فرارو- آب معدنی دماوند توقیف شد. این خبری بود که دو روز پیش مدیر کل بازرسی و نظارت سازمان غذا و دارو اعلام کرد. به گفته بهروز جنت خط تولید آب معدنی دماوند به علت رعایت‌نکردن قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو و عدم تمکین به مقررات متوقف گردید.

 

به گزارش فرارو، توقیف آب معدنی دماوند در راستای دستور وزیر بهداشت مبنی بر بررسی آب‌های معدنی و جمع‌آوری و توقیف برندهای آلوده رخ داد. اواسط مردادماه بود که در پی انتشار اخباری از آلوده بودن مواد معدنی، وزیر بهداشت به سازمان غذا و دارو مهلتی یک‌ماهه داد تا این موضوع را بررسی کند. 18 مرداد مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد که تاکنون در بررسی‌ها هیچ مشکلی دیده نشده و مردم نگران نباشند. ابتدای شهریور ماه بود که همین مقام مسئول از وجود نیترات در برخی از برندهای آب‌معدنی خبر داد. 

 

آلودگی آب‌های معدنی پیش از این و در سال گذشته نیز مطرح شده بود. در آن‌زمان پس از بررسی‌ها مسئولین اعلام کردند که 3 درصد آب‌های آشامیدنی و بطری و بسته‌بندی غیرقابل تایید هستند و از 300 برند آب، 10 برند دارای مشکلِ بالاتر بودن نیترات از حد مجازِ آن بودند.

 

توقف تولید آب معدنی شناخته‌شده دماوند در روزهای اخیر اما برگ تازه‌ای از مشکلات تولید مواد غذایی در ایران را گشود. رییس سازمان غذا و دارو علاوه بر آلودگی میکروبی آب‌معدنی دماوند، از مشکل‌دار بودن 37 مورد آب‌معدنی از میان 311 تولیدکننده آن خبر داد.

رسول دیناوند درباره توقیف آب معدنی دماوند توضیح داده که چندی‌پیش به شرکت‌های متخلف اخطار داده شده بود تا تولید و توزیعشان را متوقف کنند. شرکت دماوند اما به این اخطارها توجهی نداشت و بسته‌هایش را از بازار جمع‌آوری نکرد و چون اخطار قبلی را نیز رعایت نکرده بود، مجددا پلمپ شد.

 

آلودگی آب‌معدنی دماوند تنها یکی از مشکلات تولید مواد خوراکی و غذایی آلوده در کشور در این چندسال اخیر است. پیش از این هم، چه درباره آب‌های معدنی و چه درباره سایر مواد خوراکی اتفاقات مشابه افتاده بود. هرچند که برخورد وزارت بهداشت با آب‌معدنی دماوند به‌نظر گام مفیدی در بالابردن کیفیت مواد غذایی است، با این‌حال این سئوال مطرح است که اگر این آب آلوده بوده چرا پیش‌تر با آن با مماشات  شده و قاطعانه جلوی تولید آن گرفته نشده است؟

پس از انتشار خبر آلودگی آب‌معدنی دماوند، که به گفته این شرکت اولین برند آب‌معدنی در کشور است، مردم واکنش‌های زیادی نسبت به این اتفاق نشان دادند و بار دیگر دلیل آلودگی مواد خوراکی مطرح شد.

دکتر افسر افشارنادری –جامعه‌شناس و استاد دانشگاه- درباره این‌دست از اتفاقات می‌گوید "ریشه بی‌اعتمادی به سازمان‌های دولتی از همین‌جا شکل می‌گیرد". 

 

افشارنادری در گفتگو با فرارو تصریح کرد: این داستانی تکراری است که مردم جامعه مدت‌ها از یک محصول استفاده می‌کنند اما به ناگهان به آن‌ها می‌گویند این محصول بد است. آیا هنگامی که برای یک محصول تولیدی لیسانس صادر می‌شود، در همان‌موقع آن محصول کنترل نشده است؟ به‌نظر می‌رسد که نظارت بر مواد غذایی و خوراکی تولیدی مداوم نیست و تنها یکبار آن‌ها بررسی شده و پس از آن دیگر دقت زیادی در این زمینه انجام نمی‌شود.

 

این جامعه‌شناس همچنین گفت: این عدم نظارت دقیق، تنها مختص به آب معدنی نمی‌شود، بلکه ما در تمام نهادها شاهد آن هستیم، که روزبه‌روز به بی‌اعتمادی دامن می‌زند. این بی‌اعتمادی در دراز مدت و به‎‌مرور منجر می‌شود که مردم روز به روز نسبت به قانون بی‌تفاوت شوند. برای تشدیدنشدن این بی‌اعتمادی باید نظارت، کنترل و قانون‌مداری بیشتری در نهادهای تولیدی ما وجود داشته باشند. 

در سوی دیگر دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم –جامعه‌شناس- معتقد است که "اعتماد مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر کشوری است، که با چنین اقداماتی از دست می‌رود".  وی در گفتگو با فرارو گفت: بی‌اعتمادی ناشی از آلودگی مواد خوراکی که به دست مردم می‌رسد، نه تنها در بعد بهداشت، بلکه به تمام ابعاد اجتماعی تسری پیدا خواهد کرد. فرانسیس فوکویاما –نظریه‌پرداز ژاپنی- اعتماد را مهم‌ترین سرمایه اجتماعی می‌داند. او گفته هنگامی‌که اعتماد ضعیف باشد اثرات فرهنگی، روحی و روانی و... دارد.

 

قرایی‌مقدم ادامه داد: آب‌معدنی تنها یک عنصر است اما گسترش پیدا می‌کند؛ قوه قضاییه، سازمان بازرسی و وزارت بهداشت نیز در پی چنین اتفاقی به زیر سئوال می‌روند. چراکه برندی که مردم سال‌ها برای آن پول داده‌اند و با سلامت جامعه درگیر است، به ناگهان توقیف می‌شود. آیا سرمایه‌ای بالاتر از سلامت مردم یک جامعه وجود دارد؟ خیر! اگر مردم به آب‌معدنی که در دستشان است اعتماد نکنند، به سیاست، اقتصاد و جامعه نیز اعتماد نخواهند کرد؛ آن‌ها پس از این هرچیز تولیدی دیگر از خوراکی و غیرخوراکی را بی‌کیفیت خواهند دانست. در همین راستاست که آن‌ها به سمت محصولات و تولیدات خارجی خواهند رفت. پس در این شرایط حمایت از تولید ملی و کاروسرمایه به گفته رهبر انقلاب چگونه باید شکل بگیرد؟ قطعا با این اتفاق تولید ملی زمین خواهد خورد. 

 

این جامعه‌شناس همچنین ضمن تاکید بر درنظرگیری اشد مجازات برای محصولات متخلف گفت: از آن‌جایی که در جامعه ما روابط و رشوه و پول جایگزین منطق و شایستگی شده است، مردم ممکن است باور نکنند که قرار است با یک تولیدکننده متخلف برخورد شود؛ آن‌ها گمان خواهند کرد اینکه دولت گفته با متخلفان برخورد می‌کند، تنها برای یک‌مدت کوتاه است و پس از آن باردیگر همه‌چیز به روال سابق خود برگشت خواهد خورد. اما در هرصورت، بهترین راه برخورد قوه قضاییه با چنین تولیدکنندگانی، آن‌هم در اشد مجازات است. همچنین مسئولین باید اسامی تولیدکنندگان متخلف را اعلام کنند و بدانند که بهترین مجازات‌کنندگان خود مردم هستند. 

مزدک دانشور –انسان‌شناس پزشکی و عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی انجمن جامعه‌شناسی ایران- اما در تحلیل این ماجرا معتقد است که مواد غذایی به سیاست گره خورده است. او با بهره‌گیری از جامعه‌شناسی سیاسی درباره آلودگی مواد غذایی به فرارو گفت: اگر در تهیه مواد خام، تولید و یا توزیع آن موانعی وجود داشته باشد، مواد غذایی آسیب می‌بینند. این آسیب‌پذیری تنها به صنایع و سرمایه‌گذاران در این صنعت خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌هایی که در تدارکِ امنیت غذایی مورد نیاز مردم کوچه و بازار ناتوان عمل کنند، به شدت از سوی مردم تخطئه‌ می‌شوند و یا حتی با نارضایتی خیابانی و شورش مواجه شوند. "شورش نان" اصطلاحی است که برای شورش‌های خودانگیخته و بدون برنامه‌ریزی مردم فرودست در مقابل افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی و یا کمبود شدید این مواد در بازار استفاده‌ می‌شود. 

 

دانشور در ادامه اظهار کرد: بنابراین از یکسو صنایع بزرگ مواد خوراکی نمی‌توانند سرنوشت تهیه مواد خام  و توزیع محصولات خود را به دست نیرو‌های کور بازار بسپارند و از دیگر سو دولت‌ها نیز نمی‌توانند و نمی‌خواهند به علت ناتوانی در تهیه کالا‌های اساسی مردم زیرسوال بروند. پس یک رابطه دوطرفه قوی بین دولت‌ها و نظام تهیه و توزیع مواد غذایی وجود دارد. می‌توان حدس زد که دولت‌های مدرن و دموکراسی‌های جا افتاده به‌علت وجود جامعه مدنی قوی و احزاب چپ‌گرا و مردمی در مقابل این صنایع غذایی دست بالا را داشته و نهاد‌های نظارتی بر تغذیه مردم از چنان اقتداری برخوردار باشد که تولیدکنندگان مواد غذایی مجبور باشند به استاندارد‌های آن دولت‌ها تن بدهند و آن را رعایت کنند. 

 

وی با تشریح وضعیت مواد غذایی و خوراکی در جامعه ایران گفت: در ایران، اولا جامعه پزشکی و روشنفکران ترقی‌خواه ما هنوز به یک انسجام گفتمانی نرسیده‌اند تا بتوانند در برابر مشکلات مواد غذایی به صورت نظام‌مند بایستند، و از آن سو به علت ضعف جامعه مدنی دولت‌ها بیش از آن‌که به فشار مردمی حساس باشند و بتوانند با اقتدار استاندارد‌های مواد غذایی را اعمال کنند به فشار صنایع غذایی حساسند و این صنایع و یا توزیع‌کنندگان آن‌ها قیمت‌گذاری، استاندارد و نحوه توزیع را به دولت دیکته می‌کنند... نه این دولت و نه دولت احمدی‌نژاد تا وقتی ارتباطات وثیقی بین سرمایه‌داران و تولیدکنندگان از یک‌سو و نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی از دیگر سو وجود دارد، نمی‌توانند استاندارد‌های هزینه‌زا را بر صنایع غذایی تحمیل کنند. کافی است سری به سوپرمارکت‌ها، فروشندگان مواد غذایی و فست‌فود‌های سراسر کشور بزنید تا ببینید که مردم کوچه و بازار با چه چیزهایی محاصره شده‌اند و مجبور به مصرف چه مواد غذایی‌ هستند تا بدانید که مقصر کیست و قربانی چه‌کسی بوده است.

علاوه بر تبعات اجتماعی که آلودگی مواد غذایی می‌تواند داشته باشد، تبعات دیگری از جمله تبعات اقتصادی نیز دارد. ماجرای رخ داده بر سر آب معدنی دماوند از بعد اقتصادی نیز قابل بررسی است.

مهدی پازوکی –کارشناس مسائل اقتصادی- درباره اتفاق رخ‌داده در گفتگو با فرارو می‌گوید "دو موضوع افکار عمومی و ثبات اقتصادی ایران در بروز چنین مسئله‌ای اهمیت می‌یابد. از نظر من باید در برنامه‌ای با حضور مسئولین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از طرفی، و تولیدکنندگان آب‌معدنی دماوند از طرف دیگر، شفاف‌سازی صورت گیرد. این یک بازی برد-برد برای مردم جامعه و اقتصاد و فضای و کسب‌وکار ایران خواهد بود. 

 

پازوکی اظهار کرد: از نظر من به عنوان یک شهروند، وزارت بهداشت در این قضیه، اولین مقصر است. چراکه اگر این آب‌معدنی آلوده بوده اجازه توزیع آن از ابتدا یک اشتباه محض بوده است. بنابراین کارشناسان وزارت بهداشت نیز باید به دادگاه احضار شوند. این قضیه مورد شک است، اگر قوه قضاییه می‌توانسته از تولید یک آب‌معدنی آلوده جلوگیری کند، چرا تا به حال این‌کار را نکرده است؟

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: قطعا با متوقف‌شدن فعالیت تولیدی برند دماوند افراد زیادی بیکار خواهند شد و این برند که نیمی از بازار آب‌معدنی را فراگرفته، دیگر نخواهند توانست به موقعیت گذشته خود بازگردد. با این‌حال اهمیت این موضوع از سلامتی مردم بسیار کمتر است. پیشنهاد من اما برای آن‌که شاهد یک بازی برد-برد باشیم این است که در یک برنامه تلویزیونی و با حضور تولیدکنندگان و مسئولین وزارت بهداشت، درباره این موضوع صحبت شود. این‌کار به امنیت اقتصادی کشور ما کمک خواهد کرد و افکار عمومی روشن خواهد شد. این‌کار دونتیجه دارد؛ اگر این برند آلوده بوده باشد، به‌نفع تولیدکننده‌های دیگر است تا کارشان را با دقت و مسئولیت بیشتری انجام دهند. همچنین به شفافیت اقتصادی و آنچه میان تولیدکنندگان و دولت گذشته است، کمک خواهد کرد. هردوی این اتفاق‌ها مثبت هستند. 

 

پازوکی همچنین ادامه داد: اگر قوه قضاییه با قاطعیت به این قضیه وارد شود، نقش بسزایی در سلامت کسب‌وکار خواهد داشت و برنده این داستان قوه قضاییه و مجریه خواهند بود. 

 

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به نحوه برخورد کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با چنین اتفاقی گفت: اگر این اتفاق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا افتاده بود، متخلفین به سزای اعمالشان می‌رسیدند و خسارات وارده پرداخت می‌شد و آن برند علاوه بر جریمه، برای همیشه محکوم می‌شد. 

 

وی در انتها گفت: اگر با این قضیه برخورد نشود، مردم بار دیگر به بی‌اعتمادی به مواد تولیدی خواهند رسید و ممکن است احساس کنند که این توقف و پلمپ برند آب‌معدنی دماوند، اختلافی بین یک شرک خصوصی و کارشناسان سازمان غذا و دارو بوده است.