به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری مابه ازای ورزشگاه تختی، سرانه ورزشی در تهران را افزایش دهد.
حبیب کاشانی در دویست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما در مورد وزارت ورزش صحبت می کنیم که وظیفه آن توسعه ورزش است. این چه طریقه معامله ای است که می گوییم املاک مشکلاتی دارند.در بازی باشگاه پرسپولیس با النصر عربستان نتوانستیم ورزشگاه را به گونه ای ساماندهی کنیم که بتوان یک بازی را برگزار کرد.
وی افزود: قرار بوده تا پایان آذر املاکی را در نظر بگیریم تا یک ورزشگاه جدید ساخته شود. دولت اراده کرده ورزشگاه بسازد. ما درآمد، مدیریت و نیروی انسانی داریم و توان اداره هفت ورزشگاه را نداریم؟ و به وزارت ورزش و جوانان می گوییم این هفت مجموعه را اداره کند؟
وی با بیان اینکه شهرداری حاتم طایی نیست که اموال را ببخشد، افزود: آن بخش که درآمد و توان بیشتر دارد، شهرداری است و می تواند ورزشگاه بسازد. به جای این بگوییم ما به ازای زمینی که به شهرداری تحول می دهد، تعدادی ورزشگاه نیز ساخته شود، چه اشکالی خواهد داشت؟
خزانه دار شورای شهر تهران تأکید کرد: شهرداری می تواند به وزارت ورزش و جوانان بگوید ما به ازای ورزشگاه تختی، دهکده های ورزشی و مجموعه هایی را برای افزایش سرانه های این بخش می سازد.
در ادامه مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر نیز با طرح این پرسش که وزارت ورزش و جوانان و مجموعه های زیر نظر آن همچون ورزشگاه انقلاب بر اثر توسعه ها تا چه میزان به شهرداری تهران بدهکارند؟ گفت: اگر قرار است تهاتری صورت بگیرد باید تهاتر بدهی ها باشد. وزارت ورزش برای عوارض ساخت و ساز به شهرداری تهران بدهکار است و باید بدهی های خود را بپردازد. ساده ترین راه ممکن چوب حراج زدن به اموال شهرداری است. پس از دو سال آقای زاکانی به عنوان عضو هیئت دولت، لایحه تهاتر به شورا ارائه داده است.
وی با بیان اینکه تصور ما این است که شهردار در هر جلسه هیئت دولت حضور و امکان مکاتبه دارد، گفت: این روند کاری قابل قبول و قابل پذیرش نیست. ما مطمئنیم با گرفتاری های موجود وزارت ورزش، این املاک در حال واگذاری، به سبد ورزش خانوار پایتخت باز نخواهد گشت و دود آن به چشم قشر ضعیف می رود.
وی تأکید کرد: ساخت آزادراه شوشتری و درآمد حاصل از محل صرفه جویی سوخت به جیب دولت خواهد رفت، افزود: باور بنده این است که تا به ابهامات پاسخ داده نشود، امکان تصمیم گیری وجود نخواهد داشت و ابتدا باید چانه زنی های لازم با دولت صورت بگیرد.