چند هفته‌ای است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای خبر داده است که بر مبنای آن، واردکنندگان پوشاک خارجی باید نمایندگی‌های رسمی خود را در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت‌رسانند.البته این تنها اولتیماتوم پوشاکی این وزارتخانه نبود. وزارت صنعت به توزیع کنندگان و صنوف عرضه کننده پوشاک خارجی هم هشدار داده است که باید از قاچاق نبودن پوشاک عرضه شده خود، اطمینان حاصل کنند. محمدرضا نعمت‌زاده، به صراحت به واردکنندگان و توزیع کنندگان پوشاک هشدار داد : اگر بخواهند راه قبلی را ادامه دهند، حتما باید منتظر برخوردهای جدی این وزارتخانه و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باشند. او معتقد است که حتی اگر تدابیر سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق کالا صورت گیرد، اما پوشاک قاچاق، در مبادی توزیع، عرضه شود؛ آنگاه طرح مبارزه با پوشاک قاچاق، محکوم به شکست است. 
 حراج‌هایی با رنگ و بوی ترس از بخشنامه
شاید همین اولتیماتوم کافی باشد تا حراج‌های زودهنگام نه تنها بازار را فرا بگیرد ،بلکه تخفیف‌هایی پیش روی مصرف کنندگان قرار گیرد که آنها را در خرید پوشاک قاچاق، بیش از هر زمان دیگری، اغوا کند.
اگرچه سابقه برگزاری چنین فروش‌های فوق‌العاده با تخفیف‌های حتی ۷۰ درصدی هم در گذشته وجود‌داشت ، اما محدود بود.گشت و گذاری در مغازه‌های برندی که تخفیف‌های ویژه‌ای را برای مشتریان خود آن هم در آخر فصل تابستان قایل‌شده‌اند، نشانگر تفاوت حراج‌های این دوره با دوره‌های گذشته است؛ گویا آنها نگران بخشنامه‌ای هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی ابلاغ کرده و ممکن است صدور این بخشنامه، به نوعی دست و پای آنها را ببندد و اجازه فعالیت با دامنه گذشته را به آنها ندهد.اکنون قیمت‌ها هم متعادل تر شده است و شاید حراج‌ها به حراج‌های واقعی، نزدیک تر شده باشد.
 روایت آماری از واردات قاچاق و 
غیرقاچاق پوشاک
آمارها حکایت از این دارد که سرانه مصرف پوشاک در ایران سالانه ۱۲۰ دلار است و ارزش بازار ایران در مصرف پوشاک در یک سال به ۹ میلیارد دلار می‌رسد. برخی کارشناسان هم ارزش بازار ایران در مصرف پوشاک با احتساب صنعت نساجی را ۲۰ میلیارد دلار عنوان می کنند.در این میان، برآوردها حکایت از این دارد که سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار واردات‌رسمی و غیررسمی پوشاک به کشور صورت می‌گیرد که عمده این واردات به قاچاق اختصاص دارد و ۶.۵ میلیارد دلار از تقاضای بازار نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.کارشناسان بر این باورند که اگر واردات از مبادی رسمی با حداقل عوارض و تعرفه انجام شود، واردات به سمت روش‌های رسمی و قانونی سوق پیدا می‌کند، اما اگر مقررات سختگیرانه‌ای وجود داشته باشد، قاچاق افزایش خواهد یافت.این در حالی‌است که واردات پوشاک تا یکماه پیش مشمول گروه ۱۰ کالایی می‌شد ، اما در حال حاضر واردات پوشاک به گروه ۹ منتقل شده و تعرفه واردات از ۱۵۰ به ۷۵ درصد رسیده و وارداتش با ارز آزاد امکان‌پذیر‌است.براساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری از ابتدای آبان ۹۴ منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS۱) خواهد بود.همچنین مهلت اتمام کالاهای‌وارداتی بدون برچسب شناسه کالا در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ بخشنامه حداکثر ۶ ماه‌است و فروشندگان موظفند، برای این گونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده و یا واحد عمده‌فروش هستند، ارایه کنند.براساس این بخشنامه، تمام عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه تمام عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به أخذ مجوز نمایندگی از مرکز امور اصناف هستند.