخش خصوصی بلکه بخش‌های دولتی، برای ورود به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انگیزه اقتصادی نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی بالاخص گاز طبیعی در کشور امری مهم و حیاتی است، افرود: این امر مستلزم همکاری تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ... است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس عنوان کرد: اگرچه در سال‌های اخیر، قوانینی درخصوص بهنیه‌سازی مصرف انرژی تدوین شده اما آنچنان که باید به این قوانین توجه نشده است به‌ویژه اینکه طبق اعلام کارشناسان مصرف انرژی در ایران چهار برابر میانگین جهانی است و بیش از ۶ برابر بیشتر از میانگین جهانی گاز طبیعی مصرف می‌کنیم.
رفیعی گفت: در دولت سیزدهم که شاهد ناترازی گاز در زمستان گذشته بود، رویکرد مثبتی را در بهینه‌سازی مصرف گاز شاهد بودیم و همسو با تأکیدهایی که سال‌هاست در این حوزه وجود دارد قوانین و مقرراتی درباره لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی تدوین شد و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور مامور به اجرای آنها شدند.
وی ادامه داد: طبق آمارها در فصل سرد سال بیش از ۷۰ درصد تولید گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری اختصاص یافته است در نتیجه حوزه انرژی «بهینه‌سازی مصرف انرژی» را مهمترین بخشی است که در برنامه هفتم بر روی آن تمرکز و احکام آن در مجلس تصویب شده است. با توجه به مشکل ناترازی گاز در زمستان گذشته، مصوب شد که در پایان برنامه هفتم، میزان تولید گاز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.
این نماینده مجلس مهمترین مشکل در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور را «اقتصادی نبودن» دانست و اظهار کرد: این امر موجب می‌شود که نه تنها بخش خصوصی بلکه بخش‌های دولتی، برای ورود به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انگیزه اقتصادی نداشته باشند؛ برای حل این مشکل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری را مدنظر قرار داده به شکلی که اگر کسی میزانی از انرژی را صرفه‌جویی کند، معادل آن انرژی صرفه‌جویی شده، به وی داده می‌شود.
رفیعی ادامه داد: با مصوبه مجلس در ماده ۴۶ برنامه هفتم، بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده از محل سوخت صرفه‌جویی شده یا سوخت مصرف نشده، مطابق منطق ماده ۱۲ صورت می‌گیرد و با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، منابع مبتنی بر ماده ۱۲، معادل سوخت صرفه‌جویی شده‌اش با تأسیس این حساب برای اولین‌بار در قانون بودجه ۱۴۰۲ تثبیت و بلندمدت شود.
به گفته وی در یکی دیگر از احکام مصوب برنامه، سازوکار گواهی صرفه‌جویی انرژی دیده شده و این گواهی می‌تواند در بازار بهینه‌سازی به متقاضیان انرژی معامله شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: بر اساس آمار شرکت ملی گاز، بیش از ۵۰ درصد گاز کشور در ۷۰۰ شرکت صنعتی و تجاری عمده به صورت غیربهینه مصرف می‌شود. طبق شاخص «سرانه مصرف گاز»، صنعت پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع سیمان، صنایع فولاد و پالایشگاه‌ها جزو پنج گروهی هستند که بیشترین مصرف را به ازای هر واحد دارند.
رفیعی گفت: همچنین حدود ۵۴ درصد از مصرف گاز کشور در این پنج بخش با مجموع ۷۰۰ شرکت انجام می‌شود که اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در آنها نسبت به ۲۵.۲ میلیون مشترک بخش خانگی، سهولت و آورده بیشتری برای دولت دارد.