آرایشگران می‌گویند که بدون این مجوز نه‌تنها رسما امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد که آرایشگران قدیمی در این رشته‌ها دیگر نمی‌توانند فعالیت رسمی در آرایشگاه‌ها داشته باشند و ناچار هستند به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند. اعمال محدودیت‌های گسترده برای فعالیت آرایشگران زن در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این تشکل‌های صنفی کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاک‌سازی عمیق پوست را هم ممنوع کرده بودند اما حالا اعمال این ممنوعیت‌ها به مجلس و دولت رسیده است و آرایشگران زن می‌گویند وزارت کار که باید متولی اشتغال باشد با اقدام اخیر خود ظاهرا در‌حال محدودکردن بخشی از زنان در بازار کار است.

 

فشارها و محدودیت‌ها بر آرایشگران زن باعث شده است که جمعیت آرایشگران زیرزمینی حدود 20 برابر آرایشگران دارای مجوز باشد. براساس گزارش سازمان تعزیرات تا سال 1396 در تهران حدود 21 هزار آرایشگر فعالیت می‌کردند که تنها حدود ‌هزار نفر آنها مجوز رسمی فعالیت داشته‌اند. به‌جز این، در‌حال‌حاضر شمار زیادی از آرایشگاه‌های زنانه تعطیل شده‌اند و آمارهای اتحادیه آرایشگران زنانه تهران و مشهد حاکی از آن است که در پنج، شش سال اخیر حدود یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تعطیل شده‌اند.

 

آرایشگاه‌‌های زنانه همواره با خط‌کشی و مرزبندی‌‌های مختلفی مواجه بوده‌اند؛ مسائلی که پیش‌از‌این از طریق تشکل‌‌های صنفی اعمال می‌شد و بازدید‌های سرزده و ناگهانی بازرسان به آرایشگاه‌ها می‌توانست گران تمام شود.

 

آزاده، آرایشگر جوانی که در منطقه 10 تهران فعالیت می‌کند، درباره تجربه مواجهه خود با بازرسان صنفی به «شرق» می‌گوید که ناچار شده است فضایی شبیه کمد‌دیواری در سالن آرایشگاه خود بسازد تا بتواند دستگاه سولاریوم را در مواقع اضطراری آنجا پنهان کند.

 

او می‌گوید بسیاری از مشتریان ناشناس را نمی‌پذیرد؛ زیرا نگران است بین آنها بازرس مخفی وارد سالن آرایشگاه شود و تجهیزات سولاریوم را ضبط کرده و ببرند.

 

هر دستگاه سولاریوم، آن‌هم دست‌دوم، حداقل 200 تا 300 میلیون تومان قیمت دارد و ضبط این دستگاه‌ها به علاوه جرایم تعزیراتی می‌تواند خسارت بزرگی برای آرایشگران زن باشد. آرایشگرانی که این روزها زیر فشار اجاره‌‌های سنگین املاک تجاری خود و کاهش قدرت خرید مشتریان هستند.

 

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و تشکل‌‌های صنفی فهرست ممنوعیت‌ها در آرایشگاه‌های زنانه را تقویت می‌کنند.

 

در 19 اردیبهشت 1401 ایسنا به نقل از فاطمه سالارزاده، رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه مشهد، نوشته بود که کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاکسازی عمیق پوست هم ممنوع است.

 

او تأکید کرده بود که آرایشگاه‌‌های زنانه حق استفاده از مجلات و تصاویر مستجهن را هم ندارند و این موارد علاوه بر آرایشگاه‌‌های زنانه مشهد به آرایشگاه‌های زنانه قم هم ابلاغ شده است. حالا اما گرفتاری‌های آرایشگران زنانه از سطح تشکل‌های صنفی فراتر رفته و به بهارستان رسیده است.

 

چندی پیش در 29 مرداد امسال، اعتماد نوشت بر اساس شنیده‌ها، مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای زنان و حتی ممنوعیت ورود آنها به ورزشگاه‌هاست. این رسانه با اشاره به بند‌هایی از لایحه حجاب و عفاف نوشت که نمایندگان مجلس در این لایحه پیشنهاد‌های زیادی مطرح کرده‌اند؛ از‌جمله اینکه استفاده از چادر به‌عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجویان، معلمان و بانوان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی شود و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع باشد. این گزارش بعدها تکذیب شد اما بخش‌هایی از آن به شکلی دیگر در حال اجراست.

 

 

این روزها بحث لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم داغ است و بنا شده‌ این لایحه مشمول اصل 85 قانون اساسی شود و بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان برود. اینکه لایحه به شورای نگهبان رفته یا نه و سرانجام آن چه شده است، هنوز مشخص نیست، اما جالب اینجاست که دولت حتی منتظر تصویب لایحه عفاف و حجاب نمانده است و سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور که زیرمجموعه وزارت کار است، بی‌سر‌و‌صدا امکان دریافت مجوز فعالیت برای آرایشگران زن در رشته‌های کاشت ناخن و مژه را متوقف کرده است.

 

پیش از این استاندارد‌های آموزشی در رشته ناخن و مژه تحت عنوان سند حرفه در پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور بارگذاری شده بود و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعریف دوره، اخذ شهریه و اجرای دوره اقدام می‌کردند، اما حالا این استانداردها یکباره و بدون اطلاع قبلی به استان‌ها، از پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور حذف شده است و کارآموزانی که دوره آموزش خود را به پایان رسانده‌اند، امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفه‌ای را ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

 

آرایشگران می‌گویند بدون این مجوز نه‌تنها رسما امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد، بلکه آرایشگران قدیمی در این رشته‌ها دیگر نمی‌توانند فعالیت رسمی در آرایشگاه‌ها داشته باشند و ناچار هستند به‌صورت زیرزمینی کار کنند.

 

سیمین محمدباقری، رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی تهران، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید: با ممنوعیت‌های مختلف برای آرایشگران زن، بسیاری از فعالان این صنف به‌صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت می‌کنند و فشار‌های بیشتر بخش قانونمند و شفاف این صنف را هم به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد.

 

او ادامه می‌دهد که کاشت مژه و ناخن حداقل 15 رشته جانبی را پوشش می‌دهد و با این اقدام یک‌شبه و ناگهانی سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، شمار زیادی از زنان بی‌کار می‌شوند یا ناچار هستند با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند.

 

این مقام صنفی تأکید می‌کند: «جالب است که وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن که باید مشوق کارآفرینی و اشتغال باشند، دست‌به‌کار شده‌اند تا تیشه به ریشه برخی مشاغل بزنند!».

 

 

آمار دقیقی از تعداد آرایشگران زنانه ایران وجود ندارد، اما بر اساس گزارشی که سازمان تعزیرات در سال 1394 منتشر کرده است، از حدود 21 هزار آرایشگاه زنانه تهران 20 هزار آرایشگاه به‌صورت غیر‌مجاز فعالیت می‌کنند.

 

در گزارش دیگری که سال 1396 منتشر شده است، شهربانو عابدی، نایب‌رئیس وقت اتحادیه آرایشگران زنانه تهران، گفته است حدود 15‌هزار‌و 30 آرایشگاه زنانه تهران بدون مجوز فعالیت می‌کنند و تنها‌ هزار‌و 150 آرایشگر زنانه با مجوز رسمی فعالیت دارند.

 

حالا اما نگاهی به پورتال اطلاع‌رسانی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نشان می‌دهد که تنها حدود 747 آرایشگاه زنانه در تهران فعالیت می‌کنند و در شش سال گذشته بیشتر از یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تهران تعطیل شده‌اند.

 

این اتفاق در آرایشگاه‌های زنانه مشهد هم رخ داده است و بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران زنانه مشهد، تا قبال از سال 1398 و شیوع کرونا حدود دو هزار آرایشگاه زنانه به‌صورت رسمی در مشهد فعالیت می‌کردند، اما در‌حال‌حاضر نزدیک به 35 درصد این آرایشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و شمار آنها به هزار‌و 300 آرایشگاه رسیده است.

 

گرفتاری‌های زنان در بازار کار به آرایشگاه‌ها محدود نمی‌شود. زهرا کریمی، اقتصاددان، چندی پیش در نشست «زنان و مشارکت اقتصادی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در چشم‌انداز برنامه هفتم»، وضعیت زنان در بازار کار را نامطلوب توصیف کرد و توضیح داد: «بازار کار ایران را می‌توان به سه مقطع مهم تقسیم کرد؛ سال‌‌های 85 تا 90 که دوران رونق نفتی بود. در این دوره درآمد نفتی بسیار زیاد بود و واردات رشد سریعی داشت. در این دوره بسیاری از فرصت‌‌های شغلی از بین رفت. برای مثال اگر زنان در تولیدی‌‌های پوشاک مشغول به کار بودند، بی‌کار شدند؛ چون این تولیدی‌ها تبدیل به فروشگاه‌‌های وارداتی شدند. در این دوران شاهد رشد اقتصادی بدون رشد اشتغال بودیم. اگر شغلی ایجاد شد، به ازای آن شغلی از بین رفت».

 

دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران در ادامه گفت: «سال‌‌های 90 تا 95 نیز دوره اشتغال بدون رشد اقتصادی قابل توجه است. در این دوره شاهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت بودیم. افراد وارد بازار کار شدند و هر کاری که امکان‌پذیر بود، انجام دادند. حضور زنان هم بیشتر بود. دوره آخر از سال 96 تا 1400 است که نرخ مشارکت زنان در بازار کار افت شدیدی داشت. اوج حضور زنان مربوط به سال 97 و پیش از خروج آمریکا از برجام است. جمعیت فعال زنان در سال 97 حدود چهار‌میلیون‌و 325 هزار نفر بود. پس از خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا، جمعیت فعال زنان کاهش یافت و به حدود سه‌میلیون‌و 658 هزار نفر رسید. نگاهی به آمار‌های سال گذشته داشته باشیم؛ آمار‌هایی که دولت هم بسیار خوشحال شده که وضعیت بازار کار خوب است، در‌حالی‌‌که جمعیت فعال زنان به دوره پیش از کرونا بازنگشت».

 

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: «نگاهی به آمارها نشان می‌دهد جمعیت افراد بی‌سواد و نرخ بی‌کاری آنها کم شده است. سال 1400 نرخ بی‌کاری زنان بی‌سواد یک درصد بود. برای مثال امکان اشتغال این افراد در کار‌های خدماتی وجود دارد. وضعیت زنان کم‌سواد نیز تقریبا این‌گونه است؛ یعنی هم تعداد آنها و هم نرخ بی‌کاری این افراد کاهش پیدا کرد. برای زنان با تحصیلات عالی این‌گونه نیست. جمعیت زنان با تحصیلات عالی در سال 1400 نسبت به سال 95 حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرد  اما جمعیت فعال آنها تغییری نکرد. تعداد زنان شاغل تحصیل‌کرده هم تغییر درخور‌توجهی نداشت و نرخ مشارکت زنان با تحصیلات عالی در سال 95 حدود 40 درصد بود‌ اما حالا به حدود 33 درصد رسیده است. نرخ بی‌کاری اگرچه در سال 1400 کاهش پیدا کرد، ولی علت آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت دید».

 

این اقتصاددان تأکید می‌کند: «بررسی آمارها می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند که چه بر سر وضعیت کاری زنان آمده است. در‌واقع زنان به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین و دستمزد‌های کمتر کشیده شدند، مانند مشاغل خدماتی و دست‌فروشی و اشتغال زنان در بخش خرده‌فروشی افزایش چشمگیری داشته است. سهم زنان در بخش خرده‌فروشی در سال 1400 نسبت به سال 85 تقریبا دو‌برابر شد. در بخش خدماتی نیز اشتغال زنان حدود 20 درصد افزایش داشت. در بخش سلامت هم اشتغال زنان افزایش یافت. بااین‌حال، نکته مهم دیگر این است که سهم زنان در بخش آموزش و کشاورزی کاهش یافته است».

 

وضعیت نامناسب زنان در بازار کار در شرایطی است که بنا بر گفته اقتصاددانان، زنان در برنامه هفتم توسعه نیز نقش چندانی ندارند و به گفته زهرا کریمی، اقتصاددان، «در برنامه هفتم توسعه مسائل خانواده و جمعیت، بزرگ‌تر دیده شده‌اند. در این برنامه، نسبت آموزش الگو‌های همسرگزینی و ترغیب به ازدواج بهنگام، صد به هزار نفر است، در‌حالی‌که ارتقای مهارت‌‌های شغلی زنان نسبت 10 به هزار نفر دارد. در‌واقع این اهمیت موضوعات را در برنامه هفتم نشان می‌دهد».