مقداد محتشم آرا با اشاره به بخشنامه شهردار تهران برای اطمینان از وضعیت اموال و املاک در اجرای پروژه‌های مشارکتی، اظهار کرد:  بر اساس این بخشنامه، هیچ‌گونه پروژه و قرارداد مشارکتی برای ملکی که مالکیت شهرداری نسبت به آن رسمی نشده، اجرایی و یا منعقد نخواهد شد؛ لذا پروژه‌ها زمانی اجرا می‌شود که به اطمینان می‌رسیم مالکیت رسمی با شهرداری است و همین باعث مدیریت و جلوگیری از دعاوی خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه صدور بخشنامه به دنبال وجود پرونده‌هایی انجام شد که اشکال ایجاد می‌کرد، یادآور شد: غالباً شرکت‌ها طرف دعوای ما هستند؛ البته افراد نیز طرف بوده‌اند اما عمده پرونده‌ها در مشارکت با شرکت‌ها بوده است. ما به عنوان شهرداری در ابتدا وارد دعاوی نمی‌شویم و به دنبال حل اختلافات به صورت بینابین هستیم. اختلافات از مسیر گفت‌وگو و مذاکرات حل و فصل می‌شود و ما به عنوان شهرداری علاقه ای به طرح دعوا نداریم اما گاهی چاره‌ای نیست که قاضی حکم صادر کند و دعوا را فیصله دهد.

 

محتشم آرا همچنین تصریح کرد: در برخی موارد اسناد عادی توسط اشخاص دیگری ارائه شده که مبنی بر این است که پیش از تملک آن ملک از سوی شهرداری، به نام آنها منتقل شده بوده و محل اختلاف بین شهرداری و مالکین قرار گرفته است. برای مثال در مورد زمین ۶ هزار و ۹۶۶ مترمربعی فضای سبز در منطقه ۹ دادگاه بدوی سند شهرداری را ابطال کرد اما مجموعه حقوقی در این پرونده دفاعیات لازم را انجام داد و سند رسمی آن یک ماه پیش مجدداً به نفع شهرداری تهران احیا شد.

 

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه اقدامات ما در این راستاست که مردم با اطمینان خاطر وارد مشارکت شوند، خاطرنشان کرد: وقتی زمین در اختیار شهرداری باشد سند رسمی دارد و این اطمینان وجود خواهد داشت که در آینده دعوایی از این بابت پیش نخواهد آمد.

 

وی اظهار کرد: در مواردی برخی افراد طرح دعوا می‌کردند که شهرداری در زمین ما طرح اجرا کرده و باید بهای آن را بپردازد بدون اینکه ما طرحی داشته باشیم. آنها این اقدام را انجام می‌دهند تا کیفیت زمین را بالا ببرند و زمین را قطعه‌بندی و این بها را از ما مطالبه می کنند.